ألقى الرئيس الروماني، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الأربعاء بتاريخ 3 آذار 2021 كلمة أثناء تقديم تقرير نشاط المحكمة العليا للقضاء والتمييز لعام 2020 ونورد فيما يلي نصها:
“يسعدني أن أكون معكم اليوم في العرض العام لتقرير نشاط المحكمة العليا للقضاء والتمييز لعام 2020 وهو حدث أثق أنه سيصبح تقليداً مؤسسياً بروح فتح القضاء على المجتمع.
وكان عام 2020 عام الصمود ليس فقط بالنسبة لنظام العدالة بل أيضاً بالنسبة لجهاز الدولة بأكمله، الذي خضع لاختبار غير مسبوق. وما زلنا نمر بأزمة عالمية تركت بصماتها على جميع مجالات النشاط بما في ذلك كيفية عمل الأنظمة العامة الكبيرة.
وتطلبت الأزمة الناتجة عن جائحة COVID-19 استجابة فورية وعاجلة بما في ذلك من القضاء. لقد احتجنا إلى أفكار وحلول جديدة واعتماد التدابير أو إنشاء ممارسات مبتكرة تماماً والتي بدورها سلطت الضوء على حقيقة أن هناك بعض الجوانب التي كانت تُعتبر في السابق كـ “عادية” أو “تقليدية” ظهر لنا أنها يجب إعادة التفكير والنظر فيها.
وبغض النظر عن الصعوبات الحقيقية والمتأصلة في هذه الفترة من الوباء لقد تم بهذه الفترة تسريع عمليات الرقمنة، وتبسيط الإجراءات المختلفة والأهم من ذلك تمكن المتقاضون من ممارسة حقوقهم حتى في سياق شديد التعقيد وهو القيود المفروضة بسبب المخاطر الوبائية. وكل هذه الأشياء في النهاية مكاسب للمهنيين القانونيين لكنها قبل كل شيء مكاسب للمواطنين.
وأدت الجهود المبذولة لإنشاء وتعزيز أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة لتحسين الوصول المواطنين إلى العدالة وتبسيط الإجراءات القضائية عبر الحدود وتسريعها وتقليل كل من التكاليف والأعباء الإدارية إلى تكثيف المناقشات حول هذه القضايا على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتهدف كل هذه الخطوات إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة وحرية الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات المحرومة أو الفئات الضعيفة.
ومن الواضح أنه من الضروري في رومانيا التعجيل بالإصلاحات المطلوبة من أجل تحسين العمل في القضاء وعلى وجه الخصوص ستعمل الرقمنة وتوفير البنية التحتية ذات الصلة على تحسين الاتصال وتبادل الوثائق بين جميع الأطراف المشاركة في عمل العدالة.
سيداتي وسادتي،
صوت المواطنون في عام 2020 بشكل واضح وقاطع لصالح الإصلاحات وتعزيز سيادة القانون ولذلك لا يمكن تأجيل إعادة النظر في قوانين العدالة. إنني على ثقة من أن الإطار الذي ينظم نشاط العدالة في رومانيا سيعود أن يكون في الفترة المقبلة قابل للتنبؤ وفقاً لمعايير الدول الأوروبية. ويتطلب هذا الهدف مناقشات واسعة في البرلمان بمشاركة ليس فقط ممثلين عن المهن المشاركة في العدالة بل أيضاً مشاركة ممثلي الأوساط الأكاديمية أو العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وآمل أن يتم، في أعقاب هذا الحوار، تصحيح التدخلات التشريعية المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة واعتماد الحلول الملائمة للواقع القانوني والاجتماعي الجديد. وهذه العملية هي أيضاً فرصة للاستفادة من توصيات الهيئات الأوروبية والوصول إلى التوافق بين الحلول التشريعية غير الدستورية الحالية مع القرارات المحكمة الدستورية.
إن تصحيح القانون وضمان إطار عمل يمكن التنبؤ به ليست بالخطوات الوحيدة التي يحتاجها نظام العدالة. إن موازنة توزيع الموارد البشرية، وضمنياً حجم النشاط والعمل في هذا المجال، وكذلك تحديث البنية التحتية للمحاكم وخلق ثقافة الحوار والتعاون بين الجهات الفاعلة في السلطة القضائية ليست سوى عدد قليل من الجوانب التي تتطلب اهتمام صانعي القرار في بلادنا.
سيداتي وسادتي،
من خلال دورها المكرس على المستوى الدستوري فإن المحكمة العليا للقضاء والتمييز لديها الإمكانية ولكن المسؤولية أيضاً لتكون محركاً للإصلاحات التي لا يمكن تأخيرها في مجال القضاء. إن زيادة جودة قانون العدالة والتطبيق الأحادي للقانون وتسوية القضايا بشروط معقولة تبقى أهدافاً راهنة. إن النهج الاستباقي في استخدام الآليات الإجرائية المتاحة لدى المحكمة العليا للقضاء والتمييز لتحقيق الممارسات الوحدوية من المرجح أن تطمئن المواطنين أن القانون متساو للجميع ويتم تطبيقه بشكل عادل من قبل جميع المحاكم.
إن القضاة هم من يقدم ويرسم في أي مجتمع ديمقراطي ملامحاً وإحساساً عميقاً بالعدالة بين أعضائه. ويقف القضاة إساءة استخدام السلطة ويحافظون كذلك على التوازن بين المصالح في المجتمع.
وكل قرار عادل يُطبَّق فيه القانون حرفياً وبروحه ويساهم على وجه الخصوص في استيعاب هذه المبادئ واستقبالها في حياة المجتمع اليومي. إن استقلال القضاء هو مبدأ لا يجوز لأحد أن يحيد عنه ويجب أن يبقى كذلك.
كما يمكن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها وتلك الضرورية لنظام العدالة الروماني من خلال الالتزام والشجاعة والرؤية والمهنية من جميع أولئك المدعوين من حيث مهاراتهم لتحسين الإجراءات والوسائل والظروف التي يلتمس فيها الناس العدالة.
وأريد أن يصبح الحوار البناء بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ممارسة مشتركة وأن يكون الأساس الذي تُبنى عليه رؤية طويلة الأمد لبناء جودة العدالة.
وأود أن أهنئكم على الجهد الدؤوب خلال العام الماضي في تنفيذ المهمة النبيلة الموكلة إليكم بموجب الدستور والمواقف البناءة والدفاع عن القيم التي توجه نشاطكم وطمأنتكم على الدعم الكامل في هذا الجهد لتقوية نظام عدالة حديث ومستقل ولتعزيز قيم سيادة القانون.
أتمنى لكم كل التوفيق والصحة في عام 2021! وشكراً لكم!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro، بتاريخ 01/03/2021)
زلزال 1977 في رومانيا – 44 سنة على المأساة. 35.000 منزل مدمر خلال 56 ثانية
هز بتاريخ في 4 آذار 1977 رومانيا زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجة. وكانت العاصمة الرومانية في أعقاب الزلزال هي الأكثر تضرراً. وشُعرت موجة الصدمة في جميع أنحاء منطقة البلقان. ودمر أكثر من 30 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد وقُتل أكثر من 1.500 شخص وأصيب 11 ألفاً آخرين في رومانيا.
استمر الزلزال 56 ثانية فقط وانهار في بوخارست أكثر من 33 مبنى كبيراً وكتلاً تجمعية من الشقق وفقد 1.424 شخصاً حياتهم في بوخارست فقط من إجمالي 1.578 حالة وفاة مسجلة في جميع أنحاء رومانيا بسبب هذا الزلزال، وأصيب 7.500 شخص آخر في بوخارست.
وبلغت الأضرار المادية التي سببها زلزال 1977 أكثر من ملياري دولار منها 1.6 مليار في العاصمة وحدها.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 04/03/2021)