مرور عام على تولي وزير الخارجية، بوغدان أوريسكو، مهام منصبه – المعالم الرئيسية للعمل الدبلوماسي الروماني/2
– تابع –
كما انضمت رومانيا خلال عام 2020 وبناءً على اقتراح من وزارة الخارجية وبموافقة الرئيس الروماني، إلى التحالف من أجل التعددية، وهو عبارة عن منصة تعاون غير رسمية، شاركت في إطلاقها فرنسا وألمانيا، لدعم وتعزيز نظام دولي متعدد الأطراف متجدد قائم على القانون الدولي.
وفي اجتماع وزراء خارجية دول آسيا وأوروبا (ASEM) في مدريد الذي عقد بشهر كانون الأول 2019، شددت على أهمية تعزيز تعددية الأطراف الفعالة كوسيلة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه آسيا وأوروبا.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تدعم توطيد الصورة الإقليمية لرومانيا، تولت رومانيا مرة اخرة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2020، على الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC). وتعهدت رومانيا، بشكل استثنائي في سياق الوباء، بتمديد الولاية الوطنية للرئاسة الحالية للفصل الثاني من هذا العام، وسوف تركز على تعزيز الترابط والتعاون الاقتصادي الحكومي الدولي في منطقة البحر الأسود. كما تمكنا من الاتفاق على آلية لخلافة الرئاسات الحالية بعد رئاسة رومانيا، وهو حل حصلت عليه رومانيا من خلال الجهود الدبلوماسية المكثفة والتي رحبت بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة وأكدت مجدداً التزام رومانيا بالتعاون الإقليمي في البحر الأسود وتوطيده، كوسيلة لتنفيذ التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة ذات أهمية استراتيجية لرومانيا. وبفضل المفاوضات التي أجرتها الدبلوماسية الرومانية، تمكنا من تجنب حالة الانسداد التي تؤثر بشكل خطير على حسن سير عمل المنظمة.
وبالعودة إلى منطقتنا، تواصل رومانيا دعمها القوي للمسار الأوروبي لجمهورية مولدوفا، وهو الخيار الوحيد القادر على ضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع المباشر على مواطنيها. وبهذا المعنى، أيدت رومانيا تنفيذ الإصلاحات التي تم تثبيتها ضمن اتفاقات جمهورية مولدوفا مع الاتحاد الأوروبي وبشروط بصرامة لأي دعم يقدم إلى جمهورية مولدوفا من أجل تنفيذها. وكان دعم رومانيا، بما في ذلك الدعم المالي، موجهاً مع إعطاء الأولوية للمنفعة المباشرة لمواطني جمهورية مولدوفا، فضلاً عن تحقيق مشاريع ثنائية استراتيجية. وفي الواقع تمت خلال اجتماع الحكومة الرومانية الموافقة بالأمس على التفاوض والتوقيع على البروتوكول الإضافي السادس للاتفاق بشأن تنفيذ برنامج المساعدة الفنية والمالية على أساس مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد بقيمة 100 مليون يورو، ممنوحة من قبل رومانيا لجمهورية مولدوفا، حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية في عام 2010. وكان لا بد من تمديدها من حيث انطباقها، وفي هذه المناسبة، وبموجب البروتوكول رقم 6 قمنا بتوسيع المجالات التي يمكن فيها منح هذه المنحة وهي لمشاريع في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية الصحية والتعليم والثقافة والبيئة والمياه والصرف الصحي، ودعم تنفيذ الهياكل وإجراءات التشغيل في هذه المجالات بالمعايير الأوروبية. إن قرار الحكومة بالموافقة على بدء المفاوضات بشأن هذا البروتوكول الإضافي هو مثال ملموس للعمل الرامي إلى دعم المسار الأوروبي لجمهورية مولدوفا، والذي هو الوحيد القادر على ضمان التنمية الاقتصادية والديمقراطية لمولدوفا لصالح جميع مواطنيها.
كما اقترحنا في مشروع البروتوكول الإضافي هذا إدراج الشروط السياسية والتقنية، والتي يجب الوفاء بها من أجل زيادة الوصول إلى الدعم المالي لرومانيا. إنني أشير هنا إلى الحفاظ على المسار الأوروبي لجمهورية مولدوفا، واحترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وإثبات العلاقة الثنائية الخاصة بشأن الشراكة الاستراتيجية من أجل التكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا، والتنفيذ الكامل من جانب جمهورية مولدوفا لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والإصلاحات اللازمة في هذا الصدد، مع التركيز على إصلاح مجال العدالة، وضمان الظروف لتعزيز وحماية التواجد الاستثماري لرومانيا في جمهورية مولدوفا، وضمان استدامة استثمارات رومانيا في مشروع خط أنابيب الغاز Iasi-Ungheni-Chisinau، وتعزيز مجتمع اللغة والثقافة والتاريخ. ونريد أيضاً، كعناصر من الشروط الفنية، أن ندرج في تطبيق تدابير اتفاقية عام 2010 لضمان وضوح الاستثمارات التي تقوم بها رومانيا، وتوزيع المساعدة المالية على جميع مواطني جمهورية مولدوفا، وضمان تمويل مشترك من قبل جمهورية مولدوفا أيضاً. وكل هذه الشروط المستوحاة من تجربة 10 سنوات من العمل بهذه الاتفاقية هي من الروح الأوروبية وقد قدمتها الحكومة الرومانية لضمان أن الدعم المالي الذي نقدمه سيولد فوائد دائمة للمواطنين وسيدعم تقدم الإصلاحات الأوروبية واحترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية مولدوفا. ومن الواضح أن عملية التفاوض ستبدأ بناءً على هذا المشروع.
كما قدمت رومانيا لجمهورية مولدوفا، بمبادرة من وزارة الخارجية، فريقاً طبياً مكوناً من 41 موظفاً طبياً، وتبرعات من الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية بقيمة 3.5 مليون يورو. وكما تعلمون، ذهبت إلى كيشيناو في 30 نيسان، بمناسبة مشاركة البعثة الطبية الرومانية في جمهورية مولدوفا، وعقدت اجتماعات مع ممثلي الحكومة، ومع الجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة من المعارضة الديمقراطية. كما واصلنا تعزيز مشاريع الترابط الثنائية الاستراتيجية، مثل خط أنابيب الغاز الذي ذكرناه، ياش – أونغيني – كيشيناو، الذي اكتمل في نهاية شهر تموز. وتمت مواصلة مشاريع الاستثمارات التي قامت بها وكالة التعاون الإنمائي الدولي (RoAid) في إطار وزارة الخارجية من أجل المنفعة المباشرة لمواطني جمهورية مولدوفا، كما تم بذل جهود متواصلة لتعزيز اللغة والتاريخ والمجتمع الثقافي بين البلدين.
وكما تعلمون ستجرى الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية في جمهورية مولدوفا يوم الأحد من الأسبوع المقبل، والتي نراقبها بعناية شديدة. وأكدت وزارة الخارجية، وأجدد هنا، على موقف رومانيا من ضرورة إجراء الجولة الثانية من الانتخابات بشفافية كاملة، وفقا للمعايير الأوروبية والدولية، فضلاً عن المبادئ الديمقراطية. وستواصل رومانيا مراقبة جميع التقييمات الميدانية ولن تتردد في الإبلاغ عن أي قصور بالعملية الانتخابية. وأعيد التأكيد على أن أي انحراف عن تلك المعايير والمبادئ سيكون له تأثير ضار على شرعية الانتخابات.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار الأخرى، تم إيلاء اهتمام خاص للعلاقة مع أوكرانيا، مع جدول أعمال مكثف من الاتصالات مع نظيري الأوكراني، أولاً عبر الهاتف، من خلال عدة مناقشات، ثم من خلال الزيارة الثنائية التي قام بها إلى في بوخارست بين 7 و8 أيلول حيث ركز الحوار الثنائي على قضية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، بما في ذلك التعليم باللغة الأم. واتفقنا على تسريع عمل اللجنة المشتركة لحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية والمضي قدماً في توقيع البروتوكول إلى الدورة الأخيرة لهذه اللجنة. كما ناقشنا تسريع الانتهاء من المفاوضات حول بروتوكول التعاون الثنائي في مجال التعليم، الذي يجري بين الوزارات التنفيذية واتفقنا على تشجيع هذه المناقشات. كما اقترحنا التفاوض بشأن اتفاقية شاملة لحماية حقوق الأقليات القومية، مع التركيز على الحقوق اللغوية.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع المجر، تتبع رومانيا مقاربة إيجابية لهذه العلاقة، والتي ينبغي أن تترجم إلى تعاون ونتائج ملموسة، ولكن مع الاحترام الصارم لمصالح رومانيا ومشاعرها. وقد قام وزير الخارجية المجري، السيد سيغارتو في 26 أيار 2020 بزيارة إلى بوخارست بناءً على دعوتي، حيث ناقشنا خلالها عدداً من القضايا المهمة على جدول الأعمال الثنائي مثل التفاوض والتوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء الإطار العام للتمويل الممنوح من ميزانية الدولة الهنغارية للمشاريع المنفذة في رومانيا، والتوقيع على بروتوكول لجنة التخصص الرومانية المجرية للتعاون في مجال الأقليات القومية، وإنشاء غرفة تجارة رومانية مجرية، واستئناف نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة. وقد تم بالفعل إحراز تقدم نحو الهدفين الأخيرين – إنشاء غرفة التجارة واستئناف اللجنة الاقتصادية المشتركة؛ كما نطلع لتحقيق الأهداف الأخرى التي تمت مناقشتها. والدليل الملموس على حقيقة أن رومانيا والمجر يمكنهما العمل بشكل بناء معاً، على الرغم من السياق الصعب الذي أوجدته الأزمة الصحية الحالية، هو افتتاح اتصال الطريق السريع A3-M4، الذي يربط بين البلدين وشاركت في الحفل الرسمي لهذا الافتتاح مع نظيري المجري في 4 أيلول، وفي هذه المناسبة استأنفت المناقشات حول العديد من المواضيع التي تناولتها في شهر أيار.
وفيما يتعلق بعلاقاتنا مع روسيا، فقد حافظنا على نهج عملي ويمكن التنبؤ به، وكما وعدنا في برنامج الحكومة، وتم في شهر نشرين الثاني 2019 استئناف نشاط اللجنة الرومانية الروسية المشتركة لدراسة المشاكل الناشئة عن تاريخ العلاقات الثنائية، بما في ذلك الكنز الروماني في موسكو ووضعه منذ خلال الحرب العالمية الأولى، لضمان استمرار الحوار بين خبراء الجانبين حول موضوع مهم بشكل خاص في جدول الأعمال الثنائي.
وحول علاقاتها مع دول جنوب القوقاز – أرمينيا وأذربيجان وجورجيا، واصلت وزارة الخارجية العمل على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وخاصة جورجيا. كما واصلت وزارة الخارجية جهودها لتطوير تعزيز العلاقات الثنائية مع دول آسيا الوسطى التي تهدف إلى الحفاظ على حوار إيقاعي مباشر مع كازاخستان وتركمانستان، الدول الشريكة الرئيسية لرومانيا في المنطقة، وكذلك مع أوزبكستان وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان. كما تم إحراز تقدم في تفعيل طريق النقل الدولي “البحر الأسود – بحر قزوين”، وهو مشروع بدأته رومانيا وتركمانستان منذ فترة طويلة.
فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، أكدت خلال زيارتي إلى إسرائيل وفلسطين في أوائل شهر أيلول، والتي تم إعدادها لزيارة رئيس الوزراء لودوفيك أوربان هذا الأسبوع، على موقف ودور رومانيا فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة واتبعت رومانيا نهجاً متوازناً وعلاقة جيدة جداً مع كلا الطرفين المشاركين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وستواصل دعم تسوية دائمة وشاملة لهذا النزاع، على أساس القانون الدولي وحل الدولتين. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الخارجية تشجع وتعزز بشكل ملموس وعملي استئناف الحوار البناء والمفاوضات بين الطرفين.
وقد حققت العلاقة بين رومانيا ودولة إسرائيل هذا العام نجاحاً في إحراز تقدم فيما يتعلق بتطوير التعاون في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والزراعة والصحة وقد اقترحت البدء في الاستعدادات لتنظيم جلسة مشتركة جديدة بين الحكومتين، حيث تم التأكيد عليها مجدداً خلال زيارة رئيس الوزراء، المقرر إجراؤها في عام 2021. واتفقت مع نظيري الإسرائيلي على تشكيل فريق عمل من الخبراء لتحفيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وعقدت مجموعة العمل هذه بالفعل أول اجتماع لها في الأول من تشرين الأول، وسيعقد اجتماعها الثاني في الفترة المقبلة، كمتابعة للزيارة الممتازة التي قام بها رئيس الوزراء.
كما حافظت على اتصالات وثيقة مع الشركاء بين الدول العربية، بما في ذلك تطبيع العلاقات في المنطقة، وأنا أشير هنا إلى التطورات الأخيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، والتي استقبلتهم في رومانيا. ومن مصلحة رومانيا الاستراتيجية أن تساهم مثل هذه المبادرات من أجل تحسين مناخ الأمن والثقة في المنطقة، وأنا أشير هنا إلى كل من عملية السلام ومشاكل المنطقة الأوسع.
وفيما يتعلق بعلاقاتها مع البلدان الأفريقية، بما فيها شمال إفريقيا، كان الحوار معها يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية، ولكن أيضاً إلى العمل معاً في بيئة متعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال دعم ترشيحات بعضها البعض في مختلف المنظمات الدولية. وقد أجريت محادثات مع نظرائي في كينيا ونيجيريا وتونس والجزائر.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الدول الآسيوية، لا سيما على خلفية الوباء الناتج عن فيروس كورونا الجديد، فقد حافظت رومانيا على الحوار السياسي في العلاقة مع كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والهند وأستراليا وباكستان.
في علاقاتنا مع اليابان، نواصل، كما أوضحنا في المحادثة الهاتفية الأخيرة التي أجريتها مع نظيري الياباني، التفاوض بشكل مكثف والنجاح في التوقيع على الوثيقة التأسيسية للشراكة الاستراتيجية الثنائية في السياق الخاص بالذكرى السنوية المقبلة لمرور 100 عام من تأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية.
وفيما يتعلق بدعم المواطنين الرومانيين في المواقف الصعبة، في الخارج ، في سياق الأزمة الناتجة عن سياق وباء COVID-19، كما ذكرنا في البداية، سيطرت جهود إدارة هذه الأزمة في عام 2020 على جميع المستويات ومنذ بداية الأزمة الصحية، حيث استجابت وزارة الخارجية على الفور إلى جميع الحاجات في مجال مسؤوليتها. وطوال هذه الفترة ومن خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية، وأيضاً على المستوى المركزي، اتخذنا خطوات خاصة على المستويين القنصلي والسياسي، لدعم المواطنين الرومانيين في الخارج، الذين هم في مواقف معقدة للغاية: إما أن الأمر يتعلق بالناقلين والعاملين الدائمين أو الموسمين أو العابرين للحدود – والسائحين والطلاب والملاحين والأشخاص المعرضين للخطر.
وقد ساهمت وزارة الخارجية بشكل مباشر وملموس منذ بداية الأزمة وحتى الآن في جهود إعادة أكثر من 12.500 مواطن روماني من الخارج، من خلال الرحلات الجوية المنظمة لإعادتهم إلى الوطن. كما تم دعم أكثر من 1.800 عامل روماني على متن السفن السياحية أو التجارية للعودة إلى البلاد، واستفاد أكثر من 11.000 مواطن روماني من مساعدة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في المطار أو إجراءات العبور البري. ومن بين الأشخاص المدعومين: حالات الإسعافات الأولية الطارئة، والحالات ذات الطبيعة الإنسانية أو الذين استنفدوا خيارات البقاء في تلك الدول والأشخاص الذين تم إنهاء عقود عملهم، والسائحين والعابرين، والبحارة وطلاب منح إيراسموس الدراسية وغيرهم.
كما طلبنا تفعيل آلية الحماية المدنية للمساعدة القنصلية ضمن نظام تبادل المعلومات الأوروبي للحماية المدنية الأوروبية جنباَ إلى جنب مع الدول المساهمة في عمليات متعددة لإعادة المواطنين الأوروبيين إلى بلدان إقامتهم. وعاد من خلال هذه الآلية ما يقرب من 200 مواطن روماني من دول ثالثة إلى البلاد.
ولتسهيل الحوار مع المواطنين الرومانيين في حالات خاصة ولتقديم الدعم القنصلي تم تنشيط مركز اتصال إضافي، حيث استقبل أكثر من 250.000 مكالمة هاتفية وتم تلقي أكثر من 100.000 طلب عبر البريد الإلكتروني، مما يوضح مدى الأزمة، وجهود المساعدة التي تم بذلها.
وقمنا في الوقت نفسه بدعم أكثر من 2.500 مواطن أجنبي، من خلال تسهيل عودتهم إلى الوطن، من خلال رحلات جوية خاصة تم تنظيمها لإجلاء المواطنين الرومانيين أو من خلال تسهيل العبور عبر رومانيا للعودة إلى منازلهم أو إقامتهم.
وكان التحدي الرئيسي الآخر، الذي انطوى على حشد العديد من الموارد على مستويات مختلفة، هو تسهيل عودة ناقلات الشحن الرومانية إلى البلد التي بقيت في طرق عبور مختلفة إلى رومانيا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا والنمسا وهنغاريا. وتمت مضاعفة الخطوات والجهود على المستوى القنصلي ودعمها بخطوات واسعة النطاق على المستوى السياسي، بما في ذلك من خلال الاتصالات المباشرة المتكررة والمتعددة مع النظراء، مع بذل كل جهد لحل المواقف المعقدة للغاية في وقت قصير للغاية، كما تم اتخاذ خطوات على مستوى المفوضية الأوروبية لدعم الجهود المنسقة للدول المشاركة على المستوى الإقليمي. ونتيجة لهذه الخطوات، كان من الممكن إلغاء حظر الناقلات الرومانية وتشغيل ممرات العبور إلى رومانيا لشركات الشحن، وكذلك للمواطنين الرومانيين في العبور البري في هذه الدول.
كما قمنا بدعم شركات نقل البضائع الرومانية، أخطرت الحكومة الرومانية، في 23 تشرين الأول، محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بثلاثة إجراءات لإلغاء الأحكام الإشكالية في حزمة التنقل الأولى. وتم تحديد وتثبيت موقف الحكومة الرومانية في إجراءات الإلغاء هذه من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية ولجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يتم تقديم إخطار المحكمة من قبل الوكيل الحكومي لدى وزارة الخارجية.
وركزت جهود وزارة الخارجية أيضاً على الحفاظ على الحوار من خلال القنوات الدبلوماسية على جميع المستويات، بما في ذلك الوزير، مع الدول الشريكة والمؤسسات ذات الصلة لضمان تعزيز مصالح رومانيا والدفاع عنها في السياق الحالي، بما في ذلك المعدات الطبية الأساسية ونقلهم إلى رومانيا. وأود أن أذكر هنا عمليات النقل الثلاثة للألبسة الطبية التي تم شراؤها من جمهورية كوريا، عبر الجسر الجوي الاستراتيجي لحلف الناتو حيث هبطت الطائرات في بوخارست في آذار ونيسان 2020. كما تم وفي شهر نيسان أيضاً تسهيل نقل بعض المعدات الطبية التي تبرع بها الفاتيكان من إيطاليا إلى رومانيا، حيث كانت هدف هذه المساعدات السلطات المحلية من مقاطعة سوتشيافا وهي الأكثر ضرراً من مرض الكوفيد في المرحلة الأولى في رومانيا.
كما سهلت وزارة الخارجية الحوار مع السلطات اليابانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بشأن تبرع حكومة اليابان لحكومة رومانيا بدفعة من 12.200 حبة من دواء Avigan (Favipiravir)، وهو دواء تجريبي طورته شركة يابانية ويستخدم في علاج الأمراض التي يسببها COVID-19.
وركزت وزارة الخارجية، من خلال البعثات الخارجية (خاصة في ألمانيا وهولندا)، باستمرار وبشكل أساسي خلال هذه الفترة، على دعم العمال الموسميين، وبُذلت جهود متواصلة في هذا الصدد. كما قامت وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها في الخارج، بإخطار نفسها في كل مرة بعد نشر المعلومات المتعلقة بوضع المواطنين الرومان العاملين في الخارج في وسائل الإعلام واتخذت الوزارة على وجه السرعة خطوات مع السلطات المحلية للتحقق مما هو مطلوب لتسوية وضعهم، من خلال تقديم المساعدة المحددة المطلوبة. وقامت بعثات رومانيا في ألمانيا، على سبيل المثال، بعشرات الزيارات إلى المزارع والمسالخ حيث يعمل المواطنون الرومانيون وتحدثت معهم مباشرة وزودتهم بخطوط هاتف وبريد إلكتروني مخصصة.
كما تم الحصول على دعم المؤسسات الأوروبية على المستمر، من أجل زيادة الوعي وتوفير حماية إضافية للعمال الموسميين. وشددت وزارة الخارجية باستمرار على ضرورة احترام حقوقهم، سواء من حيث الحماية الاجتماعية أو الصحة والسلامة في العمل. ونشرت المفوضية الأوروبية في 16 تموز بعد تنبيهات وجهود رومانيا المبادئ التوجيهية للعمال الموسميين في سياق جائحة COVID-19، والتي تسلط الضوء على حقوق هؤلاء العمال ومسؤولية الدول الأعضاء لضمان التطبيق الصحيح للقواعد الحالية. في ضوء هذه الخلفية، تم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الموسميين وغيرهم من العمال المتنقلين على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد وتبني استنتاجات المجلس في 9 تشرين الأول حول هذا الموضوع والتي بادرت بها الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي ساهمت فيها رومانيا بشكل كبير.
وأخيرًا وليس آخراً، قمنا بجدية بدورنا المتمثل في إبلاغ المواطنين الرومانيين باستمرار في البلاد وخارجها بالتدابير التقييدية المفروضة في سياق الوباء، وكذلك بالمخاطر والصعوبات التي نواجهها في الخارج حيث أرسلنا حوالي 220 بياناً صحفياً وتنبيهات سفر ومعلومات سفر مطورة، وبقينا على اتصال بالسلطات في الدول الأخرى لتوفير معلومات دقيقة وضرورية وفي الوقت المناسب في سياق يتميز بشكوك غير مسبوقة. كما تم إطلاق قسم خاص وحتى من تاريخ 24 شباط على موقع وزارة الخارجية، بعنوان “معلومات محدثة COVID-19″، والذي يحتوي على معلومات وتوصيات مفيدة يتم تحديثها باستمرار.
واستجابت رومانيا أيضاَ بسرعة لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية للدول الضعيفة المتضررة من وباء كوفيد 19 كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية المنسقة للأمم المتحدة ومبادرة فريق أوروبا، وقامت رومانيا بتعديل خطتها السنوية لوكالة التعاون الإنمائي الدولي (RoAid) لهذا العام، من خلال إعادة توجيه أكثر من 65٪ من ميزانيتها للتعاون الدولي من أجل التنمية بحلول عام 2020 نحو إجراءات استجابة لعواقب أزمة COVID-19، لا سيما في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية في الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي وفي منطقة جنوب القوقاز وفي غرب البلقان، وفي أفريقيا.
وكانت رومانيا أيضاً أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تستضيف الاحتياطي الاستراتيجي لـ RescEU، وهو الاحتياطي الأوروبي المشترك من معدات الطوارئ الطبية والذي تم إنشاؤه لدعم دول الاتحاد الأوروبي ولكن ليس فقط للتعامل مع الوباء. ووصلت الشحنة الأولى إلى إيطاليا في شهر نيسان وتم تنظيم شاحنات أخرى وإرسالها الناجح إلى إسبانيا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا الشمالية وليتوانيا ومؤخراً جمهورية التشيك.
كما ساهمت رومانيا بمبلغ 200 ألف يورو في حملة جمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا العالمي التي نظمها رئيس المفوضية الأوروبية في 4 أيار.
وسافر فريق طبي مكون من 15 طبيباً وممرضاً رومانياً إلى إيطاليا في أبريل لدعم الطاقم الطبي الإيطالي في مكافحة الوباء، وقام في شهر أيار فريق آخر مكون من 10 أطباء عسكريين و 5 متخصصين في الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي وانتقل إلى الولايات المتحدة أيضاً لدعم جهود السلطات الأمريكية لمكافحة آثار الوباء وقد دعمت وزارة الخارجية بنشاط هذه الجهود.
وتماشياً مع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتضامن العالميين، ساهمت الوزارة من خلال القنوات الدبلوماسية في جهود الحكومة لتقديم المساعدات الطارئة في أعقاب الزلزال الذي ضرب ألبانيا في تشرين الثاني من العام الماضي كما قدمت الدعم والمساعدة في حالة الانفجار الكارثي في لبنان، في آب 2020، عندما دعمنا جهود الحكومة الرومانية والمجتمع المدني الروماني والمجتمع اللبناني في تقديم حزمة دعم طبي.
وفي الختام، ومن خلال كل ما أنجزناه هذا العام، سعينا إلى ضمان الاتساق والاستمرارية والقدرة على التنبؤ، والإحداثيات الأساسية للسياسة الخارجية، ولكن في الوقت نفسه حاولنا استخلاص التحديات والدروس المستفادة من هذه الأزمة، ونعمل على تحسين الطريقة التي نعزز بها مصالح رومانيا ونحميها من أجل المنفعة المباشرة لمواطنينا، ومن أجل ضمان أمنهم ورفاههم.
وقد نجحنا في ترسيخ رومانيا بقوة على مجموعة القيم الغربية وتمكنا من تعزيز الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الخاصة مع الدول الأخرى التي هي جزء من نفس مجتمع القيم والأمن مع رومانيا.
وأود أن أشير مرة أخرى قبل أن أختتم إلى أحد الأحداث التقليدية لوزارة الخارجية الرومانية وهو الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية الذي تم تنظيمه هذا العام في أوائل شهر أيلول، حصرياً على الإنترنت لأول مرة في التاريخ. وكان موضوع الاجتماع هو “تأثير الوباء على الاتجاهات الدولية واستجابات الدبلوماسية الرومانية” وأتاح فرصة لتقييم عمل وزارة الخارجية في عام صعب، وتحليل التحديات التي يجب أن تواجهها رومانيا في المستقبل وتحديد الخطوط العريضة المديرين للفترة المقبلة، لضمان كفاءة عمل السلك الدبلوماسي الروماني. وخصصت جلسات خاصة لإدارة الشؤون القنصلية في سياق الوباء وتنظيم الانتخابات البرلمانية والمسائل المالية وشؤون الموظفين.
وقد تشرفنا بالمشاركة في هذه الممارسة التأملية لضيوف أجانب بارزين مثل وزير خارجية أوكرانيا، ووزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير خارجية جمهورية كوريا، ووزير خارجية مملكة إسبانيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب لحلف شمال الأطلسي.
وأود أن أؤكد أن جهود وزارة الخارجية في الأشهر الاثني عشر الماضية قد استهدفت قضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، لكن في هذا العرض التقديمي، ولأسباب تتعلق بالوقت، قمت فقط بتضمين الإنجازات الرئيسية، ومع ذلك، ستتمكنوا من الوصول إلى تقرير النشاط المفصل الذي تم إعداده في نسخة عبر الإنترنت والذي سيتم نشره بعد نهاية المؤتمر الصحفي على موقع الوزارة وسيتم توزيعه عليكم.
وكما قلت العام الماضي، سأستمر في طلب الكثير من السلكين الدبلوماسي والقنصلي، كما أطلب من نفسي. وسنواصل بعزم على طريق إعادة بناء المكانة وتحسين قدرة الدبلوماسية على العمل، كمؤسسة أساسية لرومانيا من أجل العمل بفعالية في بيئة دولية معقدة. ودائماً، في تاريخ رومانيا، كانت الدبلوماسية ناقلًا للتحديث والتقدم وسنواصل العمل من أجل أداء هذا الدور بالكامل.
وأخيراً، أود أن أشكر مرة أخرى الرئيس كلاوس يوهانيس ورئيس الوزراء لودوفيك أوربان على الثقة التي أولانا إياها. وأيضا لزملائي الدبلوماسيين والقناصل وجميع الزملاء في الحكومة الرومانية، التي تعاونا معهم عن كثب في مشاريع ذات أهمية كبرى لرومانيا وفي ظروف أزمة غير مسبوقة.
شكراً لكم جزيلاً!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 05/11/2020)