يعتبر البرلمان والحكومة المولدوفية أن الشرط الرئيسي للاستفادة من الـ600 مليون يورو التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمولدوفا هو مكافحة الفساد والإصلاحات في البلاد.
نائبة المدير العام لسياسة الجوار ومفاوضات التوسيع، كاتارينا ماترينوفا، التي حضرت إلى كيشيناو يوم الجمعة لمناقشة خطة التعافي الاقتصادي البالغة 600 مليون يورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي مع الرئيسة المولدوفية مايا ساندو، قدمت أمثلة على بعض الشروط التي يجب على بلدنا تلبيتها من أجل الاستفادة من المساعدات .
وكان الشرط الرئيسي لتنفيذ هذه الخطة هو وجود حكومة وبرلمان مؤيدين للإصلاح.
وقالت ماترنوفا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسة مايا ساندو: لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان لديكم برلماناً يكون قادراً ويرغب في التصويت على هذه القوانين.
كما أصرّت رئيسة الدولة على أنه من أجل الاستفادة من هذه المساعدة، تحتاج جميع مؤسسات الدولة إلى العمل معاً في مكافحة الفساد.
يُذكر أنه وافقت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، على خطة الانتعاش الاقتصادي لجمهورية مولدوفا، والتي تحدد ما يصل إلى 600 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية والإعانات والاستثمارات للفترة من 2021 إلى 2024.
وقال عضو البرلمان الأوروبي سيغفريد موريجان: إنها الحزمة الاقتصادية الوحيدة من هذا النوع التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لدولة في الجوار الشرقي.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تستند الخطة إلى 5 ركائز: إدارة المالية العامة والحوكمة الاقتصادية، والاقتصاد التنافسي، والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتعليم والتوظيف، وإصلاح سيادة القانون والعدالة.
(المصدر: Stiri.md، بتاريخ 04-06-2021)