بلغ الحد الأقصى التاريخي للنقد المتداول في تشرين الثاني 2020 قيمة 88 مليار لي. وارتفعت حصة النقد في الناتج المحلي الإجمالي من 4.5٪ في عام 2008 إلى حوالي 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020
وصل حجم السيولة النقدية في الاقتصاد إلى ذروته (بنحو 88 مليار لي) بنهاية تشرين الثاني 2020، بعد زيادة بنسبة 19٪ مقارنة بمستوى نفس الفترة من عام 2019، وفقاً للبيانات المركزية الصادرة عن المصرف الوطني الروماني.
فقد دخل إلى الاقتصاد في العام الماضي، بالقيمة الاسمية، حوالي 14 مليار لي. ومقارنة بمستوى تشرين الأول 2020، ازداد النقد المتداول في تشرين الثاني بمقدار 1.8 مليار لي (2.1٪).
كما تسببت الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، الذي نشر الذعر والاضطراب على الصعيد الدولي، في توترات في المجالات النقدية والمصرفية والمالية، بما في ذلك سحب نقدي كبير من البنوك. ويعتبر تفضيل السيولة من صفات أوقات الأزمات.
وكان شهر آذار 2020 علامة فارقة، عندما سجلت زيادة في عمليات السحب النقدي من البنوك في سياق الذعر الناجم عن أزمة فيروس كورونا. وبالتالي، قام الأشخاص، وخاصة ذوي الدخل المنخفض، بسحب الأموال النقدية من أجهزة الصراف الآلي لتوفير الموارد المالية، نظراً إلى الحجر الصحي الذي فرضته السلطات.
وقال مصرفيون في السنوات السابقة إنه خلال عطلة الشتاء كانت هناك زيادات في عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي تصل إلى 20-30٪.
وبلغ النقد ذروته بعد الارتفاع الذي شهده في عام 2020، حيث كان الهدف هو تسريع معدل النمو. وبالمقارنة بعام 2008، عندما أظهرت العلامات الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية السابقة وجودها في السوق المحلية، فإن السيولة النقدية في الاقتصاد زادت بمقدار 3.5 مرة.
وفيما يتعلق بحجم ودائع السكان بالعملة المحلية، مثلت النقدية المتداولة في تشرين الثاني 2020 أكثر من النصف، أو ما يقرب من نسبة 60٪. إذا أخذنا في الاعتبار ودائع السكان باللي وودائعهم باليورو، فإن السيولة النقدية هي أقل بثلاث مرات.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 19/01/2021)