زاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) من تقديراته للتطور الاقتصادي في رومانيا في عامي 2020 و2021 نتيجة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفقاً لتقرير نشرته المؤسسة المالية الدولية بتاريخ 1/9/2020.
ووفقاً لآخر تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإنه من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد الروماني بنسبة 5٪ هذا العام، مقارنةً بتوقع نمو بنسبة 4٪ في أيار.
وبالنسبة لعام 2021، يتوقع البنك نمواً بنسبة 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا، مقارنةً بالتوقعات بحصول زيادة بنسبة 4٪ في أيار. ليصل في الربع الثاني من عام 2022 إلى مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في عام 2019، كما توقع أن ينكمش الاقتصاد الروماني في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.9٪.
وحذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأنه من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد الروماني بنسبة 5٪ في عام 2020 ويزيد بنسبة 3٪ في عام 2021. وسيعتمد الانتعاش على العودة الطبيعية التدريجية للنشاط الاقتصادي، سواء في رومانيا أو لدى شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، وعلى استئناف الإصلاحات الهيكلية. ومع ذلك، سيكون من الصعب تحقيق ذلك إذا بقيت المسافة الاجتماعية سارية لفترة أطول من المتوقع.
وذكر التقرير أنه بعد زيادة قوية بنسبة 4.1٪ في عام 2019، تواجه رومانيا ركوداً في عام 2020. ويتمثل ذلك بشكل رئيسي في انخفاض الاستهلاك وانخفاض الصادرات. وأن حالة الطوارئ التي تم فرضها في منتصف شهر آذار، وإجراءات العزل لوقف انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) استمرت حتى منتصف أيار، مما أثر بشدة على السفر والنشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين والشركات.
ووفقاً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان لتدابير العزل تأثير كبير على الاستهلاك الخاص: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنحو الخمس في نيسان مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، على الرغم من ملاحظة بعض الانتعاش في الأشهر التالية. وانهار الإنتاج الصناعي في نيسان، متراجعاً بنسبة 40٪ تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مما تسبب في انخفاض صادرات السلع.
وفي النصف الأول من هذا العام، انكمش الاقتصاد الروماني بنسبة 3.9٪، وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 5٪، والصادرات بنسبة 15٪. وارتفع معدل البطالة إلى 5.4٪ في تموز (من 3.7٪ في كانون الثاني)، نتيجة لاحتمال فقدان الوظائف في الأشهر المقبلة مع إغلاق خطط الدعم الحكومية. في تموز، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.2٪، تماشياً مع هدف المصرف الوطني الروماني البالغ 2.5٪ (زائد / ناقص نقطة مئوية واحدة).
ودخلت رومانيا الأزمة الناجمة عن الوباء بعجز مالي كبير (4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019). وسيؤدي الجمع بين انخفاض الانتاج والإيرادات الحكومية، وبرنامج التحفيز المالي بحوالي 4-5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والزيادات الأخرى في المعاشات التقاعدية في أيلول 2020 (بالإضافة إلى 2019) إلى تعميق العجز المالي في عام 2020 إلى ما يقدر بحوالي 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حسب مشروع الموازنة المعدلة.
وكما هو موضح في تقرير المؤسسة المالية الدولية، فقد خفض المصرف الوطني الروماني BNR معدل الفائدة على السياسة النقدية ثلاث مرات إلى 1.5٪، وخفض معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 1٪ سنوياً ومعدل الفائدة على التسهيلات الائتمانية (Lombard) إلى 2٪ سنوياً.
وأجرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في شهري حزيران وتموز، دراسة على 1.652 شركة صغيرة ومتوسطة من 15 بيئة اقتصادية في المناطق الدائنة (كازاخستان، قيرغيزستان، منغوليا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، بلغاريا، كرواتيا، رومانيا، مصر، المغرب، الأردن، لبنان، تونس، الضفة الغربية وقطاع غزة)، لتقييم الآثار الأولية للوباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتباينت بشكل كبير توقعات الحصول على الدعم الحكومي في شكل منح أو قروض مدعومة أو إعانات للأجور في المنطقة. في حين أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلغاريا وكرواتيا ورومانيا والمغرب ومنغوليا قد تلقت أو توقعت تلقي مساعدة حكومية، ويعتقد أقل من 20٪ من الشركات أنها لا تستطيع الاعتماد على الدعم الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، لبنان. وقال التقرير إن ارتفاع الدعم الحكومي (المتوقع أو المستلم) يرتبط بنظرة أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الانتعاش.
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في عام 1991 للاستثمار في دول الكتلة الشيوعية السابقة ومساعدتها على الانتقال إلى اقتصاد السوق. وفي السنوات الأخيرة، بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحويل تركيزه من الكتلة السوفيتية السابقة إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو المستثمر المؤسسي الرئيسي في رومانيا، باستثمارات تزيد عن 8.6 مليار يورو. في عام 2019، استثمر البنك وموّل 22 مشروعاً في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروماني بقيمة إجمالية تجاوزت 372 مليون يورو.
(المصدر: موقع وكالة اجير برس للأنباء، بتاريخ 30/09/2020)