دعم نساء مولدوفا في برامج التمكين الاقتصادي

ستستفيد أكثر من ثلاثمائة امرأة من جمهورية مولدوفا من برامج التمكين الاقتصادي، التي تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومنظمة تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأتها وزارة الاقتصاد والبنية التحتية (ODIMM) وبتمويل من اليابان، وفقاً لوكالة مولدبرس.

وأوضحت مصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “ستدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مولدوفا ووزارة الاقتصاد والبنية التحتية 300 امرأة، منهن 200 من رواد الأعمال، لاكتساب مهارات جديدة أو تحسين مهاراتهن في بدء وإدارة أعمالهن الخاصة، وتحديد الوظائف الآمنة وإدارة مواردهن المالية بشكل أفضل. ستحصل حوالي 35 شابة على المنح التي ستسمح لهن بتغطية جميع الاستثمارات، ضمن مخطط المنح الذي تقدمه وزارة الاقتصاد، وأنه سيتم أيضًا إنشاء شبكة مستدامة تضم ما يصل إلى 100 عضو من رواد الأعمال، من أجل الدعم المتبادل والدفاع عن احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية أمام السلطات”.

مشروع “تدابير للاستجابة للاحتياجات الملحة للنساء والفتيات المهمشات أو المعرضات للخطر، والتي تفاقمت بسبب كوفيدـ19، في أوروبا وآسيا الوسطى” (آب 2020 – أيار 2021)، يعزز قدرة المرأة في جمهورية مولدوفا على الصمود من خلال الوصول بشكل أفضل إلى مصادر جديدة للدخل، وفرص لتحسين ظروف معيشتها، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال الجمعيات والشبكات المهنية. وفي هذا السياق، تم الاتفاق في 5 تشرين الثاني على شراكة مع منظمة تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مؤسسة عامة غير ربحية أنشأتها وزارة الاقتصاد والبنية التحتية. ويعد البرنامج الوطني المولدوفي “بدء الأعمال التجارية من قبل الشباب” هو العنصر الأساسي في المشروع، يليه اكتساب المعرفة وتقديم المنح للنساء اللائي يبدأن أو يطورن أعمالهن الخاصة، وخاصة النساء في المناطق الريفية. ويتم تنفيذ المشروع بدعم مالي من حكومة اليابان.

وستساعد الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الاقتصاد والبنية التحتية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعافي من كوفيدـ19 وتمكين النساء، وخاصة الأكثر تضررًا من وباء كوفيدـ19، من خلال منحهن فرصة لكسب دخل آمن، والوظائف اللائقة والاستقلال الاقتصادي. سيعمل هذا المشروع أيضًا على كسر الحواجز التي تواجهها النساء في الأعمال التجارية بسبب كوفيدـ19، وعواقب الوباء – من عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، ونقص منصات التوجيه والتمييز بين الجنسين.

ويعالج المشروع تحديين رئيسيين: مصادر جديدة للدخل، وظروف معيشية لائقة تم خلقها للنساء، من خلال الوصول إلى العمل والدخل، وتعزيز مهارات القيادة وصنع القرار بين النساء المتأثرات بالوباء.

(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 09/11/2020)