سيرتفع عجز الموازنة العامة الموحدة لعام 2019 إلى معدل 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد التصحيح الثاني للميزانية ، ومن بين الوزارات التي ستتلقى أموالاً إضافية : وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة التنمية الإقليمية ووزارة المالية ووزارة بيئة الأعمال.
…ووفقاً لمشروع المرسوم المتعلق بتصحيح الموازنة لعام 2019 ، الذي نشرته يوم الثلاثاء وزارة المالية العامة، فإنه من بين المؤسسات التي تم تخفيض اعتمادات الميزانية فيها ، وزارة التربية ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة النقل.
…وكان هدف العجز الأولي في الميزانية للعام الحالي يعادل 2.76٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
…وجاء في الملاحظة الأساسية المرافقة لمشروع القانون المعياري : ” إن الالتزام ببناء الميزانية الأولية لبعض نفقات الميزانية على أساس إيرادات إضافية بدرجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بتحصيلها خلال السنة المالية أدى إلى حدوث انخفاضات مالية تسببت في زيادة العجز في الميزانية في عام 2019 إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع هدف العجز الأولي البالغ 2.76٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يسمح الوقت القصير المتبقي حتى نهاية العام بتطبيق تدابير هيكلية تؤدي إلى الحفاظ على هدف العجز في الميزانية ضمن الحدود المفترضة في البداية “.
…ووفقاً للمصدر المذكور، من ميزانية الدولة ، تم استكمال اعتمادات الميزانية لوزارة العمل والعدالة الاجتماعية بمبلغ 3.98 مليار لي ، ومن المبلغ الإجمالي زادت التحويلات بأكثر من 1.97 مليار لي لموازنة ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي. ووفقاً للمبادرين بالمشروع ، فإن ما يزيد عن 1.97 مليار لي المخصصة، بالإضافة إلى ميزانية التقاعد اللازم، لأن الدخل الحالي لنظام التقاعد العام انخفض بمقدار 1.42 مليار لي، بسبب التحصيلات من المساهمة في التأمين الاجتماعي. والمستحقة على المؤمن عليهم. وفي نفس الوقت ، تم زيادة نفقات ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية المتعلقة بنظام التقاعد العام عند التصحيح ، بمقدار 552.3 مليون لي، وذلك أساساً لضمان السداد الكامل لمعاشات التقاعد لشهر كانون الأول المقبل. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم استكمال الأموال المخصصة لدفع حقوق المساعدات الاجتماعية بحلول نهاية العام (معاشات ، وتعويضات الدولة للأطفال، وبدلات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبدلات للأشخاص المتواجدين في إجازة لتربية الأطفال ، وما إلى ذلك).
…وتزيد اعتمادات الميزانية لوزارة الصحة بنحو 2.9 مليار لي. وسيتم استكمال التحويلات لموازنة ميزانية الصندوق الوطني للتأمين الصحي الموحد بمبلغ 3.12 مليار لي، ومن ناحية أخرى ، تنخفض نفقات الميزانية بسبب انخفاض درجة تنفيذ النفقات، فضلاً عن الحاجة المقدرة الواجبة الدفع حتى نهاية العام.
وجاء في الوثيقة: “تم تحديد مدخرات بشكل أساسي بالنفقات المتعلقة ببرامج التمويل القابلة للاسترداد ( ناقصاً 97 مليون لي) ، وللمشروعات الممولة من أموال خارجية غير قابلة للاسترداد ( ناقصاً 73.5 مليون لي بناءً على اقتراح الوزارة) ، إلى تحويلات أخرى ( ناقصاً 27.8 مليون لي) ونفقات الموظفين (ناقصاً 28 مليون لي) “.
….أما بالنسبة لوزارة التنمية الإقليمية والإدارة العامة ، فقد ارتفعت اعتمادات الميزانية بمقدار 1.76 مليار لي. وبالتالي ، يُقترح تأمين قيمة 1.8 مليار لي إضافية للبرنامج الوطني للتنمية المحلية ، وكذلك لتطوير مشاريع ذات تمويل خارجي غير قابل للاسترداد (+ 10 مليون لي) وتخفيضات على أنواع أخرى من النفقات حسب درجة التنفيذ. والحاجة إلى التمويل بحلول نهاية العام لبعض المشاريع والبرامج. وكانت هناك وفورات تم تحديدها بشكل رئيسي من التحويلات بين وحدات الإدارة العامة (-45.3 مليون لي) والسلع والخدمات (-1 مليون لي).
…وبالنسبة لوزارة المالية العامة فقد تم زيادة اعتمادات الميزانية، بمقدار 388.3 مليون لي إلى النشاطات العامة، منها: -347 مليون لي من أجل تسديد الفائدة ، -129.7 مليون لي إعانات ودعم التصدير وبيئة الأعمال والمعاملات الدولية ، +650 مليون لي لصندوق احتياطي الميزانية المتاح للحكومة ، و -50 مليون لي كمدفوعات في حساب الاعتمادات المضمونة و / أو المقترضة، + 15 مليون لي مساهمة رومانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي و + 250 مليون لي المشاريع بتمويل من أموال خارجية غير قابلة للاسترداد المتعلقة بالفترة المالية 2014-2020.
…ومن ناحية أخرى، هناك عوامل تشغيل رئيسية سيتم تخفيضها من اعتمادات الميزانية. وبالتالي ، فإن الانخفاض في موازنة وزارة التعليم الوطني يبلغ 2.08 مليار لي، وهو ما يمثل أساساً وفورات في المشروعات ذات التمويل الخارجي غير القابل للاسترداد.
وقال مؤلفو مشروع تصحيح الميزانية:”لقد اقترحت الوزارة تخفيض المبالغ المخصصة للمشاريع ذات التمويل الخارجي غير القابل للاسترداد”.
وفي الوقت نفسه ، بالنسبة للتعليم الجامعي ، يُقترح من خلال التصحيح زيادة مداخيلها ونفقاتها بمبلغ 129 مليون لي، ونفقات الموظفين، وتنفيذ المشاريع الممولة من صناديق خارجية غير قابلة للاسترداد.
…وبالنسبة لوزارة الشؤون الداخلية، فقد بلغ تخفيض اعتمادات الميزانية حوالي 1.19 مليار لي. ويأتي النقص الذي اقترحته الوزارة بشكل رئيسي من المشروعات ذات التمويل الخارجي غير القابل للاسترداد ، مع الأخذ في الاعتبار درجة تنفيذ النفقات ، وكذلك الحاجة المقدرة إلى أن تدفع بحلول نهاية العام.
…وبالنسبة لوزارة النقل ، يبلغ الانخفاض 1.08 مليار لي، وأخذ الاقتراح بتخفيض نفقات الميزانية في الاعتبار درجة تنفيذ النفقات، وكذلك الحاجة المقدرة إلى أن تدفع بحلول نهاية العام.
…وكما يَظهر أيضاً في مذكرة الأساس فقد : “تم تحديد المدخرات بشكل رئيسي للمشروعات الممولة من أموال خارجية غير قابلة للسداد (-1.300 مليون لي بناءً على اقتراح الوزارة) ، والتحويلات إلى المؤسسات العامة لصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، وصيانة وتطوير البنية التحتية للطرق البرية (-200 مليون لي) ، ومشاريع الاستثمارات الممولة من الصناديق القابلة للاسترداد (-57.4 مليون لي) ، ونفقات الموظفين (-1.0 مليون لي) والفائدة (-2.6 مليون لي) وتسديد القروض (-5.0 مليون لي) “.
…كما تم تخصيص أموال لتسوية المرافق والمكافآت التي استفاد منها مختلف الفئات الاجتماعية (185.4 مليون لي) ولإنجاز مشاريع ISPA (أداة للسياسات الهيكلية لما قبل الانضمام تدعم رومانيا لتحسين الظروف البيئية).
…وبالنسبة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية فهي “تخسر” اعتمادات الميزانية البالغة حوالي 1.07 مليار لي. وقد أخذ اقتراح تخفيض نفقات الميزانية في الاعتبار تنفيذ النفقات لعام 2019 فيما يتعلق بأحكام الميزانية السنوية. وتم تحديد وفورات في المشروعات التي تمول من أموال خارجية غير قابلة للاسترداد فيما يتعلق بالإطار المالي 2014 – 2020 (- 950 مليون لي بناءً على اقتراح الوزارة) ، والتحويلات بين وحدات الإدارة العامة (-100 مليون لي) ، والسلع والخدمات (-15 مليون لي) ، والنفقات الرأسمالية (-2.3 مليون لي) والقروض (-1 مليون لي). وتم توفير الأموال لتغطية نفقات الموظفين (2.46 مليون لي).
وبالنسبة لوزارة الصناديق الأوروبية ، بلغ انخفاض الميزانية قيمة 302.3 مليون لي ، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً درجة تنفيذ النفقات، فضلاً عن الحاجة المقدر أن تدفع بحلول نهاية العام. وتم تحديد الوفورات بشكل رئيسي للمشروعات الممولة من أموال خارجية غير قابلة للاسترداد (-302.5 مليون ليو بناءً على اقتراح الوزارة) والإنفاق على السلع والخدمات (-0.5 مليون لي) والتحويلات الأخرى (-0.53 مليون لي). وتم تأمين مبالغ لسداد الرواتب المقررة بموجب قرارات المحكمة (+ 1.3 مليون لي).
وقامت الأمانة العامة للحكومة بتخفيض اعتمادات الميزانية البالغة 227.5 مليون لي، تبعاً لدرجة تنفيذ النفقات ، فضلاً عن الحاجة المقدرة الواجب سدادها بحلول نهاية العام. وتم تحديد المدخرات ، بشكل رئيسي بهدف سداد القروض والفوائد والنفقات على السلع والخدمات ، والتحويلات الأخرى ، والإعانات ، والنفقات الرأسمالية ونفقات الموظفين. وفي الوقت نفسه ، زيدت مخصصات دعم الطوائف الدينية بمقدار 28 مليون لي.
وبالنسبة لوزارة الاتصالات ومجتمع المعلومات فيبلغ انخفاض اعتمادات الميزانية قيمة 110.9 مليون لي. وتم تحديد المدخرات بشكل رئيسي بالنسبة للأصول غير المالية (-110.2 مليون لي ) ولنفقات الموظفين (-0.9 مليون لي). وتم توفير الأموال لدفع الاشتراكات للهيئات الدولية (+ 0.2 مليون لي).
تمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن الـ آجر برس