صرح وزير المالية العامة السيد (فلورين كاتسو – Florin Cîţu)، يوم الاثنين بتاريخ 9/12/2019 إنه سيستقيل إذا طلب منه حزبه استقالته، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن مجلس الشيوخ قد تبنى بنفس التاريخ الطلب البسيط لحجب الثقة عن الوزير المذكور الذي صوت ضده 41 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD.
وقال فلورين كاتسو: “لقد مر المجلس بهذا الاقتراح، لكن القرار سيتم اتخاذه في الحزب وسنرى ما هو القرار بعد التصويت. إذا طلب مني الحزب أن أتراجع خطوة سأقوم بذلك بالطبع وسأستقيل”.
ويقول الوزير بأن طلب حجب الثقة عنه لا علاقة له بما فعله في الوزارة، وأن كان الموضوع متعلق بنقاش حول منشوراته على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي على Facebook. حيث قال السيد كاتسو: “لقد كذب وزير المالية السابق السيد تيودوروفيتش من منصبه لمدة عامين دون انقطاع وإذا صادقنا ما يقوله السيد تيودوروفيتش الآن خطأً من جانبنا، خطأ على الإطلاق. أعتقد أن تيودوروفيتش يجب أن يبقى صامتاً لفترة معينة قبل أن يعود إلى التصريحات في الفضاء العام”.
هذا وقدم وزير المالية تأكيدات بأنه مستعد للذهاب مع مشروع الميزانية أمام البرلمان ولمناقشة كل فصل في اللجان المختصة وذلك قبل العطلة الشتوية، لكن قرار الميزانية ليس قراراً سياسياً ليس بيده شخصياً.
كما جدد فلورين كاتسو خلال النقاش الدائر حول طلب حجب الثقو عنه بأن هذا الاقتراح لا يتعلق به وبما فعله في الوزارة، بل خطوة سياسية اتخذها “أشخاص غيورون يحاولون إخفاء الوضع الاقتصادي الحقيقي لرومانيا: “لقد استمعت بعناية إلى نص اقتراح حجب الثقة ويبدو لي أنه اقتراح موجه إليّ بمعنى تصريحاتي الشفهية وليس عملي الملموس في وزارة المالية العامة في السنوات الأخيرة. أنا فخور بأن حزب PSD يشجع هذه الإجراءات التي لا يزال ينتشرها من مجلس الشيوخ، لكن اقتراح اليوم لا يتعلق بي بل يمثل خطوة سياسية اتخذهاPSD حيث يحاول إخفاء الوضع الاقتصادي الحقيقي لرومانيا بعد ثلاث سنوات من حكم دراغنيا.”
ومن جانب آخر صرح رئيس الوزراء السيد لودوفيك أوربان بدوره بعد اعتماد مجلس الشيوخ قرار حجب الثقة ضد وزير المالية إنه لن يتخذ أي إجراء ضد السيد كاتسو وأضاف إن الاقتراح كان “خطوة سياسية سخيفة”.
جدير بالذكر أنه تم يوم الاثنين بتاريخ 9/12/2019 مناقش واعتماد الاقتراح البسيط بحجب الثقة عن وزير المالية الحالي تحت عنوان “حكومة PNL، اسمك هو تقشف” وهو مشروع حجب الثقة تابع لـ 41 من أعضاء مجلس الشيوخ كلهم من حزب PSD حيث تم التصويت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وتم تبنيه بأغلبية 59 صوتًا “موافقاً”، و56 “ضد”، وامتناع عضوين عن التصويت.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن آجر برس