المفوضية الأوروبية تحقق فيما إذا كان الدعم الذي قدمته الحكومة الرومانية لشركة TAROM بقيمة 190 مليون يورو، مناسباً وقابلاً للتطبيق

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً معمقاً لتقييم ما إذا كانت تدابير الدعم البالغة 190 مليون يورو التي منحتها السلطات الرومانية لشركة تاروم تتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتحقق من أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة مناسبة وقابلة للتطبيق على المدى الطويل ومتناسبة.

في 28 أيار 2021، أشارت السلطات الرومانية للجنة بخطة إعادة هيكلة تاروم، وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً لتقييم ما إذا كانت تدابير الدعم التي تمنحها السلطات الرومانية لشركة الطيران TAROM تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية الممنوحة للشركات التي تواجه صعوبات.

وتحدد خطة إعادة الهيكلة حزمة من الإجراءات لتبسيط عمليات TAROM وتجديد الأسطول المتقادم وتقليل التكاليف.

كما تنوي رومانيا دعم إعادة الهيكلة من خلال التمويل العام بحوالي 190 مليون يورو، وسيتم تقديم هذا الدعم على شكل ضخ رأس المال، والإعانة وشطب الديون المقابلة لمبلغ مساعدات الإنقاذ (حوالي 36.7 مليون يورو) والفوائد ذات الصلة.

وتسمح قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إرشادات مساعدات الإنقاذ وإعادة الهيكلة الصادرة عن المفوضية، للدول الأعضاء بدعم الشركات التي تواجه صعوبات في ظل شروط صارمة معينة.

ويجوز منح المساعدات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وبعد هذه الفترة، يجب إما أن تكون مساعدة الإنقاذ قد سُددت أو يجب على الدولة العضو إعلام المفوضية بخطة إعادة الهيكلة ليتم تقييمها وفقاً لقواعد مساعدة الدولة.

ومن أجل الموافقة على مساعدة إعادة الهيكلة، يجب أن تضمن الخطة إمكانية استعادة قابلية المشروع للاستمرار دون مزيد من الدعم الحكومي، وأنه يساهم بقدر كاف في تكاليف إعادة الهيكلة.

ما هي شكوك المفوضية الأوروبية

في هذه المرحلة، تساور المفوضية شكوك حول ما إذا كانت خطة إعادة الهيكلة والمساعدات لدعمها تفي بالشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

والتحقيق المتعمق للجنة سوف يدرس ما إذا كانت خطة إعادة الهيكلة المقترحة كافية لمعالجة الصعوبات التي تواجهها تاروم واستعادة قدرتها على البقاء على المدى الطويل في غضون فترة زمنية معقولة دون منح مزيد من المساعدات من قبل الدولة.

وفي الوقت نفسه، سيتحقق التحقيق مما إذا كانت TAROM أو مشغلي السوق سيقدمون مساهمة كافية في تكاليف إعادة الهيكلة، وبالتالي ضمان أن خطة إعادة الهيكلة لا تعتمد بشكل مفرط على التمويل العام وأن المساعدة متناسبة وأن خطة إعادة الهيكلة سوف تكون مصحوبة بإجراءات مناسبة للحد من تشوهات المنافسة الناتجة عن المساعدة.

وستواصل اللجنة تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كانت شكوكها الأولية مؤكدة.

كما يتيح فتح هذا التحقيق لرومانيا والأطراف الثالثة المهتمة، الفرصة لتقديم تعليقات مناسبة لكل الشكوك.

في تشرين الأول 2020، وافقت المفوضية، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، على ضمان من الدولة الرومانية لقروض بقيمة 19.3 مليون يورو لتعويض TAROM عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لوباء كوفيد.

(المصدر: ديجي24، بتاريخ 5-7-2021)