الرئيسة المولدوفية مايا ساندو تحل البرلمان – والانتخابات المبكرة في 11 تموز

وقعت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو مرسوم حل البرلمان في كيشيناو. وحددت موعد الانتخابات المبكرة في 11 تموز، بموجب المرسوم نفسه.

وجاء توقيع الرئيسة المولدوفية المرسوم بعد دقائق قليلة من إلغاء المحكمة الدستورية لقرار مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ، والذي حاولت بموجبه، غالبية الحزب الاشتراكي في مولدوفا وحزب شور، تجنب حله.

وفي وقت سابق، وجدت المحكمة الدستورية أن البرلمان قد استنفد كل فرص تعيين حكومة جديدة، وبناءً على طلب مايا ساندو، أصدرت رأياً في ظروف حل المجلس التشريعي. وأعقبت ذلك محاولة فاشلة للسيطرة على المحكمة الدستورية.

وقالت الرئيسة مايا ساندو: لدينا الآن فرصة لاختيار الطريق إلى الحياة الطبيعية – واستخدامها بحكمة!

وخلال اللقاء التي عُقد فور التوقيع على مرسوم حل البرلمان، دعت مايا ساندو المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية: “يجب أن نضع في أقرب وقت ممكن حداً للفوضى التي يضعنا فيها البرلمان المغادر. وبعد الانتخابات، سنعين حكومة مسؤولة، تقوم على أساس أغلبية مستقرة، وسنقوم بتصحيح الأمور في البلاد. وسنخرج من الازمة، ونفعّل النظام وكل مؤسسات الدولة ستعمل لخير الناس. (…) وحصل المواطنون على حق تقرير مستقبلهم، لكن المسؤولية عن هذا المستقبل تقع على عاتق كل واحد منا. الكفاح من أجل تنظيف النظام، وتصفية الطبقة السياسية، وإيقاف اللصوص، والنضال من أجل العدالة هو معركة صعبة، لكننا على الطريق الصحيح. ونقترب من وضع حد للفوضى التي حاول البعض جاهداً إطالة أمدها وتعميقها من أجل الاستمرار في السرقة. لدينا الآن فرصة لاختيار الطريق إلى الحياة الطبيعية. دعونا نستخدمها بحكمة”.

رد فعل الاشتراكيين: “خطيئة في أسبوع الآلام”

بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء حالة الطوارئ، طلب الاشتراكيون من مايا ساندو أن تحدد الآن حلولاً لجميع المشاكل في البلاد وأن توضح كيف تنوي إجراء انتخابات بدون أموال (الحكومة المستقيلة لم تأخذ في الاعتبار أموالاً من أجل الانتخابات المبكرة)، في وقت الجائحة، حيث لم يُلقح سوى 3 في المائة فقط من السكان.

وقال أحد قادة الحزب الاشتراكي في جمهورية مولدوفا PSRM ، فلاد باترنشيا Vlad Batrîncea ، إن سابقة خطيرة تم خلقها لجمهورية مولدوفا من حقيقة أن البرلمان قد تمت تنحيته من عملية صنع القرار، وذكر النائب الاشتراكي، بيترو بوردوجا Petru Burduja ، أن قرار المحكمة الذي فتح الطريق نحو حل البرلمان ، هو “خطيئة في أسبوع الآلام”.

(المصدر: دويتشه فيله DW.COM، بتاريخ 28/4/2021)