الأزمة السياسية الرومانية على وشك أن تتفاقم بعد أن سيقرر البرلمان يوم الثلاثاء 5/10/2021 مصير حكومة كتسو. هناك حاجة إلى 234 صوتاً لسحب الدعم السياسي لرئيس الوزراء فلورين كتسو وهذه الأصوات بيد 3 أحزاب – PSD و USR و AUR. وفيما يلي – ما يمكن أن يحدث بعد إزالة حكومة كتسو وكيف يمكن أن تُحكم رومانيا حتى تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة وما هي السيناريوهات الجارية للفترة المقبلة.
الأحزاب التي أعلنت أنها ستصوت على اقتراح طلب حجب الثقة عن الحكومة الحالية هي PSD (157 صوت) ، USR (80 صوت) و AUR (43) ولديها مع بعض 280 صوتاً، أي أكثر بـ 46 صوتًا من اللازم لإقالة الحكومة.
وأعلن حزب PSD أنه يعتمد على تصويت 156 برلمانياً مع غياب واحد فقط بدافع واحد وهو النائب المصاب بفيروس كورونا. وفي الواقع، قررت قيادة الحوب أن نوابها يجب أن يصوتوا لصالح اقتراح إسقاط الحكومة. وأعلن الاجتماعيون الديمقراطيون أنهم لن يتقدموا باقتراح اسم لمنصب رئيس الوزراء بعد إزالة حكومة كتسو بل يريدون انتخابات مبكرة التي لم تحدث في رومانيا حتى الآن.
من ناحية أخرى، قرر حزب USR )حزب اتحاد أنقذوا رومانيا) في اجتماع المكتب السياسي أنه سيصوت على اقتراح سقوط حكومة كتسو. ويطالب الحزب أيضاً بتقديم اسم رئيس وزراء ذي مصداقية وهو على استعداد لاستعادة الحكومة إلى جانب الحزب الوطني اغلليبرالي PNL وحزب UDMR (الاتحاد الديمقراطي للمجر في رومانيا).
وصرح رئيس نواب حزب USR PLUS السيد يونوتس موشتيانو: “سيكون جميع أعضاء البرلمان عن حزب USR PLUS هنا من أجل الاقتراح وسيصوتون لتمرير الاقتراح. هذا هو قرارنا اليوم. غداً سيفشل قلورين كتسو Florin Cîţu، إنه يومه الأخير في قصر فيكتوريا الحكومي. الفكرة بسيطة ودستورية وهي إن رئيس الدولة يدعو جميع الأحزاب البرلمانية في المشاورات. وإذا كانت هناك أغلبية تؤيد اقتراح اسم رئيس الوزراء فسنمضي قدماً”.
وصرح رئيس حزب PNL الجديد وهو رئيس الحكومة فلورين كتسو يوم الاثنين إن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة إذا تم تمرير طلب حجب الثقة في البرلمان. ويحاول الليبراليون اعتماد فكرة وجود تحالف PSD-USR-AUR (وليس هناك في الحقيقة أي تحالف من هذا النوع) ويطالب الأطراف الثلاثة بالتوصل إلى حلول بعد إقالة الحكومة.
ما هي حسابات تشكيل الحكومة الجديدة
ويضم الحزب الوطني الليبرالي PNL 134 عضواً في البرلمان، لكن 30 منهم من أنصار رئيس الحزب السابق لودوفيك أوربان. وتجدر الإشارة إلى أنهم لن يصوتوا لحكومة جديدة برئاسة فلورين كتسو.
ويضم الاتحاد الديمقراطي للمجر في رومانيا UDMR 29 برلمانياً والأقليات 18 أصوات، بإجمالي 181 صوتاً. وبعبارة أخرى، فإنهم يفتقرون إلى 53 صوتاً على الأقل، بافتراض أن أنصار لودوفيك أوربان (30 برلمانياً) سيصوتون لحكومة بقيادة فلورين كتسو كونهم ليبراليون.
وهناك حاجة أيضاً لأغلبية 234 برلمانياً لتعيين حكومة جديدة.
ما وراء الكواليس وما هي خيارات PNL
أراد فلورين كتسو أن يحدد أن PNL يرفض من البداية إعادة بناء التحالف مع حزب USR PLUS إذا كان سيصوت لإقالة حكومة كتسو. وأكد كتسو على أن “جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة بعد قرار الغد وبالطبع باستثناء التعاون في الحكومة معUSR PLUS. وبعد قرار الغد سيكون التعاون مع USR مستحيلًا من جانب PNL”.
وبعيداً عن التصريحات السياسية، يحاول الليبراليون المصادقة على فكرة أنه يمكنهم إقناع داشيان تشيولوش Dacian Cioloș (الرئيس الجديد لحزب USR PLUS) بالعودة إلى التحالف وحتى دعم حكومة بقيادة فلورين كتسو.
وصوت USR-PLUS في المنتديات القانونية بأنه لن يدعم بعد الآن حكومة يكون فيها فلورين كتسو رئيساً للوزراء. وفي هذا السياق، فإن فرص عودة USR PLUS إلى السلطة في ظل شروط PNL تكاد تكون معدومة.
ووفقاً لمصادر موقع HotNews.ro الإخباري سيحاول داشيان تشيولوش Dacian Cioloș و USR التفاوض من موقع قوة وسيطلب لحبه الوزارات التي تدير الأموال القادمة من خطة التعافي والصمود الوطنية PNRR.
كما تم استبعاد إمكانية عودة فلورين كتسو لرئاسة الحكومة. وأوضحت المصادر المقتبسة أن “USR PLUS يقودها مكتب وطني حيث يتحكم فريق دان بارنا في القرار. إن كل من السادة غينيا ودرولا وموشتيانو هم من سيحاولون التفاوض القاسي وبدون تنازلات مع PNL”.
في هذا السياق، فإن لدى PNL الصيغة التي أرادها منذ البداية – حكومة الأقلية بدعم من PSD في البرلمان. فلورين كتسو: “طالما أن يوهانيس هو رئيس رومانيا، فإن الحزب الوطني الليبرالي سيكون له حكومة وهذا هو الضمان الذي نتمتع به”.
وخلال هذه الفترة خلال وباء COVID-19 وأزمة الطاقة يمكن لـ PNL بسهولة تغطية الشرعية على حكومة الأقلية بدعم من PSD في البرلمان. وفي الواقع فإن خطة الرئيس كلاوس يوهانيس والحزب الوطني الليبرالي هي حكومة أقلية من الحزب PNL مع UDMR بدعم من قبل PSD في البرلمان.
فرص كتسو في أن يصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى
وفيما يتعلق بفرص فلورين كتسو في أن يبقى الاقتراح الجديد أيضاً ويصبح رئيس الوزراء المستقبلي فإن الوضع غير مؤكد. في الوقت الحالي يدافع الليبراليون عن فلورين كتسو ويزعمون أنه سيبقى مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء.
وتتمثل الاستراتيجية الحالية في قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت وفلورين كتسو والحكومة في البقاء مؤقتاً قدر الإمكان. ويشير الليبراليون إلى وضع حكومة بوك Boc التي فشلت في البرلمان من خلال اقتراح طلب حجب الثقة في 13 تشرين الأول 2009 وبقيت لفترة مؤقتة لمدة شهرين ونصف حتى 23 كانون الأول 2009.
وذكر موقع Hotnews.ro أن الخطة التي اقترحها كلاوس يوهانيس على حزبه هي حكومة أقلية بدعم من PSD في البرلمان. وبتعبير أدق قد يقوم الرئيس بأول ترشيح شخصياً لرئيس وزراء قرباني لن ينجح في تخثر أغلبية حقيقية في البرلمان.
وبعد سيفشل اقتراح رئيس الوزراء الأول سيقدم الرئيس الترشيح الثاني، هذه المرة بشخص فلورين كتسو. وإذا يرفض PSD، يسقط الاقتراح الثاني أيضاً ويمكن للرئيس أن يبدأ الانتخابات المبكرة لكن الوضع السيئ لحزبه لن يجلب أي نتيجة إيجابية بل سيعقد الأمور.
وبالتالي فإن الترشيح الثالث سيكون رئيس وزراء ليبرالياً كان سيصوت إما من قبل USR ويتم بهذه الطريقة إعادة بناء التحالف أو من قبل PSD وستكون الحكومة حكومة أقلية.
هل يمكن أن يستمر تعيين فلورين كتسو بعد إسقاطه وحجب الثقة عنه؟
وقضت المحكمة الدستورية في موقف مماثل في بداية عام 2020.
وقررت المحكمة الدستورية في ذلك الوقت إن تعيين لودوفيك أوربان كرئيس للوزراء مرة أخرى مباشرة بعد إسقاطه من خلال طلب حجب الثقة لا يمكن إجراؤه، لكنه لا تزال المحكمة تترك ثغرة، مشيرةً إلى أنه لم يكن هناك أي موقف لإثبات أن الأمور تغيرت بسرعة كبيرة لدرجة أن كان مرشحاً مدعوماً بأغلبية جديدة تسمح له بإعادة التنصيب بدعم الأغلبية الجديدة وهذا يعني أن إذا حصل كتسو على أغلبية في البرلمان (بدعم PSD) يمكن دعمه مرة أخرى في منصب رئيس الوزراء.
ماذا يقول الدستور
- وفقاً للدستور، يتم إقالة الحكومة في تاريخ سحب البرلمان ثقته عن الحكومة.
- الحكومة التي توقفت فترة ولايتها تقوم فقط بالأعمال الضرورية لإدارة الشؤون العامة، حتى يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة القسم
- يعين رئيس الدولة مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء بعد استشارة الحزب الذي يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان أو الأحزاب الممثلة في البرلمان في حالة عدم وجود مثل هذه الأغلبية.
- سيطلب المرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون 10 أيام من التعيين، تصويت على الثقة من قبل البرلمان له وللبرنامج الحكومي وكامل قائمة أعضاء الحكومة.
- وبعد التشاور مع رئيسي المجلسين وقادة الكتل البرلمانية يجوز لرئيس الدولة حل البرلمان، إذا لم يمنح البرلمان ثقته لتشكيل الحكومة في غضون 60 يوماً من الطلب الأول وفقط بعد رفض طلبين على الأقل.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة هوت نيوز للأنباء hotnews.ro ، بتاريخ 05/10/2021)