استدعى الرئيس المولدوفي السيد إيغور دودون ، بتاريخ 11/03/2020 المجلس الأعلى للأمن CSS ، على نحو عاجل، لبحث استراتيجية مكافحة انتشار الفيروس كورونا COVID19، وبعد الاجتماع أعلن الرئيس المولدوفي ما يلي:
“حتى لو لم يكن هناك ، في هذه المرحلة ، تفاقم كبير للوضع في البلاد، ولا يوجد هناك سبب للذعر، ومع ذلك، وانطلاقاً من تجارب البلدان الأخرى ، فإننا نتعامل مع هذه الأزمة بأقصى قدر من الجدية والحذر، كي نتصرف بسرعة وفعالية في حالة التطورات السلبية للوضع.
…وبعد سماع التقارير المقدمة من المؤسسات ذات الصلة، خلصنا إلى أننا نواجه أزمة قادرة على التأثير على الأمن القومي. ومع الأخذ في الاعتبار الآثار الخطيرة المحتملة، سنتعامل مع الوضع كأزمة لها تأثير محتمل على سلامة المواطنين، بغض النظر عن التدابير الخاصة التي سيتم اتخاذها.
…وأعيد التأكيد على ثقتنا التامة في مهنية أطبائنا. كما أؤكد لكم وبناءً على القرارات التي نتخذها على المستوى السياسي ، فإننا نعتمد مبدئياً على تجربتهم السليمة. وأشكرهم على الطريقة التي يؤدون بها واجبهم. ويتمثل دورنا كقادة للدولة في اتخاذ القرارات التي من شأنه مساعدتهم على إدارة هذه الأزمة، وإقامة اتصال فعال بين المؤسسات لمنع انتشار الفيروس.
يقول الأطباء من كافة دول العالم، إن أهم وسيلة يمكن بها الحد من انتشار الفيروس هي الوقاية، ووفقاً للتحليل الذي تم تقديمه في اجتماع CSS ، وجدنا أن مؤسسات الدولة قد أوفت حتى الآن بواجباتها بأخلاق وضمير، وتطبق توصيات منظمة الصحة العالمية بشكل صحيح لإدارة هذه الأزمة . من حيث تحليل الطريقة التي تم بها اتخاذ إجراء حتى الآن في مجال الوقاية والقرارات المتخذة وما الذي نجح وما لم ينجح ، وتعزيز قدرة صنع القرار ورد الفعل السريع لخلية الأزمات المُشكّلة لمنع انتشار الفيروس وحماية صحة السكان .
– تدابير لتعزيز أمن المواطنين ، من خلال تمكين أولئك القادمين من المناطق المتأثرة ، لضمان عدم انتشار المرض من قبل أي أحد عن علم .
– تدابير لدعم المواطنين في الخارج الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وقد تم في اجتماع CSS اتخاذ القرارات التالية :
1) إن الأزمة المتعلقة بمخاطر صحة السكان تتعلق مباشرة بالأمن القومي، ولذلك ، يجب أن يشارك المجلس الأعلى للأمن بنشاط في أعمال سلطات الوقاية من فيروس كورونا COVID 19. وفي هذا الصدد، تم إنشاء خلية للمراقبة المستمرة للأزمة، داخل المجلس الأعلى للأمن CSS ، والتدخل السريع لدعم المؤسسات، إذا اقتضت الحاجة. وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة روابط التنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة، من أجل الإدارة الفعالة لهذه الأزمة. ويهدف أحد الإجراءات إلى إنشاء مركز قيادة وحيد في مقر مفوضية حالات الطوارئ. وستجمع هذه المراكز ممثلين عن جميع المؤسسات المسؤولة عن إدارة الأزمات، وليس فقط ممثلي الحكومة، من أجل جعل التواصل المؤسسي أكثر كفاءة.
…وسيتم التنسيق في مركز القيادة الوحيد، حسب الحالة، من قبل رئيس البلاد، بصفته قائد المجلس الأعلى للأمن أو رئيس الوزراء، بحيث تكون للقرارات المتخذة السرعة اللازمة وتدخل المؤسسات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
2) تقوم الحكومة ، ولا سيما وزارة الصحة ، بتحديد وإعداد المساحات لاستقبال حوالي 1000 مريض، وتوفير المعدات اللازمة والمساعدة الطبية. وفيما يتعلق بعدد الأماكن الآمنة لعلاج المصابين، يقول المختصون إنها كافية في هذه المرحلة (يوجد حالياً أكثر من 500 مكان في المستشفيات).
…لقد طلبنا مراجعة هذا التحليل ونحاول أن نكون متقدمين ليس بخطوة فقط على الحدث، بل أكثر من ذلك. وأن تعد المزيد من هذه الأماكن، بدءاً من أكثر التوقعات تشاؤماً، إلى تلك الأكثر تفاؤلاً، وليس العكس. وفي السياق ، أبلغنا عن أربعة سيناريوهات تتعلق بالتطور المحتمل للوضع: يشير الأول إلى الوضع الحالي ، عندما يكون لدينا ثلاث حالات مؤكدة فقط ، والثاني يهدف إلى زيادة عدد المصابين إلى 400، والثالث – من 400 إلى ألف الحالات، والسيناريو الرابع – إذا كان لدينا أكثر من ألف شخص مصاب. وتم الإشارة إلى أنه في حالة السيناريو الثاني – لدينا عدد كاف من الأماكن الآمنة والموظفين الطبيين المؤهلين. وفي الوقت نفسه، نحن نستعد للسيناريوهين التاليين.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن مولد برس