رفضت محكمة العليا للقضاء والتمييز يوم الخميس بتاريخ 30/1/2020 طلب الرئيس السابق للحزب الاجتماعي الديمقراطي بـ “طعن التنفيذ” ضد الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات و 6 أشهر الذي تلقاه في ملف التوظيف الافتراضي لشخصين في الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفلDGASPC في محافظة (تيليورمان – Teleorman). بقرار المحكمة العليا ليس نهائياً ويمكن الطعن فيه.
وصرح ليفيو دراغنيا يوم الخميس إنه كان يمكن له تجنب عقوبة السجن ولكنه لم يكن يريد أن يدفع “أي ثمن” مقابل عدم ذهابه إلى السجن، قائلًا إنه كان يريد “محاكمة عادلة”. وقال دراغنيا للقضاة “رغم أنه قيل في الصحافة أنني أحاول الخروج من السجن بأي ثمن، فليس الأمر كذلك. كان يمكنني دفع ثمن، لكنني لم أرغب في ذلك، كنت أرغب في الحصول على محاكمة عادلة”. ورداً على سؤال من الصحفيين ما كان هو ثمن ذلك، قال دراغنيا: “كان السعر رومانيا”.
وقد صرح محاموه، بدورهم، بأن قرار النطق بالحكم بسجن دراغنيا لمدة 3 سنوات ونصف قد أتى من محكمة غير شرعية أي لجنة تم تشكيلها خارج القانون، مما يؤدي إلى وضع احتجاز دراغنيا بشكل غير قانوني وطالبوا بقبول الطعن من منظور الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ووفقاً لقرار من المحكمة الدستورية: “تقول المحكمة الدستورية إن الطعن في التنفيذ يمكن أن يعترض من خلاله على عدم الشروع تنفيذ العقوبة، وهو بالضبط طلبنا للتأكد من عدم قانونية حالة احتجاز السيد درغنيا. وفي رأينا، جاءت إدانة السيد دراغنيا من محكمة غير مختصة ولجنة قضائية لا ينص عليها القانون، مما يعني أنها في حالة احتجاز غير قانوني”.
لكن طالبت الهية الوطنية لمكافحة الفسادDNA برفض الطعن التنفيذي المقدم من قبل “الشخص المحتجز ليفيو دراغنيا”. وقال المدعي العام في الهيئة: “إن DNA يطالب برفض الطعن باعتباره لا أساس له من الصحة. ووفقاً لممثل DNA، فإن اللجنة التي حكمت على دراغنيا في المحكمة الابتدائية تم تشكيلها بموجب القانون وهي المختصة في قضية السيد دراغنيا، كونه عضو برلماني. وبالتالي، فإن عملية احتجازه قانونية.”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الخارجية الرومانيّة