بلغ عجز الميزانية في رومانيا 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (49.86 مليار لي)، بعد الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ويعادل تقريباً ثلاثة أضعاف العجز بالفترة نفسها من عام 2019، عندما سجل العجز نسبة 1.75٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي (18.14 مليار لي). وفي حزيران من هذا العام، بلغ العجز 4.17٪ من الناتج المحلي الإجمالي (45.17 مليار لي). وفقاً لبيانات وزارة المالية العامة، وتم إنفاق نسبة 2.55٪ من الناتج المحلي الإجمالي (27.01 مليار لي) على التسهيلات المالية والاستثمارات والنفقات الاستثنائية لمكافحة أزمة كوفيد-19.
ومنذ آذار، تسجل الحكومة عجزاً كبيراً:
العجز في شهر آذار: 10 مليار لي.
العجز في شهر نيسان: 8.8 مليار لي.
العجز في شهر أيار: 12 مليار لي.
العجز في شهر حزيران: 6.33 مليار لي.
تم تأجيل الالتزامات المالية البالغة 12.5 مليار لي للوكلاء الاقتصاديين خلال الأزمة. وزادت النفقات الاستثمارية بنحو 4.61 مليار لي مقارنة بالعام الماضي. وبلغت المدفوعات الاستثنائية 6.56 مليار لي.
وبحسب المحلل الاقتصادي دراغوش كابات: “من الطبيعي أن نصل بحلول نهاية العام إلى نسبة 8٪، ربما 9٪، ومضاعفة المخصصات وزيادة المعاشات التقاعدية- تدابير ضرورية بالنسبة لنا للوصول إلى مستوى معيشي يقترب من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن كل هذه النفقات القادمة في عام من الأزمة يجب أن تمول من مكان ما”.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس