ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 20٪ تقريباً لتصل إلى 240.8 مليار لي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. إلا أن عجز الموازنة بلغ 39.4 مليار لي، نتيجة زيادة النفقات بنسبة 9.4٪، كما يوضح تنفيذ الميزانية الصادر عن وزارة المالية. كما أشار بيان وزارة المالية إلى أن نمو الإيرادات مرتفع، وهو مؤشر جيد على تعافي الاقتصاد، لكن القفزة ترجع أيضاً إلى تحصيل المدفوعات المستحقة في عام 2020 وبسبب التأثير الأساسي فقد انخفضت إيرادات الدولة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.
| الإيرادات | 2019 | 2020 | 2021 | المعدل 2021 مقارنة بـ 2021 |
| ضريبة الأرباح | 12.3 | 10.2 | 13.3 | +26.6% |
| ضريبة الدخل | 15.4 | 14.3 | 18.8 | +15.7% |
| ضريبة القيمة المضافة | 41.3 | 29.8 | 49.6 | +41.2% |
| ضريبة الاستهلاك | 19.9 | 16.6 | 22.5 | +16.6% |
| المساهمات الاجتماعية | 73.9 | 64.8 | 83.8 | +13.7% |
| إجمالي الإيرادات | 204.1 | 201.3 | 240.8 | +19.6% |
| المصاريف | 2019 | 2020 | 2021 | المعدل 2021 مقارنة بـ 2021 |
| الرواتب | 68 | 72 | 73.9 | +2.6% |
| السلع والخدمات | 30.5 | 34.4 | 37.4 | +8.7% |
| الفوائد | 9 | 11 | 11.9 | +7.8% |
| المساعدة الاجتماعية | 74.7 | 91.1 | 99.5 | +9.2% |
| الاستثمارات | 12.1 | 14.3 | 15 | +5.1% |
مالية الدولة (الإيرادات والمصاريف) بعد ثمانية أشهر من أعوام 2019-2020-2021 مقارنة بعام 2020
وتقول الكسندرا سميدويو رئيسة جمعية المحللين الماليين: “زادت إيرادات الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنحو 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُظهر هذا التطور تعافي الاقتصاد هذا العام مقارنة بعام 2020، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن ذلك يرجع إلى كل من التأثير الأساسي (انخفاض الإيرادات من نفس الفترة من العام الماضي) والإيرادات الإضافية من الضرائب المؤجلة العام الماضي، بناءً على التسهيلات التي تمنحها السلطات للشركات التجارية (ضريبة القيمة المضافة، مساهمات التأمين، ضريبة الدخل وضريبة الأرباح).
وتلاحظ زيادة في استيعاب الأموال الأوروبية: “حسب فئات الدخل، رأينا أن أهم الزيادات تأتي من الصناديق الأوروبية (+30.8٪ مقارنة بالمستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي)، مما يدل على تحسن استيعاب الأموال.”
منطقة إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وهي ثاني أهم موارد الموازنة والتي تعطي فكرة عن كيفية تطور الاستهلاك (الفرع الاقتصادي الرئيسي)، سجلت زيادة بنسبة 41٪ سنوياً، لتصل إيراداتها إلى 49.6 مليار لي. في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021.
وأشارت سميدويو إلى أنه “في المراتب التالية، توجد تحصيلات ضريبة القيمة المضافة (زائد 41.2٪) وأخرى من ضريبة الأرباح (زائد 26.6٪ سنوياً)، مما يشير إلى أنه إذا أزلنا تأثير المبالغ المؤجلة الدفع قبل عام ، فسيكون كلاهما يعود إلى الاستهلاك وكذلك النشاط الاقتصادي بشكل عام. فيما يتعلق بالاستهلاك، تم تأكيد الزيادة أيضاً من خلال بيانات المعهد الوطني للإحصاء، والتي تظهر تقدماً بأكثر من 12٪ من حجم التداول في تجارة التجزئة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. “من أجل زيادة إيرادات الدولة بنسبة 20٪ تقريباً، ستساهم مساهمة المدفوعات المستحقة في عام 2020، وهو عام أزمة سمحت فيه الحكومة بتأجيل سداد الالتزامات المالية (ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الأرباح، وما إلى ذلك) بزيادة الإيرادات في عام 2021 بمقدار 10 مليارات. وفي 8 أشهر، تبلغ الزيادة 39.5 مليار لي، بالقيمة الاسمية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأضافت ألكسندرا سميدويو. “لم نجد بيانات مفصلة عن إيرادات عام 2021 تعود لعام 2020، لكن المجلس المالي يقدر (في الرأي الصادر بشأن تعديل الميزانية) أنه من بين الإيرادات المقدرة لعام 2021، حوالي 10 مليارات لي (أكثر من 2.5٪ من الإجمالي) من الضرائب والمدفوعات المؤجلة في عام 2020، تم بالفعل تحصيل 5.7 مليار لي منها في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. لذلك، يتم تحويل جزء من الإيرادات فقط من سنة مالية إلى أخرى.
ومن ناحية أخرى، زادت المصروفات بنسبة 9.4٪ لتصل إلى 280 مليار لي. وارتفع الإنفاق على المساعدة الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية في معظمها، بنسبة 9.2٪ إلى 99.5 مليار لي. وبلغت رواتب القطاع العام 74 مليار لي بزيادة 2.6٪، فيما بلغت النفقات على السلع والخدمات 37.4 مليار لي. وبلغت النفقات الرأسمالية، أي استثمارات الموازنة العامة للدولة، 15 مليار لي، بزيادة قدرها 5٪.
وبذلك بلغ عجز الموازنة 39.4 مليار لي بانخفاض مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 عندما كان 14.3 مليار لي. كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عجز الموازنة 3.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي نصف الهدف البالغ 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بأكمله.”
وأشارت ألكسندرا سميدويو: “من وجهة نظري، الالتزام بهدف عجز الميزانية المفترض لعام 2021 يمكن تحقيقه؛ لأول مرة منذ فترة طويلة، وتتماشى تقديرات الحكومة مع تقديرات المحللين “.
(المصدرُ: الصحيفة المالية بتاريخِ 29/9/2021)