المفوضية الأوروبية توافق على خطة رومانيا للتعافي الاقتصادي والمرونة (الصمود)، بقيمة 29.2 مليار يورو

تبنت المفوضية الأوروبية، بتاريخ 27/9/2021، تقييماً إيجابياً لخطة الانتعاش والمرونة (الصمود) في رومانيا، وستتمكن من خلالها الحصول على منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14.2 مليار يورو وقروض بقيمة 14.9 مليار يورو في إطار آلية الانتعاش والمرونة (الصمود) (MRR).

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة المجلس على الخطة ستسمح بدفع 3.6 مليار يورو في شكل تمويل مسبق، أي 13٪ من إجمالي المبلغ المخصص لرومانيا.

وقيمت المفوضية خطة رومانيا على أساس المعايير المنصوص عليها في لائحة آلية الانتعاش والمرونة (الصمود) MRR، وأجرت تحليلاً، على وجه الخصوص، فيما إذا كانت الاستثمارات والإصلاحات الواردة في الخطة تدعم التحول الأخضر (البيئي) والتحول الرقمي، وتساهم بشكل فعال في مواجهة التحديات المحددة في الإطار الأوروبي وتعزيز إمكانات النمو، وخلق فرص العمل ومرونة رومانيا الاقتصادية والاجتماعية. ووجدت المفوضية في تقييمها، أن خطة رومانيا تخصص 41٪ من المبلغ الإجمالي للتدابير المعدة لدعم التحول الأخضر. وتشمل هذه التدابير التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الكهرباء القائمة على الفحم والليغنيت lignit بحلول عام 2032. وتشمل الإصلاحات التي تعزز النقل المستدام إزالة الكربون عن النقل البري، والضرائب البيئية، والحوافز على استخدام المركبات عديمة الانبعاثات، والتحول النموذجي نحو النقل بالسكك الحديدية وعلى الممرات المائية. كما تركز الخطة بشدة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الخاصة والعامة.

كما وجدت المفوضية الأوربية في تقييمها أيضاً، أن خطة رومانيا تخصص 21٪ من المبلغ الإجمالي لتدابير دعم التحول الرقمي. وتشمل هذه تدابير وإجراءات رقمنة الإدارة العامة والشركات، وتحسين الاتصال والأمن السيبراني والمهارات الرقمية، وتطوير نظام متكامل للصحة الإلكترونية والتطبيب عن بعد.

ومن المتوقع أن تساهم تدابير دعم رقمنة التعليم في تنمية المهارات بين الطلاب والمعلمين على حد سواء، وستدعم بتدابير لتحديث المعامل المدرسية وإنشاء مختبرات ذكية. ويتم تصور المشاركة في مشروع متعدد الجنسيات في شكل مشروع مهم ذي اهتمام أوروبي مشترك (IPCC) في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

كما تعتبر المفوضية أن خطة رومانيا تتضمن مجموعة شاملة من الإصلاحات والاستثمارات التي يعزز بعضها بعضاً والتي تساهم في معالجة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال، والتي تم إبرازها أو جزء كبير منها في التوصيات المحددة الموجهة إلى رومانيا.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات في المجالين الاجتماعي والتعليمي إلى معالجة عدد من نقاط الضعف والقصور الهيكلية طويلة الأجل. وتنص الخطة على تدابير لتعزيز الإدارة العامة، من خلال تحسين كفاءة القضاء ومكافحة الفساد، وكذلك تدابير لدعم الاستثمار الخاص، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل الأعباء الإدارية للشركات. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات المخطط لها في مجال التعليم والوظائف إلى خلق سوق عمل أقوى، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويجب أن تعزز الإصلاحات الرئيسية التخلص التدريجي من الفحم وإزالة الكربون عن قطاع النقل، فضلاً عن الاستثمار الذي يشجع التحول الأخضر (البيئي) والتحول الرقمي، والقدرة التنافسية وتجعل الاقتصاد أكثر استدامة بشكل عام. وينبغي، نتيجة للإصلاحات والاستثمارات في التعليم المدرجة في الخطة، زيادة المرونة الاجتماعية. نظراً للقوى العاملة المؤهلة جيداً وتقليل التسرب الدراسي المبكر، يجب أن يصبح الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، وأن يكون السكان أكثر قدرة على التكيف مع النماذج الاقتصادية المتغيرة.

وتقترح خطة رومانيا مشاريع في جميع المجالات السبع الرمزية للاتحاد الأوروبي. وهي مشاريع استثمارية محددة تعالج قضايا مشتركة بين جميع الدول الأعضاء، في المجالات التي تؤدي إلى خلق فرص عمل والنمو، والمطلوبة للانتقال البيئي والرقمي. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة الرومانية مشروعاً لإنشاء بنية تحتية حكومية آمنة للحوسبة السحابية تتيح إمكانية التشغيل البيني لمنصات وخدمات بيانات الإدارة العامة، وتفضيل اعتماد الخدمات العامة الرقمية للمواطنين والشركات، فضلاً عن إدخال بطاقات الهوية الإلكترونية تكفي 8.5 مليون مواطن. كما وجد التقييم أن أيا من التدابير المدرجة في الخطة لم يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في قواعد خطة التعافي (الانتعاش) والمرونة (الصمود).

تعتبر أنظمة التحكم التي أنشأتها رومانيا كافية لحماية المصالح المالية للاتحاد. وتوفر الخطة تفاصيل كافية حول كيفية قيام السلطات الوطنية بمنع واكتشاف وتصحيح حالات تضارب المصالح والفساد والاحتيال المرتبط باستخدام الأموال.

وقالت الرئيسة أورسولا فون دير لاين:” يسعدني أن أعلن عن موافقة المفوضية الأوروبية على خطة التعافي (الانتعاش) والمرونة (الصمود) الخاصة برومانيا البالغة 29.2 مليار يورو. والقائمة على الاتصال والمهارات الرقمية، فإن التدابير المنصوص عليها في الخطة لديها القدرة على إحداث تحول حقيقي. وسنكون معكم في السنوات القادمة لضمان التنفيذ الكامل للاستثمارات والإصلاحات الطموحة المنصوص عليها في الخطة”.

“مع الضوء الأخضر الذي أعطته المفوضية اليوم لخطة التعافي (الانتعاش) والمرونة، تخطو رومانيا خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية ومستدامة. إنها خطة واسعة النطاق، سواء من حيث حجم التمويل الذي ستستلمه رومانيا فضلا عن الطبيعة الطموحة للإصلاحات والاستثمارات المخطط لها. وستدعم المفوضية الأوروبية السلطات الرومانية في جهودها للوفاء بهذه الالتزامات، والتي، إذا نجحت، ستحقق فوائد كبيرة للمواطنين والشركات الرومانية “.

ومن حيث المبدأ، أمام المجلس الأوروبي الآن أربعة أسابيع لاعتماد اقتراح المفوضية.

وخطة التعافي والمرونة هي الأداة الرئيسية لمبادرة الجيل الأوروبي القادم Next Generation EU، والتي ستوفر ما يصل إلى 800 مليار يورو (بالأسعار الحالية) لدعم الاستثمار والإصلاح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتعد خطة رومانيا جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة غير المسبوقة للأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحول الأخضر والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق.

(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 27/9/2021)