رفضت المحكمة الدستورية إخطار رئيس الوزراء أوربان حيث لم يجدوا القضاة تعارضاً بين الحكومة والبرلمان. وطالب أوربان برفع قضية أمام هذه المحكمة بشأن طلب حجب الثقة عن الحكومة الرومانية في جلسة استثنائية للبرلمان. وكان من المقرر إجراء التصويت في 31 آب 2020 لكنه لم يتم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويستعيد PSD من خلال قرار المحكمة الدستورية “النقاط” التي خسرها مع فشل التصويت على طلب حجب الثقة عن الحكومة. وبحسب مصادر قريبة من المحكمة الدستورية، فوجد القضاة أنه لا يوجد أي نزاع قانوني بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بتقديم الطلب ورفض القضاة شكوى الليبراليين من حيث الأسس الموضوعية. وأعلنت المحكمة الدستورية رسمياً أنها أنهت المداولات بشأن النزاع وستتم صياغة الشكل النهائي للمحضر يوم الثلاثاء 15/9/2020.
جدير بالذكر أن الحكومة قد اشتكت أمام المحكمة الدستورية بشأن تضارب قانوني محتمل ذي طبيعة دستورية ارتكبه البرلمان من خلال تقديم اقتراح طلب حجب الثقة عن الحكومة من قبل الاجتماعيين الديمقراطيين في جلسة غير عادية للبرلمان. وكانت حجة أوربان هي أن الجلسة عُقدت خصيصاً لقراءة الاقتراح خلال العطلة البرلمانية وكان من المقرر التصويت عليها في جلسة أخرى للبرلمان.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 14/09/2020)