شارك وزير الخارجية، بوغدان أوريسكو، يوم الجمعة 21 أيار 2021، في الاجتماع 131 للجنة وزراء مجلس أوروبا الذي تم تنظيمه عبر الفيديو في إطار ولاية ألمانيا له، والذي ضمنت حتى الآن الرئاسة التنفيذية للمنظمة. كما شهد الاجتماع نقل رئاسة لجنة الوزراء من ألمانيا إلى المجر، التي ستضمن ممارسة الرئاسة بين أيار وتشرين الثاني 2021.
وركزت مناقشات وزراء الخارجية على القضايا الحالية على مستوى مجلس أوروبا، في محاولة لتحديد الحلول للتحديات الرئيسية في السياق الدولي ضمن اختصاص منظمة ستراسبورغ.
وفي مداخلته، أكد وزير الخارجية، بوغدان أوريسكو، التزام رومانيا النشط بتبسيط التعددية وتعزيز المرونة الاستراتيجية على أساس القيم الديمقراطية، وكذلك القانون الدولي. كما شدد الوزير بوغدان أوريسكو على الحاجة إلى إنشاء فضاء قانوني أوروبي مشترك، من أجل مستقبل مستدام، على أساس مبادئ سيادة القانون.
كما أعرب الوزير بوغدان أوريسكو عن دعمه للجهود المبذولة لتثبيط أي نوع من الدعاية لصالح الأيديولوجيات المتطرفة وخطاب الكراهية. وفي هذا السياق، أطلع المسؤول الروماني مجلس أوروبا والدول الأعضاء على اعتماد الحكومة الرومانية مؤخرًا لأول استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة معاداة السامية وكراهية الأجانب والتطرف وخطاب الكراهية، موضحًا أن الاستراتيجية توفر آلية معقدة مشتركة بين المؤسسات، لنهج أفضل للتطرف ومظاهر الكراهية.
كما أشار وزير الخارجية الروماني إلى التحديات التي يطرحها تطوير تكنولوجيات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتي يجب أن تتم بالامتثال للحقوق والحريات الأساسية والمعايير الأخلاقية. ورحب الوزير بوغدان أوريسكو بدخول البروتوكول رقم 15 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأعرب عن أمله في أن يتم انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالنزاعات التي طال أمدها، شدد الوزير بوغدان أوريسكو على أن حلها يمثل أولوية بالنسبة لرومانيا. وشدّد على ضرورة استئناف الحوار السياسي للتوصل إلى حلول سلمية تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول المعنية وسلامتها الإقليمية. وقدّم الأمين العام للمنظمة الأهداف الواردة في الإطار الاستراتيجي، وهي رؤيته للأولويات التي يجب أن يركز عليها مجلس أوروبا في السنوات الأربع القادمة، من أجل الاستفادة من نظام قادر على الاستجابة للتحديات التي تواجه عموم أوروبا الناشئة.. كما سلطت مداخلات وزراء الخارجية الضوء على الحاجة إلى تحديد طرق العمل لتبسيط المنظمة، من خلال تنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء من أجل تنفيذ برامج لتعزيز معايير مركز التميز.
كما تضمنت الأجندة: حقوق الإنسان في العصر الرقمي. التقرير السنوي للأمين العام لمجلس أوروبا حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في أوروبا؛ والصراعات والأزمات في أوروبا. وضمان الفعالية طويلة المدى لنظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والتعاون بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
(المصدر: موقع وزارة الخارجية الرومانية، بتاريخ 21/05/2021)