حسب تقدير أحد الخبراء: “سيتعين على الحكومة التي ستتولى السلطة أن تجد حلاً يتعلق بعجز الموازنة ، وعليها أن تجد حلاً فيما يتعلق بتهدئة سعر الصرف الذي أخذ بالنقصان. وسيكون عليها أيضاً وضع خطة يتسنى لها من خلالها ألا يتوجب عليها إعادة توجيه معظم الميزانية إلى الاستهلاك المفرط فقط ، بل لإيجاد مصادر لتمويل الاستثمارات ، ولكن أيضاً إلى تبني حلول سريعة لجذب الأموال الأوروبية “.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى زيادة المعاشات التقاعدية التي اتخذتها حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، لا يعتقد أدريان بنتا أنه سيمكن تطبيقها بنسبة تتراوح بين 60٪ و 70٪ كما كان مطلوباً منها، ولكن بنسب أصغر، بحد أقصى 10٪.
وقال أدريان بنتا : “من وجهة نظري، لا يمكن تطبيق تدابير حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. وإذا طبقت فإن 80٪ من ميزانية الدولة ستذهب للرواتب والمعاشات التقاعدية ، وهذا ليس أمراً طبيعياً. وبالتالي فإن تطبيق هذه التدابير سيكون بالغ الصعوبة، لذلك، أنا أتوقع أن تزداد معاشات التقاعد وذلك لأن لدينا معدل تضخم مرتفع للغاية، ولا يشكل معاشاً تقاعدياً متوسطاً يبلغ 1250 لي كما هو الحال الآن في رومانيا مبلغاً كبيراً ، و هؤلاء المواطنون لهم أيضاً الحق في العيش الكريم، ونحن نتحدث هنا عن الأشخاص الذين عملوا لمدة تتراوح بين 30 و 40 عاماً، وبالتالي، نحن بحاجة إلى إيجاد حل لزيادة القوة الشرائية أو على الأقل الحفاظ عليها بمقادير معقولة. وأنا أتوقع زيادة نقاط التقاعد، ولكن ليس إلى نسب 60-70٪ ، على النحو المقصود في قانون المعاشات التقاعدية الجديد، ولكن بنسب أصغر، من 5-7٪ أو 10٪، بحيث يتم تغطية التضخم أو أكثر من ذلك أو أي شيء من هذا القبيل في الحياة الفعلية “.
وفيما يتعلق بموازنة عام 2020 ، ذكر المحلل الاقتصادي أنه سيكون إغلاقها بعجز في الموازنة.
واستخلص بينتا: “ستغلق ميزانية 2020 أيضاً بعجز كبير جداً. أعتقد أننا سنواجه مشكلة فيما يتعلق بالنشاط بأكمله أيضاً. حيث نرى أن الصناعة دخلت في مرحلة الركود ، وسواء أردنا ذلك أم لا ، فإن الاقتصاد الروماني مرتبط بالاقتصاد الأوروبي. وفي اللحظة التي يلهث بها الاقتصاد الأوروبي نلهث نحن أيضاً. وأعتقد أننا سنشعر ببعض الاضطرابات المهمة في قطاعات معينة من النشاط، وعلينا أن نفكر في أننا سنواجه بعض المشكلات المالية، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي أزمة كما كانت بين عامي 2009 و 2019 ، لكن من الممكن أن نتلقى بعض الصدمات في مجال الاقتصاد، خاصة وأن الأميركيين متخصصون في نقل الأزمات إلى خارج أراضيهم”.
(المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 11/10/2019)