طالبت المفوضية الأوروبية من المجلس إعطاء الضوء الأخضر ” في أقرب وقت ممكن ” لانضمام رومانيا وبلغاريا وكرواتيا إلى شنغن، يجب أن يتسم مستقبل شنغن بالتوسع ليشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تصبح بعد جزءًا من منطقة شنغن حيث أنه ” التزام قانوني لتلك الدول التي تم تقييمها على أنها جاهزة للانضمام”، كما تقول اتفاقية شنغن الجديدة في استراتيجية المفوضية الأوروبية.
و دعت هذه الاستراتيجية المجلس لاتخاذ قرار بشأن رفع الضوابط المفروضة على بلغاريا ورومانيا وكرواتيا ودمجها في منطقة شنغن، إذ أكملت بلغاريا ورومانيا بنجاح التقييم اللازم في عامي 2010 و 2011، وفيما يتعلق بكرواتيا، أكدت اللجنة في تشرين الأول 2019 أن كرواتيا قد اتخذت التدابير اللازمة لضمان استيفاء الشروط .
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن جمهورية قبرص ستكون قادرة على الانضمام إلى منطقة شنغن بعد الانتهاء بنجاح من عملية التقييم.
وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن ” الاستراتيجية تدعو إلى استكمال توسيع منطقة شنغن، بحيث يمكن لبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص الاستفادة بشكل كامل من شنغن “.
وقال مارجريتيس شيناس، نائب الرئيس المعين لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي، إن شنغن لا يكتمل بدون جميع الدول الأعضاء ” ، ونقترح اليوم مساراً جديداً لضمان أمن وتنقل مواطني الاتحاد الأوروبي، مع زيادة مرونة شنغن في مواجهة التحديات.
ولتعزيز الضوابط في المنطقة، يعتمد الاتحاد الأوروبي على النشر المستمر لوحدة ” فرونتكس ” الدائمة الجديدة والتي هي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، من المتوقع أن تصل إلى 10.000 من خفر السواحل وحرس الحدود بحلول عام 2027.
ويستند أيضاً إلى إمكانية التشغيل البيني الكامل بحلول عام 2023 لأنظمة المعلومات لتسجيل مداخل ومخارج شنغن، كما اقترحت المفوضية، كجزء من إصلاحها المتعلق باللجوء في الاتحاد الأوروبي، إجراءً لتسجيل الوافدين من المهاجرين، وستعمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة على تحسين إدارة الحدود الخارجية، بينما سيساعد التعاون الشرطي المعزز والإدارة المشتركة للهجرة على تعزيز منطقة شنغن دون ضوابط على الحدود.
(المصدر: ميديا فاكس، بتاريخ 3-6-2021)