(تحليل): حجم الأعمال بالأخشاب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي له، 2.5 مليار يورو في عام 2019

ستصل الأعمال في مجال قطع الأشجار ومعالجة الأخشاب في رومانيا في عام 2019 إلى أعلى مستوى لها في التاريخ ، نظراً إلى أن أكثر من 6000 شركة تعمل في هذا القطاع ستسجل حجم  أعمال تقدر بأكثر من 2.5 مليار يورو، وفقاً لتحليل البيانات المتعلقة بهذا الخصوص.

…ومقارنة بالعام الماضي، بلغ نمو الأعمال في هذا القطاع في هذا العام أكثر من 100 مليون يورو. ووفقاً لـ Frames ، وصلت أعمال الشركات في عام 2018 إلى قيمة 11.43 مليار لي (2.4 مليار يورو)، بزيادة قدرها 800 مليون لي مقارنة بالعام السابق وإلى مستوى الضعف مقارنة بعام 2010. وسلكت ربحية هذا القطاع نفس الاتجاه، حيث ارتفعت من 480.1 مليون لي، في عام 2010 ، إلى 678.1 مليون لي في عام 2018.

…وتضمنت نشرة Frames الصادرة يوم الثلاثاء والمرسل نسخة منها إلى وكالة آجير برس AGERPRES مايلي : “قدرت إحصائية حديثة، أصدرتها منظمة السلام الأخضر Greenpeace، أن رومانيا تفقد كل ساعة أكثر من 3 هكتارات من الغابات. وفي ظل غياب تشريع يحد من اختفاء” الذهب الأخضر”، مع السلطات المعنية فقط على المستوى التفسيري لحالة الغابات، فإن إزالة الأحراج بطريقة ضخمة سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، قد ارتفعت كثيراً في السنوات الأخيرة. وحيث أن هذه الأعمال بسيطة نسبياً وغير منظمة بشكلٍ كافٍ، فقد اجتذبت الغابات المزيد والمزيد من المستثمرين المهتمين بالقطع بأسرع ما يمكن، بحثاً عن أرباح بأصفار كثيرة.

…وتعتبر هذه الطريقة هي التي زاد بها عدد الشركات النشطة في مجال قطع الأشجار ومعالجة الأخشاب زيادة كبيرة منذ عام 2010 وحتى الآن، أي من 3937 شركة إلى 6189 شركة في عام 2018.

…ووفقاً لمحللي الشركة الاستشارية، فقد شهد عام 2019 زيادة الأعمال على مستوى القطاع بأكمله، مع التركيز على مناطق الغابات في  بوكوفينا Bucovina ومارامورش Maramures ومولدوفا Moldova. ويقول محللو الشركة: “لقد استثمرت الشركات بشكل كبير في التوسع في العمليات، من الآلات إلى القوى العاملة، وتشير التقديرات إلى مستوى قياسي جديد للمبيعات ، تزيد عن 2.5 مليار يورو”.

…ووفقاً لبيانات فرامس Frames، في عام 2018، كان هناك 3305 شركة تعمل في مجال استثمار الحراج، ولديها 15.480 موظفاً. وقد أنهت هذه الشركات السنة المالية بحجم أعمال بقيمة 3.68 مليار لي وأرباح تراكمية بلغت 320.8 مليون لي.

…ومن ناحية أخرى، سجل قطاع معالجة الأخشاب (تقطيع وقشط الأخشاب) في العام الماضي ما مجموعه 2.884 شركة نشطة يعمل بها 2.390 موظفاً. وتجاوزت أعمال هذه الشركات 7.74 مليار لي، وسجلت أرباحاً كبيرة بلغت 357.2 مليون لي.

وقال أدريان نيغريسكو، مدير برايمز : “بعد 30 عاماً من الرأسمالية ، أصبحت رومانيا بلداً مستنفذاً للموارد. من النفط إلى الغاز والمياه المعدنية والذهب والغابات، وباعت السلطات موارد البلاد مقابل عائدات صغيرة للغاية. لقد أصبحت الغابة عملاً مربحاً في بلد قلق للغاية بشأن البيئة، واستدامة الموارد، والهواء النقي، والمستقبل”.

…واعتبرت الشركة النمساوية  Holzindustrie Schweighofer SRL ، وهي شركة تم إعادة تسميتها بـ HS Timber Productions SRL، لسنوات أهم لاعب في السوق، وفقاً لـ Frames، وقد أنهت الشركة النمساوية، التي تتخذ من بوخارست مقراً لها، عام 2018 بحجم أعمال بلغت قيمته 1.78 مليار لي (374 مليون يورو) وحققت أرباحاً بقيمة 34.5 مليون لي (7.23 مليون يورو). وكان يعمل في  هذه الشركة النمساوية في العام الماضي 1779 شخصاً ، أي ضعف المستوى مقارنة بعام 2008.

…ويأتي في المراتب التالية في ترتيب قمة  الشركات المشاركة في استغلال “الذهب الأخضر” في رومانيا في عام 2018 كل من  Kostamonu Romania SA ، من محافظة موريش ، بحجم أعمال يصل إلى قيمة 705.2 مليون لي (160.3 مليون يورو) وشركة كاريليا أبوفلور المحدودة Karelia Upofloor SRL ، من منطقة مارامورش Maramureş ، بحجم أعمال يصل إلى 180.5 مليون لي (41 مليون يورو).

…وقال ممثلو Frames: “يظهر التحليل الدقيق للأعمال في هذا القطاع أن هذا السوق يتحكم فيه إلى حد كبير عدد قليل من اللاعبين الذين يشكلون أكثر من 80٪ من إجمالي حجم الأعمال. وإنه نشاط تجاري ينمو من سنة إلى أخرى ويتبوأ فيه المستثمرون الأجانب ، لا سيما النمساويون والهولنديون والبريطانيون والقبارصة والبولنديون والفرنسيون الصدارة”.

…ومن ناحية أخرى، وبعيداً عن الشؤون القانونية لقطاع استغلال الأخشاب، نما سوق الخشب الأسود بشكل مذهل، حيث استطاع أن يتجاوز، من حيث الحجم، القطاع الذي يخضع لمراقبة الدولة.

وفقاً للبيانات الصادرة عن جرد الثروة الوطنية  National Forest Inventory ، ، يتم قطع من رومانيا 38.6 مليون متر مكعب من الخشب سنوياً ومن هذه الكمية، لا يمثل سوى 18.5 مليون متر مكعب قطعاً قانونياً، تدفع الضرائب من أجله، أما الـ 20 ملايين متر مكعب المتبقية من الأشجار فتقطع دون أي شكل قانوني، ومعظمها من الغابات المملوكة للقطاع الخاص.

…ويوضح تحليل فريمز أن ” الوضع في مجال قطع الأشجار ومعالجة الأخشاب يميل إلى التدهور من سنة إلى أخرى ، حيث يزداد الطلب على تصدير الأخشاب من رومانيا بشكل ملحوظ ، وتأخرت السلطات في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة قطع الأشجار غير القانونية”.

وفقاً للمحللين ، يجب أن يرتبط القطع غير القانوني بشكل مباشر مع وضع الشركات في هذا القطاع.

…ويظهر التحليل أنه “نظراً لأن معظم الشركات تعمل في مجال مشروعات الشركات الصغيرة ، حيث متوسط ​​الديون مرتفعاً للغاية ، وليس لديها رأس مال كافٍ للبقاء على قيد الحياة في ظروف السوق ، وربما يعمل الكثير منها ، لوجود عدد قليل من الموظفين لديها، للعمل وفقاً لحدود القانون من أجل إبقاء أعمالهم واقفة على قدميها ”.

…ومع ذلك ، يشير المحللون إلى أن الدولة مسؤولة إلى حد كبير عن توسيع نطاق ظاهرة قطع الأشجار غير القانوني للغابات.

…ويظهر التحليل أنه “إلى جانب الحالات التي قدمتها وسائل الإعلام وإشعارات المنظمات غير الحكومية التي أظهرت أنه من بين المستفيدين من عمليات القطع غير القانونية كانت هناك أيضاً مصانع معروفة للأخشاب والأثاث في رومانيا، ولسوء الحظ، لم نسجل سوى عدد قليل من الضحايا (قتيل واحد و 16 حالة أخرى من حالات العدوان على موظفي غابة رومسيلفا في عام 2019) وعدد قليل جداً من الإجراءات الجنائية، وتدابير إدارية ضد أولئك الذين قاموا بقطع الغابات بشكل غير قانوني”.

…ووفقاً للخبراء، يجب إجراء فرق واضح بين أولئك الذين يستغلون الغابات بشكل قانوني في رومانيا وأولئك الذين يقومون به بطرق غير قانونية.

…وتقول فرامس: “من الضروري ، من ناحية أخرى ، أن تأتي الحكومة الجديدة بتدابير ملموسة لحماية الغابات والحد من قطع الأشجار على مستوى كبير. ويمكن لحظر تصدير الأخشاب ، على الأقل لبضع سنوات ، أن يكون حلاً قابلاً للتطبيق تجاه الحفاظ على البيئة، ولكنه حلاً كارثياً بالنسبة للأعمال في هذا القطاع ، لذلك يجب إيجاد حل توازن يحفز الاستغلال المستدام للغابات، وتشديد التنظيم في هذا المجال، بما في ذلك زيادة الضرائب على استغلال الخشب بشكل كبير. كما هو الحال في الدول الغربية الأخرى يبدو أنه الحل الأمثل”.

…وقد استند تحليل فرامس Frames  على دراسة تجارية أجرتها شركة استشارية مخصصة للشركات في قطاعي الغابات ومعالجة الأخشاب. وتم الحصول على البيانات التي جرت معالجتها من السجل التجاري ووزارة المالية بناءً على المعلومات العامة التي أعلنتها الشركات المعنية.

ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن آجر برس