أوضح جواب للمصرف الوطني الروماني الموقع من قبل النائب الأول للحاكم فلورين جورجيسكو أن المصرف الوطني الروماني لا يدعم مشروع قانون حماية المستهلكين من مخاطر العملات في عقود الائتمان.
…وتعود المبادرة التشريعية إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، وقد أقر مجلس الشيوخ القانون وهو حالياً في مجلس النواب.
…ويحذر المصرف الوطني الروماني BNR من أنه في نهاية عام 2016 اعتمد القانون الوطني الآلية المخصصة لمخاطر العملات في عقود الائتمان المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وتتمتع الآلية بتكافؤ مزدوج ، لأنها تفرض على الدائنين نظاماً للوقاية والتحذير من مقدمي طلبات الائتمان على المخاطر المحددة وتلزم البنوك بتحويل الرصيد بالعملة الوطنية ، بناءً على طلب العميل، في أي وقت خلال العقد، بسعر الصرف بدءاً من تاريخ الطلب. .
…ويعتبر البنك الوطني أن مشروع القانون ينتهك الحقوق الدستورية والمبادئ الأساسية للقانون وسيزيد من عدم اليقين التشريعي في المجال المالي والمصرفي. وحظي المشروع ، الذي بدأه السناتور سيتلين زامفير ، بتأييد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن المجلس التشريعي.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس