تعتزم وزيرة العمل، فيوليتا ألكساندرو، تعديل التشريعات في مجال تشغيل القوى العاملة حتى يتمكن الأشخاص الذين لديهم 4 صفوف دراسية من المشاركة في عدة فئات من الدورات التدريبية حتى يتمكنوا من العثور على وظيفة بسهولة أكبر. ويأتي هذا القرار في سياق ما تم في العام الماضي، ومن أصل ما يقرب من 170 ألف ملف مساعدة اجتماعية، تم إيقاف الدفع لـ 2063 ملفاً، ورفض الأشخاص وظيفة مقترحة إثر عملية وساطة بين الموظفين وصاحب العمل، تمت على مستوى وكالة التوظيف. وفي عام 2020، تم تسجيل 700 حالة إيقاف الدفع، وهو رقم أقل كونه جاء في وضع وباء كوفيد.
وكتبت الوزيرة: “أنا أعمل على مقترح تعديل التشريع بحيث يمكن لمن أكمل أربعة صفوف دراسية المشاركة في عدة فئات من الدورات التدريبية. ولقد طلبت رؤية هؤلاء الذين يرفضون الوظائف المقترحة عليهم. وبناءً على النتائج، أفكر في حلول جديدة. ويوجد الكثير من العمل لهم ايضاً”.
وبحسب المصدر المذكور، يجب أن تكون المدة التي يحصل فيها الشخص على إعانة بطالة، قصيرة قدر الإمكان، ويجب مساعدة الناس في العثور على عمل في أسرع وقت ممكن.
وأضافت ألكسندرو “أنا مقتنعة بأن النقابات التي كانت في مجلس الوكالة الوطنية لتشغيل القوى العاملة ANOFM لسنوات، ستدعمني من أجل أن يكون المواطنون الرومانيون نشطين في سوق العمل”.
ولفتت إلى أنه لا بد من معرفة مدى سهولة العثور على إعلانات التوظيف، لأن هناك رومانيين عادوا إلى البلاد وينبغي أن يجدوا سهولة في العثور على وظيفة. وشددت الوزيرة على أنه “لسوء الحظ، يتجه القليلون إلى الوكالة المحلية لتشغيل القوى العاملة AJOFM. وهذه المؤسسة لم تعد لاعباً مهماً في هذا السوق اليوم”.
وتُذَكِر الوزيرة أن رفض الوظيفة أو المشاركة في دورات التدريب المهني التي تقدمها الوكالات الإقليمية لتشغيل القوى العاملة يوقف الحق في المساعدة الاجتماعية، ولا يمكن تقديم طلب جديد للمساعدة الاجتماعية إلا بعد مرور 12 شهراً. ووفقاً لوزير العمل، فإن معظم حالات وقف المدفوعات – المدفوعات التي تنطوي على حظر تلقي المساعدة الاجتماعية من قبل هؤلاء الأشخاص القادرين على العمل لمدة 12 شهراً – كانت في مدن: دولج (11.070 إعانة اجتماعية، بمعدل بطالة 6.76٪)، بوتوشان (2.960 إعانة اجتماعية، بمعدل بطالة 2.47٪) وبوزو (9.340 إعانة اجتماعية، بمعدل بطالة 6.46٪). ومع ذلك كتبت الوزيرة ألكساندرو: ( هناك مقاطعات لا يعمل فيها المبدأ المنصوص عليه في القانون بطريقة تجعل الناس يعتادون على الاعتماد على المساعدة الاجتماعية ولا يبذلون جهوداً للعمل).
وذكرت أن أحد تفسيرات لهذا الوضع هو أن عملية التواصل بين المؤسسات المعنية، تنطوي على تبادل صعب للوثائق. أو أن الوكالات الإقليمية لتشغيل القوى العاملة لا تسعى بما يكفي لإيجاد وظائف لهؤلاء الأشخاص، الذين، بنسبة تزيد عن 80٪ منهم، ليس لديهم سوى أربعة صفوف دراسية. أو يختبئون وراء التفسير القائل بأن الناس لا يأتون إلى الوكالة المحلية لتشغيل القوى العاملة AJOFM عندما يتم استدعاؤهم للحصول على وظيفة أو اتباع دورات تدريبية. لا نحاول فهم سبب كل حالة. وانسان قادر ولائق إذا فقدناه في سوق العمل يعتبر أمراً خطيراً.
(وكالة الأنباء آجر برس بتاريخ 21/10/2020)