صرح رئيس الوزراء الروماني ورئيس الحزب الوطني الليبرالي السيد لودوفيك أوربان، يوم الاثنين بتاريخ 2/12/2019، إنه إذا لم يصوّت البرلمان على مبادرة الليبراليين التشريعية لإلغاء القانون المتعلق بالطعن التعويضي (الذي يسمح بإطلاق سراح مرتكبي الجرائم الكبرى قبل انتهاء عقوباتهم الذين بعضهم قد كرروا القيام بالجرائم من جديد) فسيتم إدراج هذا الموضوع في مشروع ستتحمل الحكومة مسؤوليته القانونية.
وجاءت هذه التفاصيل في تصريح صحفي لريس الوزراء عُقد في قصر البرلمان، بعد اجتماع للحزب الوطني الليبرالي، والذي أعلن فيه أوربان أنه طلب موافقة المكتب السياسي الوطني للحزب الوطني الليبرالي على الالتزام بمسؤولية الحكومة عن تمديد المواعيد النهائية لبدء نفاذ بعض الأحكام في مجال العدالة وتعديل القانون الحكومي الطارئ GEO 114 المشهور.
وقال زعيم الحزب الوطني الليبرالي: “إذا لم يصوت البرلمان على مشروع القانون الذي تقدم به حزب PNL بشأن إلغاء الطعن التعويضي، فسندرج مشروع هذا القانون وسنلتزم فيه وعلى مسؤوليتنا وسنلغي الطعن التعويضي”.
وقال أوربان إن وزير العدل السيد كاتالين بريدويو سوف يجري مناقشات مع ممثلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن مسألة إلغاء هذا الإجراء الاستثنائي الضار: “أود أن أعلن حول هذا الموضوع أنني طلبت من وزير العدل التحرك لإجراء مناقشات على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعرض وجهة نظر حكومتنا، وخاصة الالتزامات التي نريد أن نتعهد بها وذلك لأن لدينا الإرادة لتصحيح الأمور وسوف يتم التعبير عن ذلك مرة أخرى في العام المقبل”.
وشدد على أن إلغاء قانون الطعن التعويضي، لا يعني أنه منذ تلك اللحظة لن يكون هناك مستفيدون من هذا المبدأ القانوني المعياري لأن القانون الجديد سيولد آثاراً للمستقبل فقط.
وأعلن نائب رئيس الوزراء السيدة (رالوكا توركان – Raluca Turcan): “إن هذا التصحيح للتشريع الخاص بالعدالة ضروري في أسرع وقت ممكن، حتى لا يعرقل النظام القضائي. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التصحيح مطلوب بتقرير ألية التعاون والتحقق MCV أيضاً. وتعديل قانون الطعن التعويضي ضروري لأنه يمثل قانوناً جنائياً يسمح للمجرمين الذين تم إطلاق سراحهم القيام بجرائم جديدة ومن المهم أن نعطي الأولوية لسلامة الناس في المستقبل، فطالما بقيت قوانين الطعن التعويضي سارية، فكل ثانية مع هذا القانون سار المفعول تهدد الحياة اليومية للرومانيين”.
وأضافت السيدة توركان بدورها أن وزير العدل سيسافر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعرض “خطورة” الوضع في رومانيا.
وقالت توركان: “في ميزانية العام المقبل سنخصص الأموال للأساور الإلكترونية لمراقبة المجرمين وملء الشواغر في الهيئة الوطنية للسجون وموظفي المراقبة، وسنعمل لبناء سجن جديد. فليس لدينا وقت نضيعه في هذا المجال”.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن وكالة آجربرس