وافق مجلس الوزراء اليوم على التعديلات التي أدخلت على قرار الحكومة بشأن الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2018-2023 وخطة العمل الخاصة بتنفيذها، وفقاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإعلام.
واكتملت المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في عام 2020، ولمواصلة الإنجازات في هذا المجال، تم وضع خطة العمل للفترة 2021-2022، وتحتوي الوثيقة على خطوات من شأنها أن تسهم في تنفيذ التوصيات المقدمة من قبل آليات التقييم الدولية في هذا المجال، والأنشطة المدرجة في خطة العمل مستمدة من الهيكل العام القائم على الركائز الأربع لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر: كالمنع والحماية والمعاقبة والشراكة.
ويتكون المشروع من 5 أقسام ويتضمن إجراءات دعم عامة، مثل تحسين الإطار التنظيمي، وتطوير القدرات المهنية للمتخصصين، وتعزيز آليات التخطيط وإدارة الموارد المالية من ميزانية الدولة لتنفيذ الإجراءات في هذا المجال، وتقترح أقسام أخرى تدابير لمنع الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة، والشركاء المنفذين في بلدان المقصد والعبور والمنشأ من أجل منع الاتجار ومكافحته بشكل فعال.
وسيتم مراقبة تنفيذ خطة العمل، بشكل نصف سنوي وسنوي، من قبل مستشارية الدولة، والأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بناءً على المعلومات المقدمة من السلطات المسؤولة، وسيكون التقرير السنوي الوطني المقدمة إلى الحكومة بحلول 31 آذار القادم.
(المصدر: مولد برس، بتاريخ 10-11-2021)