قام صندوق النقد الدولي (IMF) بمراجعة تقديراته المتعلقة بنمو الاقتصاد الروماني بالزيادة لهذا العام لتصل إلى 4٪، ولكن إلى جانب ذلك يتوقع زيادة في معدل التضخم وعجز الحساب الجاري، وفقاً لأحدث تقرير له حول “التوقعات الاقتصادية العالمية” ، المنشور يوم الثلاثاء من قبل المؤسسة المالية الدولية.
وإذا كانت تقديرات صندوق النقد الدولي في شهر نيسان تقول إن رومانيا سوف تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1٪ هذا العام، يتبعه نمو مقداره 3٪ في عام 2020 ، ففي التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء ، قامت المؤسسة المالية الدولية بمراجعة توقعاتها بهذا الشأن إلى 4٪ في عام 2019 و 3.5٪ في عام 2020.
ويقول خبراء صندوق النقد الدولي: “تشهد عدة دول في أوروبا الوسطى والشرقية نمواً قوياً على خلفية الطلب المحلي القوي والأجور المرتفعة”.
وفيما يتعلق بتطور أسعار المستهلكين في رومانيا لهذا العام تم أيضاً تعديل تقديرات المؤسسة المالية الدولية صعوداً بالنسبة لعام 2019 ، ليصل إلى متوسط نمو سنوي قدره 4.2٪ ، مقارنة مع النمو بنسبة 3.3٪ الذي كان متوقعاً في الربيع، بينما في عام 2020 سترتفع الأسعار بنسبة 3.3٪ ، مقارنة بارتفاع قدره 3٪ كما كان متوقعاً في الربيع.
وبالنسبة للمصرف الوطني الروماني فقد زاد من توقعات التضخم في رومانيا بنسبة 4.2٪ بنهاية هذا العام، وقدّر معدل التضخم بـ 3.3٪ لعام 2020.
وكذلك قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته المتعلقة بعجز الحساب الجاري الذي سجلته رومانيا هذا العام، والذي وصل إلى 5.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان من المتوقع أن يصل فيها الرصيد السلبي للحساب الجاري في الربيع إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لعام 2020 ، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في رومانيا 5.2٪ من إجمالي الناتج المحلي ، أي أكثر من 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي الذي كان مقدراً في الربيع.
وإن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي قابلة للمقارنة مع توقعات البنك الدولي، الذي عدّل الأسبوع الماضي من توقعاته للنمو إلى 4.2٪ في عام 2019 ، بزيادة 0.6٪ عن توقعات شهر حزيران 2019. كما يتوقع البنك الدولي أن تعلن رومانيا في عامي 2020 و 2021 عن نموٍ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6٪ و 3.2٪ على التوالي ، بزيادة قدرها 0.3٪ و 0.1٪ على التوالي، مقارنة بالتقديرات السابقة.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي ، سيصل عجز الحساب الجاري إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، و 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وأيضاً ، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في هذا العام إلى 4.1٪ وسوف ينخفض إلى 3.6٪ في عام 2020.
وفي الفترة من 14 إلى 20 تشرين الأول ستُعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
ووفقاً لتوقعات مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية التي نشرت في الربيع من قبل اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتوقعات CNP ، يقدر نمو الاقتصاد بنسبة 5.5٪ في عام 2019 و 5.7٪ في عام 2020.
هذا وتعتمد ميزانية الدولة لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1022 مليار لي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.5٪ مقارنة بعام 2018 ، ومتوسط التضخم السنوي 2.8٪ وعجز الميزانية المقدر بـ 2.55٪ من إجمالي الناتج المحلي (نقداً) و 2.57٪ من إجمالي الناتج المحلي المحسوب وفقاً للمنهجية الأوروبية ESA
(الكاتب: كونستانتين بالابان Constantin Balaban ، المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ: 15/10/2019)