قال وزير المالية العامة، فلورين كتسو، يوم الأربعاء 30/9/2020، إن رومانيا كانت ستسجل عجزاً في الميزانية بنسبة 1.93٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شهر آب، أي أقل من العام الماضي، بنسبة 2.1٪، لو لم تكن الأزمة الصحية هذه.
قال فلورين كتسو، في مؤتمر صحفي: ” تُظهر تقديراتنا بوضوح أنه كان لدينا عجز في الميزانية بنسبة 1.93٪ من الناتج المحلي الإجمالي في آب 2020، أي أقل من العام الماضي، عندما سجل العجز نسبة 2.1٪. ولولا هذه الأزمة الصحية، لكان لدينا أداء للاقتصاد الليبرالي أفضل بكثير. بالضبط في الاتجاه الذي قلناه، وأفضل مما توقعناه في بداية العام “.
وأكد كتسو أن رومانيا، على المستوى الأوروبي، كانت من بين الدول التي سجلت أدنى زيادات في العجز هذا العام، مقارنة بالعجز الذي تمت الموافقة عليه في البدء.
وقال وزير المالية: “زيادة عجز الميزانية في رومانيا مقارنة بالعجز المعتمد يعني زيادة قدرها 5 نقاط مئوية. وهي ثالث أصغر زيادة. وكما ترون فإن معظم البلدان في بقية أوروبا لديها زيادة في عجز الميزانية أعلى بكثير “.
وبحسب البيانات التي قدمها وزير المالية، فقد بلغ عجز الموازنة بعد الأشهر الثمانية الأولى 5.18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 54 مليار لي، وما يقرب من 3٪ من هذا العجز – 31.17 مليار لي – بقي في الاقتصاد، من خلال التسهيلات المالية والاستثمارات والنفقات الاستثنائية المعتمدة لتدابير مكافحة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
من جهة أخرى، تحذر وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز من أن زيادة المعاشات التقاعدية ستدفع عجز ميزانية رومانيا إلى أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وحذرت الوكالة من أن قرار البرلمان بإعادة منح زيادة في المعاشات التقاعدية بنسبة 40٪ من شأنه أن يؤدي إلى تصحيح مالي غير منظم، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تأثير جائحة فيروس كورونا ، وفقاً لتقارير رويترز.
ومنحت كافة وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، ستاندرد آند بورز، S&P وموديز Moody’s وفيتش Fitch Ratings ، رومانيا تصنيف “BBB -” ، وهو أدنى تصنيف في فئة الدرجة الاستثمارية، وجميع الوكالات لديها نظرة مستقبلية حول التصنيف السيادي سلبية.
(المصدر: موقع وكالة اجير برس للأنباء، بتاريخ 30/09/2020)