أعلنت وزيرة العمل والحماية الاجتماعية، رالوكا توركان، أنها أسست يوم الثلاثاء مع الشركاء الاجتماعيين، ضمن المجلس الوطني الثلاثي، أنه في نهاية تشرين الأول، يمكن تقديم نسخة متفق عليها من الحد الأدنى للأجور. وكتب الوزيرة على صفحتها على فيسبوك: “نتفق جميعاً على أنه يجب رفع مستوى الحد الأدنى للأجور، ويجب ألا تكون آلية الزيادة أداة سياسية، بل يجب أن تستند إلى معايير موضوعية. وقد اتفقنا مع الشركاء الاجتماعيين على ضرورة وضع جدول زمني أكثر إحكاماً من أجل تحليل جميع المقترحات والبيانات الاقتصادية، حتى نتمكن من تقديم متغير متفق عليه للحد الأدنى للأجور في نهاية تشرين الأول، مثل ما التزمنا به. وتعد القدرة على التنبؤ عنصراً مهماً للبيئة الاقتصادية، ولكنها أيضاً دليل على احترام شركائنا”. وأعلن رئيس الوزراء فلورين كتسو أنه يهتم كثيراً بصيغة “يمكن التنبؤ بها” لمستقبل الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن ألياته التي تأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي واحتياجات ومستقبل الرومانيين. وجاءت تصريحات رئيس السلطة التنفيذية يوم الثلاثاء في بداية اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية للحوار الاجتماعي في قصر فيكتوريا.
وقال فلورين كتسو: “أريد أن أبدأ المناقشات في وقت مبكر، هذا العام، حول موضوع مهم، وهو الحد الأدنى للأجور في رومانيا، ولدينا الوقت الآن لنجد، حتى كانون الأول، كما هي العادة، الصيغة المثالية التي نتفق معها جميعاً. وأنتم تعلمون جيداً أننا بحاجة إلى إيجاد صيغة، بعد ذلك، قابلة للاستمرار في المستقبل، ولتكون قابلة للتنبؤ، وأنا أهتم كثيراً بهذا، وفي نفس الوقت، لإيجاد ديناميكية للحد الأدنى للأجور التي تأخذ في الاعتبار بالفعل ، اليوم ، أعتقد من الجيد جداً أن أبدأ في سماع آراء الجميع ، ووزارة العمل وأرباب العمل، وكذلك النقابات ، وبعد ذلك أود الحصول على جدول زمني واضح ، بدءاً من اليوم ، قدر المستطاع (…) أود للموافقة، لحين أن نلتقي ثانية في نهاية تشرين الأول لنقرر ما هو الحد الأدنى للأجور أو حتى هذا الموعد، ولكننا نقرر هذا معاً “.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس بتاريخ 7/9/2021)