سيسجل الاقتصاد الروماني انخفاضاً كبيراً هذا العام، بنسبة 6٪، وفقاً للتنبؤات الاقتصادية لصيف 2020، التي نشرتها المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء 7/7/2020، وهو مستوى مشابه لما كان متوقعاً في أيار من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وتقدر المفوضية الأوروبية تقدم الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا لعام 2021، بنسبة 4٪، مقارنةً بتوقعات زيادة 4.2٪ في أيار. وحذرت المفوضية الأوروبية من أن المخاطر المتعلقة بآفاق النمو يمكن تعديلها في اتجاه سلبي. ويمكن لموجة ثانية من الإصابات في رومانيا أو في أحد شركائها التجاريين الرئيسيين أن تؤخر الانتعاش الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل مهم هو كيف تتعامل السلطات مع المخاوف بشأن المسار المالي قبل الوباء، والذي، إذا ترك دون حل، يمكن أن يؤثر في نهاية المطاف على ثقة المستثمرين، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو، وفقاً لتقرير نشرته المفوضية الأوروبية.
وفي شهر أيار، توقعت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن يصل العجز الحكومي إلى 9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وحوالي 11.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وأظهر اقتصاد رومانيا علامات مقاومة في الربع الأول من هذا العام. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي وبنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي، مدعوماً بشكل رئيسي من الاستهلاك الخاص وتراكم المخزون.
وقالت المفوضية الأوروبية إن إجمالي تكوين رأس المال الثابت استمر في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، بشكل ملحوظ عما كان عليه في عام 2019 ككل، وقد أثر صافي الصادرات على النمو حيث انخفض بسبب انخفاض الطلب الخارجي. وبعد إجراءات العزل المعتمدة للحد من وباء فيروس كورونا (COVID-19)، من المقدر انخفاض كبير في الاقتصاد الروماني في الربع الثاني من عام 2020. وسينخفض الاستهلاك الخاص نتيجة للقيود المفروضة على حركة البشر وانخفاض الدخل، وفق تقديرات السلطة التنفيذية للمجتمع الأوروبي.
وستؤثر الشكوك بشكل كبير على قرارات الاستثمار هذا العام، على الرغم من أن نشاط البناء يمكن أن يوفر أسباباً للتفاؤل.
وسيكون لانخفاض النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لرومانيا تداعياته على الصادرات. وبشكل عام، بعد انخفاض كبير في النصف الأول من عام 2020، من المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي في النصف الثاني، حيث يتم رفع القيود تدريجياً، وأن يزداد أكثر في عام 2021، كما تتوقع السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
من شأن الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة، فضلاً عن انخفاض الطلب، أن يقلل من الضغوط التضخمية في عام 2020، مما يعوض الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية، بعد تعطل سلسلة التوريد، ونتيجة للجفاف.
وانخفض معدل التضخم من 4٪ في كانون الأول 2019 إلى حوالي 1.8٪ في أيار 2020 ومن المتوقع أن يبلغ 2.5٪ هذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى مستوى متوسط قدره 2.8٪ العام المقبل، مدعوماً بانتعاش الطلب، كما تتوقع المفوضية الأوروبية.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن آجر برس