تم تكليف البنك الوطني الروماني BNR، من قبل الاتحاد الأوروبي لتنسيق تنفيذ مشروع مخصص للقطاع المالي في جمهورية مولدوفا، بعد فوزه بعملية الاختيار الموكلة إليه، بالاشتراك مع البنك المركزي لمملكة هولندا وبنك ليتوانيا.
في 22 تموز، أشار وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مولدوفا وزارة الاستثمارات والمشاريع الأوروبية بالفوز في عملية الاختيار لمشروع التوأمة – تعزيز الإشراف وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر في القطاع المالي، من قبل الكونسورتيوم، وتم تشكيلها من قبل البنك الوطني الروماني والبنك المركزي لمملكة هولندا وبنك ليتوانيا.
المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EU4Moldova: مرفق لدعم الاستجابة الصحية لأزمة COVID والإصلاحات المتعلقة باتفاقية الشراكة، سيستمر لمدة 24 شهراً، وسيوجه إلى البنك الوطني لمولدوفا اللجنة الوطنية لعمولة السوق المالية.
سيقوم البنك الروماني بتنفيذ المشروع كقائد للمشروع، بينما تم تعيين البنك المركزي لمملكة هولندا وبنك ليتوانيا كشركاء صغار في الكونسرسيوم، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والهيئة الوطنية لحماية المستهلك في رومانيا.
الهدف من المشروع هو دعم جمهورية مولدوفا في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة وجدول أعمال الشراكة، وأيضاً من خلال تعزيز المراقبة وإدارة المخاطر في القطاع المالي.
كما تشير أنشطة المساعدة المحددة إلى تعزيز الإطار الاحترازي الكلي للوقاية من المخاطر النظامية، ومواءمة الإطار القانوني للإشراف على قطاع التأمين والتأمين على السيارات مع متطلبات تشريعات الاتحاد الأوروبي، ووضع إطار قانوني جديد لتعزيز مراجعة الإشراف وتحسين اللوائح الداخلية بشأن مراقبة السوق المالية والبنية التحتية للدفع وكذلك التحضير للانضمام إلى SEPA.
هامش: ما هي SEPA؟
هي منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة – SEPA وهي المنطقة الجغرافية التي لا توجد فيها فروق بين المدفوعات غير النقدية.
في SEPA، يمكن للعملاء إجراء واستلام مدفوعات غير نقدية باليورو داخل المحيط الأوروبي، بأمان وسرعة وكفاءة كما هو الحال في السياق الوطني، باستخدام حساب واحد وأدوات دفع موحدة: SEPA Credit Transfer (SCT)، SEPA Direct Debit وفقاً لبطاقات SEPA ذات الإطار الأوروبي المنسق.
SEPA لديها نطاق واسع: 36 دولة، أكثر من 520 مليون نسمة، حوالي 9500 مؤسسة تقدم خدمات الدفع على المستوى الأوروبي.
تشمل المنطقة الجغرافية SEPA الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
ودول منطقة اليورو: النمسا وبلجيكا وقبرص وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.
البلدان خارج منطقة اليورو: بلغاريا، جمهورية التشيك، كرواتيا، الدنمارك، ليتوانيا، المجر، بولندا، رومانيا، السويد والمملكة المتحدة، التي تضاف إليها أندورا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان.
من المتوقع أن تتوسع SEPA لتشمل الأقاليم التالية، التي تعتبر جزءاً من الاتحاد الأوروبي (المادة 299 من معاهدة روما): مارتينيك، جوادلوب، غيانا الفرنسية، ريونيون، الأزو، ماديرا، جزر الكناري، سبتة ومليليه وجزر أولاند.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بقيت المملكة المتحدة في SEPA.
(المصدر: Stiri.md، بتاريخ 28-7-2021)