المصرف الوطني الروماني يوقع اتفاقية تعاون جديدة مع مصرف مولدوفا الوطني

يعمل المصرف الوطني الروماني على تعميق تعاونه مع مصرف مولدوفا الوطني في المجالات المتعلقة بالترخيص والإشراف والاستحواذ على أسهم البنوك والتكتلات المالية وخدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية، وفقاً لتقارير مولدبرس.

وفي هذا الصدد، وقع مصرف مولدوفا الوطني بتاريخ 11/6/2021، في بوخارست، اتفاقية تعاون جديدة مع المصرف الوطني الروماني.

ووفقاً لحاكم المصرف الوطني المولدوفي، أوكتافيان أرماشو Octavian Armașu، فإن الوثيقة تحل محل وثيقة 27 تموز 2001 وهي اتفاقية تعاون أشمل وقعها المصرف الوطني المولدوفي. وقال أرماشو: “يظل المصرف الوطني الروماني أحد أهم شركاء التنمية لمصرف مولدوفا الوطني. نريد الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من إمكانات هذه العلاقات من أجل التنفيذ الناجح للإصلاحات في النظام المالي المصرفي “.

وستؤكد الوثيقة الموقعة اليوم على الأولويات في المجال المالي المصرفي، وتكييفها مع أهداف أوسع ودعم إجراءات مصرف مولدوفا الوطني الهادفة إلى تنفيذ اتفاقية الشراكة. وأضاف المسؤول المولدوفي: “سنتعاون في المجالات المتعلقة بالترخيص والإشراف والاستحواذ على أسهم البنوك، وسنتعاون في التكتلات المالية وخدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية”.

وبدوره، ذكر حاكم المصرف الوطني الروماني، موغور إيساريسكو، أن اتفاقية التعاون الجديدة تأتي لتوسيع وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل تحسين أداء النظم المالية المصرفية بين الدولتين. وقال إيساريسكو “إننا نوسع التعاون في مجال بناء القدرات المؤسسية، في مجال مراقبة الأزمات وإدارتها، ونواصل التعاون الجيد في مجال استقرار الأسعار والاستقرار المالي الكلي”.

وبحسب المسؤول الروماني، فإن شراكة المصارف الوطنية في البلدين هي “شراكة قوية ومستدامة”. قال حاكم المصرف الوطني الروماني: “إنها شراكة تجعل مولدوفا بشكل لا لبس فيه أقرب إلى الاتحاد الأوروبي”.

وتقترح الوثيقة الجديدة نهجاً أعمق في تأكيد جهود الطرفين لتطوير النظم المالية المصرفية وفقا للمعايير الأوروبية. وهي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك: الترخيص والإشراف على البنوك. الترخيص والإشراف على مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية، البنى التحتية للأسواق المالية، منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمعاملات النقدية، وإدارة الأزمات، إلخ. وسيتمكن المصرفان أيضاً من التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك عندما يكون هذا التعاون ضرورياً وممكناً لممارسة واجبات السلطتين.

(المصدر: Moldpres، بتاريخ 11/06/2021)