اجتمع داخل المجلس الأعلى للأمن المولدوفي CSS ، برئاسة الرئيس ايغور دودون لمناقشة الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا حيث قال: بصفتي القائد الأعلى للجيش ، طلبت من وزير الدفاع ، البدء ومن هذا اليوم في الاستعدادات لتوفير الدعم اللوجستي في هذا الظرف وعند الحاجة من خلال أماكن في الوحدات الطبية التابعة للجيش الوطني، ومن خلال الكادر الطبي العسكري المهني.
وقد اتخذ خلال الاجتماع التدابير التالي:
-ستقوم وزراة الشؤون الداخلية – شرطة الحدود، بتكثيف الرقابة عند نقاط العبور من خلال تحديد آليات الدخول الفوري إلى الحجر الصحي، خاصة لأولئك القادمين من المناطق المتأثرة، والتي تعرض صحة المواطنين بل وحياتهم للخطر. وتبلغ وزراة الشؤون الداخلية المواطنين بالتفصيل عندما يعبرون الحدود ، سواء فيما يتعلق بالتزاماتهم (إذا كانوا قادمين من مناطق الخطر) والمسؤولية التي يتحملونها في حالة عدم الامتثال.
5) قررنا تقديم التحقيق الإلزامي لجميع موظفي القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بجهات الاتصال الأخيرة، والمعلومات التي تحمل صفة المخاطر ، إلخ.
…كما قررنا بأن يتم فحص جميع المؤسسات العامة فيما يتعلق بتوفير تدابير النظافة والوقاية وتطبيق الغرامات أو العقوبات الإدارية في حالة عدم الامتثال للتوصيات.
…وتم تكليف دائرة المالية العامة بفحص ومكافحة حالات المضاربة بالأسعار على خلفية هلع السكان. وكررنا التأكيد في هذا الصدد على أنه في جمهورية مولدوفا لا توجد أي مخاطر تتعلق بتزويد السكان بالطعام.
…وسوف تتعاون وزارة الشؤون الخارجية بشكل دائم مع السفارات من أجل تحديد المواقف الحرجة، التي يوجد فيها مواطنون في الخارج. وستقوم بتنفيذ المزيد من الإجراءات لدعم المولدوفيين في الشتات، والتواصل معهم باستمرار وتقديم المساعدة عند الحاجة. وإذا كان لدينا مواطنون محاصرون في مناطق معينة، بسبب التدابير التي اتخذتها سلطات البلد الذي يقيمون فيه، يجب علينا بالضرورة تقييم هذه الحالات والتدخل حسب الاقتضاء.
…وسنقوم بتطبيق التدابير والإجراءات اللازمة بشكل صحيح من أجل عدم خلق حالات من الهلع وتضليل السكان ، وقررنا تطبيق القانون وبكل حزم بهذا الشأن من قبل المؤسسات القانونية ، والتي لن تقتصر على الغرامات فقط في حالة الأشخاص، الذين عرضوا حياة الآخرين للخطر. لأنه كانت هناك حالات لا حصر لها تتضمن عناوين وحتى الأسماء غير صحيحة أو غير كاملة ، مما يعوق جهود السلطات إلى حد كبير.
…وسنضمن التواصل الفعال من قبل الجهات الحكومية المعنية في الأماكن العامة. ولقد طالبنا باتخاذ تدابير لمكافحة التلاعب والتضليل في المجال العام. حيث كان هناك الكثير من المعلومات المتداولة، وبشكل غير صحيح في هذه الأيام التي تسببت في حالة من الذعر وضللت السكان. وأعتقد أن أفضل طريقة لمكافحة المعلومات الخاطئة، هي أن يكون لدى الصحافة وصول سريع ومفصل إلى المعلومات الرسمية، وتزويد المواطنين ببيانات، يتم التحقق، داخل مركز القيادة الموحد، وسيتم وضع إجراءات واضحة في هذا الصدد، وسيكون هناك المزيد من الشفافية وسرعة الاتصال مع وسائل الإعلام “.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن مولد برس