رفض مجلس النواب المشروع الذي بدأه رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي السابق ليفيو دراغنيا، والذي كان من المفترض أن يعيد المصرف الوطني الروماني من خلاله جميع احتياطي الذهب الموجود في بنك إنجلترا إلى البلاد.
تلقى المشروع الكثير من الانتقادات، بما في ذلك من الحاكم موغور إيساريسكو، الذي يدعي أن إعادة الذهب إلى الوطن ليس مربحاً لأنه سيكلف 10 إلى 20 ضعف العمولة المدفوعة لبنك إنجلترا.
وأرسل الرئيس كلاوس يوهانيس إلى البرلمان، في تشرين الثاني 2019، لإعادة النظر في القانون الذي بدأه ليفيو دراغنيا بشأن إعادة 91.5٪ من الذهب المودع في الخارج. وجاء تحرك رئيس الدولة بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الرومانية اعتراضاً على عدم دستورية مشروع القانون. وجادل يوهانيس بأن التغييرات في النظام الأساسي للمصرف الوطني الروماني يمكن أن تشكل سابقة خطيرة لتطوير وتنفيذ السياسة النقدية.
وأعلن أدريان فاسيليسكو، مستشار حاكم المصرف الوطني الروماني، أنه وفقاً للقانون، فإن المصرف الوطني الروماني هو مالك الـ 103.6 طن من الذهب.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 28/4/2021)