صرح كلاوديو ناسووي النائب في البرلمان عن اتحاد أنقذوا رومانيا USR، ووزير الاقتصاد السابق، أن جميع المنتجات في سلة المستهلك أصبحت أكثر تكلفة، في سياق ارتفاع التضخم من 6.3٪ إلى 7.9٪، في شهر واحد.
في منشور له على فيسبوك، أكد ناسووي أن المصرف الوطني الروماني يجب أن “يلتزم بمهماته القانونية للحفاظ على استقرار الأسعار” وأن تخفض الحكومة الإنفاق.
وذكر ناسووي: “اللي يفقد من قيمته بشكل واضح للعيان. في شهر واحد قفز معدل التضخم من 6.3٪ إلى 7.9٪. لدينا أكبر زيادة في الأسعار منذ الأزمة المالية. بالتأكيد جميع المنتجات في السلة شهدت ارتفاعاً في الأسعار، أمس تقرير المصرف الوطني الروماني أظهر أن التضخم وجميع المؤشرات تدل على أنها سترتفع أكثر. التضخم هو ضريبة خفية. يعني انخفاض قيمة أموالنا. تنخفض قوتنا الشرائية. أي أنه لا يمكننا اليوم شراء نفس الشيء الذي كان يمكننا شراؤه بالأمس بنفس المبلغ “.
ووفقا له، فإن التضخم ناتج عن حقيقة أن الدولة “تنفق أكثر من عائداتها”. ويضيف أن العجز في عام 2015 بلغ 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2020 بلغ 9.8٪.
ويوضح نائبUSR: “كيف تم تمويل هذا العجز؟ من خلال الديون. الديون التي تم تحويلها إلى نقود بفضل المصرف الوطني الروماني. في الاقتصاد كل شيء يتم دفع قيمته. لا توجد موارد من لا شيء. وزيادة المعروض النقدي يعني فقط وهمُ أننا سنحصل على موارد، عندما نكون في حقيقة لا نملكها. الدولة تنفق الكثير حتى ينتهي الأمر بإنفاق أموال لا تملكها، من الذي يخسر ومن الذي يربح؟ أولئك الذين يحصلون على الأموال التي تم إنشاؤها حديثاً هم أول من يربح، وأولئك الذين يحصلون على الأموال في الآخر هم من يخسرون. ” يتم دفع آخرها بأسعار منخفضة، لكنهم سيشترون أيضاً بأسعار مرتفعة بعد التضخم. ويسمى هذا بتأثير كانتيلون Cantillon . باختصار، تربح الدولة ويخسر جميع الرومانيين. والأكثر تضرراً هم الأفقر “.
يقول كلاوديو ناسووي إنه في هذا السياق، يصبح التيار الكهربائي والحرارة وحتى الطعام رفاهية بالنسبة للفقراء.
“نحن في حالة فقر دون أن تأخذ الدولة لي واحد من جيوبنا، من خلال تدمير القوة الشرائية للي. ما الذي يجب أن يفعله المصرف الوطني؟ عليه الالتزام بمهمته القانونية للحفاظ على استقرار الأسعار. ولسوء الحظ، لا يفعل ذلك إلا بخطوات متأخرة وخجولة.
ماذا يجب أن تفعله الحكومة؟ عليها خفض الإنفاق ووقف العجز الهائل. عندما كنت وزيراً، قمت بخفض الكثير من النفقات غير الضرورية وبدأت أكبر عملية إعادة تنظيم للوزارة في تاريخها، حيث خفضت عدد المناصب بنسبة 40٪. عبثاً إجراء زيادة في المعاشات التقاعدية بمقدار 1 لي إذا كانت الأسعار قد زادت بمقدار 2 لي. فقد ارتفع معدل التضخم السنوي من 6.3٪ في أيلول إلى 7.9٪ في تشرين الأول 2021، حيث ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 11.39٪، والمواد الغذائية بنسبة 5.25٪، والخدمات بنسبة 3.96٪، وفقاً لبيانات نشرها يوم أمس المعهد الوطني للإحصاء (INS).
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين 7.5٪ في كانون الأول 2021 ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع إلى 5.9٪ بنهاية العام المقبل، وفقاً لتقرير التضخم الصادر عن المصرف الوطني الروماني اليوم بتاريخ.
(المصدر: وكالة الأنباء آجر برس، بتاريخ 12/11/2021 )