صرح رئيس إدارة حالات الطوارئ في وزارة الداخلية الرومانية السيد رائد عرفات، اليوم الاثنين بتاريخ 06/07/2020، إن مشروع القانون الجديد الذي اعتمدته الحكومة يعيد تعريف “الحجر الصحي” و “العزل”، مشيراً إلى أن المصطلح الأول مخصص للأشخاص الأصحاء، والمصطلح الثاني إلى أولئك المصابين.
وأوضح عرفات الشروط الواردة في مشروع القانون الجديد قائلاً: “إن “العزل“ للمرضى أو المصابين، و “الحجر الصحي“ للأصحاء. أردنا معالجة المشكلة بشكل أعم، وليس فقط لـ COVID. إن مصطلح “الحجر الصحي للأشخاص” الآن له تعريف مشابه للوائح الصحية الدولية، وهو إجراء لمنع انتشار الأمراض المعدية، ويتكون من الفصل الجسدي للأشخاص الأصحاء المشتبه في إصابتهم أو حملهم لمسببات الأمراض، عن أشخاص آخرين، في أماكن مخصصة من قبل السلطات، في المنزل أو في الموقع المعلن. ويشير مصطلح “الحجر الصحي” إلى الأشخاص الأصحاء، ولكن قد يكونون في فترة حضانة المرض. في حين يشير مصطلح “العزل” إلى إجراء يتكون من الفصل الجسدي بين الأشخاص المصابين بمرض مُعدٍ أو الأشخاص الذين يحملون فيروساً من أجل مراقبة صحتهم، وتطبيق العلاج، بهدف الشفاء وتقليل درجة العدوى. ويتحدث هذا على وجه الخصوص عن دخول المريض إلى المستشفى، أو في وحدة تابعة للمستشفى، حيث يعمل تشخيصاً في المستشفى ، وإذا كانت الظروف تسمح بذلك، أن يتم العزل في المنزل.” أوضح عرفات أيضاً إن العزل في المنزل هو استثناء إذا تجاوزت سعة المستشفى بالكامل.
وأضاف رائد عرفات إن الحجر الصحي للأمتعة إلزامي أيضاَ. حيث قال:”نحن لا نتحدث فقط عن COVID-19، ولكن عن العديد من المشاكل والأمراض، ليس فقط هذا المرض الجديد وهو COVID، بل أيضاً الأحداث الوبائية الأخرى. وسيكون مسموح لمجالس المحافظات، من خلال لجان المقاطعات لحالات الطوارئ، وبناءً على اقتراح من إدارة حالات الطوارئ، الموافقة على إنشاء الحجر الصحي لبعض المناطق في مقاطعاتها، ومن ثم يتم إصدار الأمر بأمر من قائد فريق العمل. ولا أحد يتخذ القرار وحده. هناك دائماً مشاركة من الجانب العلمي، سواء كنا نتحدث عن إدارات الصحة العامة، أو المعهد الوطني للصحة العامة، أو مجموعة الدعم التقني والعلمي التي هي جزء من اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ”.
جدير بالذكر أن الحكومة الرومانية قد اعتمدت يوم الاثنين بتاريخ 06/07/2020 قانوناً جديداً لوضع تدابير الصحة العامة في حالات الخطر الوبائي والبيولوجي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن دخول الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 في المستشفيات، يتعارض مع القانون الروماني الأساسي أي الدستور.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس