أشارت البيانات المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (INS) بتاريخ 7/9/2021 إلى أن الاقتصاد الروماني نما بنسبة 1.8٪ في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع السابق، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 13٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية و13.6٪ وفقاً للسلسلة المعدلة موسمياً.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020بنسبة 6.5٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية وبنسبة 6.2٪ وفقاً للسلسلة المعدلة موسمياً.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي – البيانات المعدلة موسمياً – المقدر للربع الثاني من عام 2021 ما قيمته 288.904 مليار لي بالأسعار الجارية، بزيادة – بالقيمة الحقيقية – بنسبة 1.8٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وبنسبة 13.6٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي التقديري للنصف الأول من عام 2021 قيمة 572.215 مليار لي، بالأسعار الحالية، بزيادة – بالقيمة الحقيقية – بنسبة 6.2 ٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، وفقاً لما أظهره بيان المعهد الوطني للإحصاء المرسلة نسخة منه إلى وكالة الأنباء آجيربرس AGERPRES.
ووفقاً للسلسلة الإجمالية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي المقدر للربع الثاني من عام 2021 268.792 مليار لي بالأسعار الجارية، بزيادة – بالقيمة الحقيقية – بنسبة 13٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، بينما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2021 قيمة 493.843 مليار لي بالأسعار الجارية، مسجلاً نمواً – بالقيمة الحقيقية – بنسبة 6.5٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وحسب فئات الموارد، يذكر المعهد الوطني للإحصاء أن جميع فروع الاقتصاد تقريباً ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، وهي مساهمات إيجابية أكثر أهمية لها الفروع التالية:
الصناعة (بزيادة 1.9٪)، وبحصة قدرها 19.2٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتي زاد حجم نشاطها بنسبة 10.4٪، تليها تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح السيارات والدراجات النارية، النقل والتخزين، الفنادق والمطاعم (بزيادة 2.0٪) وبحصة 20.3٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتي زاد حجم نشاطها بنسبة 10.2٪، ثم المعلومات والاتصالات (بزيادة 1.1٪)، وبحصة 7.9٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتي زاد حجم نشاطها بنسبة 14.1٪.
ساهم صافي الضرائب على المنتجات، بحصة 10.3٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9٪، والذي زاد حجمه بنسبة 10.2٪.
ومن وجهة نظر استخدام الناتج المحلي الإجمالي، ترجع الزيادة بشكل أساسي إلى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، والتي زاد حجمها بنسبة 5.4٪، وساهمت بنسبة + 3.4٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والذي زاد حجمه بنسبة 11.9٪، وساهم بنسبة + 2.6٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويذكر المعهد الوطني للإحصاء أن مساهمة سلبية في الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي كانت من صافي الصادرات (-2.3٪)، نتيجة لزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 16.8٪ مع زيادة حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 20٪.
ووفقاً للمعهد المذكور، لم تتغير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة التقديرات للربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالمتغير “المرجعي” المنشور في 17 آب 2021، بينما تتم إعادة حساب السلسلة المعدلة موسمياً كل ثلاثة أشهر بما يتناسب مع التطبيق الأوروبي.
وفي التوقعات الاقتصادية الصيفية، التي نُشرت في 7 آب، قدرت المفوضية الأوروبية (EC) أن الاقتصاد الروماني سينمو بنسبة 7.4٪ في عام 2021 وبنسبة 4.9٪ في عام 2022، بعد أن كان النمو في أيار 5.1٪ هذا العام و4.9٪ العام المقبل.
وقدر خبراء صندوق النقد الدولي (IMF) لهذا العام انتعاشاً اقتصادياً قوياً في رومانيا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المائة، مع تحديد، أن الخطر الرئيسي لعدم تحقيق هذه التوقعات هو تغييرات سلبية غير متوقعة. وتطور الوباء، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر في أواخر آب المنصرم.
وأيضاً، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتحسين تقديراته بشكل كبير حول التطور الاقتصادي لرومانيا في عام 2021، وتوقع زيادة بنسبة 6٪ هذا العام، مقارنة مع نمو بنسبة 3٪ كما كان مقدّراً في أيلول من العام الماضي، وفقاً لـ تقرير نشرته المؤسسة المالية الدولية في نهاية حزيران الماضي.
وأخيراً وليس آخراً، قامت اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤ (CNSP) بمراجعة التقديرات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 1.174.9 مليار لي، صعوداً إلى نسبة 7٪، وقد تم عرض ذلك في التوقعات الصيفية المنشورة في شهر آب 2021.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 7/9/2021)