قالت رالوكا توركان الوزيرة المؤقتة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية خلال مجموعة الاتصالات للوزارة المعنية، بتاريخ 1/11/2021، إنه سيتم فهرسة المعاشات التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6٪ على الأقل بدءاً من الأول من كانون الثاني، وتعتزم الحكومة أن تكون هذه الزيادة أعلى، بينما ستزيد مخصصات الأطفال بنسبة 20٪ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022..
ونوهت رالوكا توركان إلى أن ” جهد الميزانية الواقعي والمستدام للعام المقبل يعني: زيادة التعويضات بنسبة 20٪ من 1 كانون الثاني، وبالتالي زيادة بنحو 350 مليون لي شهرياً، بالإضافة إلى نفقات هذا العام، وأيضاً، سيتم فهرسة المعاشات التقاعدية بنسبة 6٪ على الأقل، والنية هي أن تكون هذه الزيادة أعلى، وسنحافظ على اتجاه زيادة الحد الأدنى للأجور من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وذكرت الوزيرة المؤقتة لوزارة العمل أن الناس بحاجة إلى الدعم وضغط ارتفاع الأسعار كبير، لكن يجب على الحكومة الحفاظ على توازن الميزانية والاستثمارات وآفاق النمو الاقتصادي، لأنها الأساس الحقيقي لنمو الإيرادات.
“نخصص الآن إجمالياً فقط للمعاشات التقاعدية ومخصصات الأطفال والمساعدات الاجتماعية والبطالة ما يقرب من 133 مليار لي سنوياً. وتبلغ تكلفة الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرواتب والمساعدات الاجتماعية أكثر من 90٪ من إجمالي الإيرادات المالية للدولة. وجميع طلبات الحزب الاجتماعي الديمقراطي بالنسبة للزيادات تعني 16 مليار لي أخرى لعام 2022 بالإضافة إلى 133 مليار لي الآن. من أين يمكننا تخصيص هذه الأموال؟ من الاستثمارات؟ سنقوم بتحطيم المحرك الحقيقي الوحيد للنمو الاقتصادي! الجواب الوحيد الموثوق به يأتي من الإنفاق الدقيق لكل لي حكومي أو يورو يدخل البلاد. وهذا يشمل: إصلاح المعاشات التقاعدية، وإصلاح الرواتب، والمساعدة الاجتماعية المستهدفة، وجذب الأموال من خلال خطة التعافي الوطني والصمود PNRR والسنة المالية الأوروبية المقبلة”.
وأوضحت وزيرة العمل أن الميزانية المخصصة لعام 2022 لدعم مستهلكي الطاقة الضعفاء تبلغ 720 مليون لي.
وقالت رالوكا توركان: “تمكنت الحكومة هذا العام من اتخاذ تدابير لزيادة الدخل ودعم المحتاجين إلى مساعدة اجتماعية جيدة، وكذلك تجاوز الفترة الصعبة التي خلفتها الأزمة الصحية وأزمة الأسعار العالمية. وعلى وجه التحديد: قمنا بتنفيذ تدابير فعالة، ودعم الموظفين وأرباب العمل، البالغ 7.3 مليار لي، والذي قمنا به بحماية 1.4 مليون وظيفة، وزدنا مخصصات الأطفال بنسبة 20٪ في بداية العام، مما يعني بذل جهد إضافي قدره 350 مليون لي شهرياً، لدعم الفئات الضعيفة. ونتيجة لزيادة أسعار الطاقة، خصصنا 426 مليون لي هذا العام، وبالنسبة لعام 2022 سيكون لدينا 720 مليون لي، وجدنا انفتاحاً على الحوار من الشركاء الاجتماعيين لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2.550 لي، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022 ، مما يعني تأثير إيجابي على الميزانية الموحدة البالغة 1.7 مليار لي”.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 01/11/2021)