سيكون لمجتمع الأعمال “محامي الشعب” للدفاع عن حقوق رواد الأعمال. وسوف تقترح لجنة الشؤون القانونية والتعيينات والحصانات في البرلمان، على الهيئة التشريعية الموافقة على مشروع تعديل لقوانين عديدة، حسب تقارير مولدبرس.
وفقاً لقرار اللجنة، وسيضمن محامي الشعب لحقوق رواد الأعمال احترام حقوق ومصالح رواد الأعمال من قبل السلطات والمنظمات والمؤسسات العامة، بغض النظر عن الملكية والشكل القانوني للمؤسسة، من قبل المنظمات غير الربحية والأشخاص ذوي الوظائف المسؤولة على جميع المستويات. كما سيتم تعيين محامي الشعب لحقوق رواد الأعمال من قبل البرلمان، وسيعمل بشكل مستقل عن محامي الشعب، ومحامي الشعب لحقوق الطفل. وينظم البرلمان، في غضون شهر واحد من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مسابقة لاختيار المرشحين لمنصب محامي الشعب لحقوق رواد الأعمال.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس، بتاريخ 18/11/2020)