اقترضت رومانيا 13 مليار يورو من الأسواق الخارجية والمحلية بين شهري آذار وتموز 2020، لتغطية عجز الموازنة الإضافي الناجم عن زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.
اضطرت الحكومة إلى اقتراض 63 مليار لي (13 مليار يورو) من الخارج ومن السوق المحلية لتجديد الدين القديم وتغطية العجز البالغ 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الستة الأولى، بالنظر إلى أن العجز المتوقع يجب أن يتراوح بين 1.2-1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام. وهكذا ، ارتفع الدين العام من 81 مليار يورو في شباط 2020 إلى 94 مليار يورو في تموز 2020.
وفي الوقت الحالي، تقترض رومانيا لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 3.7٪، وهو من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.
ويرى أندريه رادوليسكو، كبير الاقتصاديين في مصرف ترانسلفانيا، أن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لمدة 10 سنوات ستنخفض في الفترة المقبلة، وأحد العوامل لذلك هو السياسة الاقتصادية المحلية.
وكتب الاقتصاديون في مصرف ترانسلفانيا BT ، في كتيب صادر عن المؤسسة:”على مستوى سوق الأوراق المالية الحكومية، نتوقع أن ينخفض متوسط سعر الفائدة السنوي لفترة استحقاق قدرها 10 سنوات على المدى المتوسط، متقارباً مع مستويات منطقة اليورو، في تطور يحدده آفاق السياسة الاقتصادية المحلية (استمراراً للنهج النقدي التكييفي مقابل تنفيذ تدابير ضبط الميزانية المالية بدءاً من عام 2021)، ومزيج السياسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وفرضيات التوطيد (عند الحدود الدنيا التاريخية) للتكلفة الحقيقية للتمويل في الولايات المتحدة الأمريكية (كونها مقياس تكلفة التمويل في الاقتصاد العالمي) “. وانخفضت أسعار الفائدة على السندات الحكومية لمدة استحقاق 10 سنوات في رومانيا إلى 3.7٪، وهو أدنى مستوى منذ 2017.
تم تحديد هذا التطور من خلال تدخلات المصرف الوطني الروماني: تخفيض سعر الفائدة على السياسة النقدية من 1.75٪ إلى 1.5٪ واستمرار شراء الأوراق المالية الحكومية من السوق الثانوية. وهذا هو التخفيض الثالث في معدل الفائدة المرجعي منذ آذار ، عندما كان معدل الفائدة على السياسة النقدية 2.5٪ ، واقترضت رومانيا لمدة 10 سنوات بأسعار فائدة حوالي 6٪.
ومع ذلك ، فإن الأسواق المالية “تفرض ضريبة” على العجز الكبير في رومانيا، مقارنة بالأسواق المالية في دول المنطقة: المجر تقترض لمدة 10 سنوات بمعدل فائدة 2٪ ، بولندا 1.2٪ ، جمهورية التشيك 0.8٪ ، و تقترض بلغاريا لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 0.3٪.
ومنذ بداية العام ، أضافت رومانيا إلى الدين العام أكثر من17 مليار يورو. وفي نهاية عام 2019، وبلغ الدين العام لرومانيا 76.43 مليار يورو، أي 35.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. منذ بداية الأزمة ، خرجت رومانيا إلى الأسواق الخارجية مرتين ، مرة في أيار (3.3 مليار يورو) ومرة في تموز (3.3 مليار دولار). ومنذ بداية العام، اقترضت الدولة الرومانية من الأسواق الخارجية، على ثلاث شرائح ، ما يقرب من 9.1 مليار يورو – أكثر من 44 مليار لي.
وفي نهاية تموز، بلغ الدين العام لرومانيا 94 مليار يورو. ووفقاً لعملة القرض، وفقاً للبيانات التي قدمتها تقديرات المالية و الصحيفة المالية، كان للدين العام للدولة التكوين التالي: في 222 مليار لي ، بزيادة قدرها 15.9 ٪ مقارنة بنهاية عام 2019 ، بعملة اليورو ، ما يعادل 188.4 مليارات لي بزيادة 25٪، وبعملة الدولار الأمريكي ما يعادل 43.2 مليار لي بزيادة 47.9٪.
وفي السوق المحلية ، اقترضت رومانيا 34 مليار لي من بداية الأزمة حتى نهاية تموز. وفي تموز 2020 ، اقترضت وزارة المالية 9.1 مليار لي من السوق المحلية ، بزيادة 82٪ عن الحجم المقرر. وفي تموز، تمولت وزارة المالية بمقدار 4.6 مليار لي من السوق المحلي.
كما باعت الحكومة منذ منتصف تموز السندات الحكومية للسكان باللي وباليورو، والتي سيتم تداولها في السوق الثانوية في بورصة بوخارست اعتباراً من 13 آب. ووفقاً للبيانات التي جمعتها الصحيفة المالية، خلال الأسابيع الثلاثة من التقدم بالعرض، بلغ الاكتتاب 2 مليار لي، منها 815 مليون لي اكتتاب باليورو. وللمقارنة، في العملية المماثلة للتمويل في عام 2016، بلغت قيمة الاكتتاب 735 مليون لي، وفي عام 2015 بلغت القيمة الإجمالية للإصدار حوالي 64 مليون لي.
ويتعين على الحكومة أن تمول في عام 2020 عجزاً يقدر بنحو 72 مليار لي، بالإضافة إلى المتداول من الديون السابقة. ووصل الدين العام لرومانيا بالفعل إلى أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر السابع من العام. ويعتقد الاقتصاديون أنه بالنسبة لاقتصاد مثل الاقتصاد الروماني، وبالتالي فإن مستوى الضرر الذي يلحق بالدين العام يتراوح بين 40-45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو فرضت المعاهدات الأوروبية حداً أقصى يبلغ 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدين الحكومي.
وتظهر أحدث البيانات من يوروستات (مكتب الإحصاء الأوروبي)، أن الدين الحكومي الروماني كان أقل من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020، وهو أحد أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي. وبالمقارنة، تمتلك اليونان حصة من الدين العام في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 180٪ تقريباً، بينما يبلغ الدين الحكومي لإيطاليا 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يبلغ المتوسط الأوروبي حوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، سجلت رومانيا في الربع الأول من العام الجاري ثاني أسرع نمو للدين العام في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 3.6٪ كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمنهجية الأوروبية. وفي عام 2015، بلغ الدين العام للدولة الرومانية 269 مليار لي (37.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما في نهاية عام 2019، الدين العام البالغ 373 مليار لي يعني 35.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1053 مليار لي. وتعتمد الحكومة على ناتج محلي إجمالي قدره 1072.8 مليار لي لعام 2020. ولا يرى الاقتصاديون في بنك ترانسيلفانيا زيادة في الدين العام أعلى من مستوى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وسيكون متوسط الدين العام في الفترة 2020-2022 بنسبة 44.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن الصحيفة المالية