خططت وزارة المالية، للحصول على قروض من البنوك التجارية بقيمة 4.6 مليار لي في شهر حزيران 2021، منها 1.1 مليار لي من خلال إصدارين لأذونات الخزانة المخصومة و3.5 مليار لي من خلال سبع إصدارات للسندات الحكومية.
ويمكن إضافة مبلغ 525 مليون لي من خلال جلسات إضافية لعروض غير تنافسية متعلقة بمزادات السندات.
وتشير الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية إلى أنه: ” من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة تمويل الدين العام في حزيران 2021، تمت الموافقة على نشرات إصدار شهادات الخزينة المخصومة والسندات الحكومية المعيارية، بقيمة اسمية إجمالية قدرها 4.6 مليار لي، ويمكن إضافة مبلغ 525 مليون لي من مخصصات جلسات العطاءات غير التنافسية الإضافية المنظمة حصرياً للأدوات المعيارية، المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و2، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الأمر. وتتولى المديرية العامة للخزينة والدين العام تنفيذ أحكام هذا القرار “.
وسيخصص المبلغ الإجمالي، البالغ 5.125 مليار لي، والذي يزيد بمقدار 415 مليون لي عن المبلغ المقرر في أيار 2021 (4.71 مليار لي) لإعادة تمويل الدين العام وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب نشرة الإصدار، فقد حددت وزارة المالية في 7 حزيران الإصدار الأول لشهادات الخصم، بقيمة 300 مليون لي، تستحق بتاريخ 10 كانون الثاني 2022، والثاني بتاريخ 24 حزيران بقيمة 800 مليون لي، وموعد الاستحقاق بتاريخ 27 حزيران 2022.
كما سيتم خلال الشهر إطلاق سبع إصدارات قياسية من السندات بقيمة إجمالية 3.5 مليار لي، تليها في اليوم التالي جلسة إضافية لعروض غير التنافسية، بنسبة 15٪ من القيمة الأولية للسندات (بإجمالي 525 مليون لي).
وستكون قيمة الإصدارات 600 مليون لي (خمس إصدارات) وبقيمة 300 مليون لي (إصدار واحد) وبقيمة 200 مليون لي (إصدار واحد).
(المصدر: آجر برس، بتاريخ 01/06/2021)