سيحصل موظفو المؤسسات العامة، بين عامي 2022 و2026، على قسائم عطلات بقيمة 1450 لي لكل منهم، وسيكون تأثير ذلك على الميزانية إجمالاً بمقدار 8.65 مليار لي، وفقاً لمشروع قانون طارئ أطلقته وزارة ريادة الأعمال والسياحة.
كما هو موضح في نص القانون المعياري المقترح، والذي يعدل مرسوماً أقدم يتعلق بمنح القسائم: “المؤسسات العامة (…)، بغض النظر عن نظام التمويل والتبعية، بما في ذلك الأنشطة المالية الممولة بالكامل من إيراداتها الخاصة، والتي تعود بتبعيتها إلى المؤسسات العامة، تمنح، سنوياً، بين 1/1/2019 – 31/9/ 2026، قسائم العطلات في مبلغ 1450 لي للموظف “.
ويتم إصدار قسائم العطلات للأعوام 2022- 2026 إلكترونياً فقط.
وكما ظهر في مذكرة الإثبات فإن: “التأثير على نفقات الميزانية المحدد من خلال منح قسائم العطلات بين 1 كانون الثاني 2022 و31 كانون الأول 2026 يبلغ حوالي 8.65 مليار لي. وسيتم منح القسائم ضمن المبالغ المنصوص عليها لهذا الغرض في الميزانية المعتمدة لكل عام.”.
وفي الوقت نفسه، تم تمديد فترة صلاحية قسائم العطلات الصادرة بين كانون الثاني 2020 وأيلول 2020، بغض النظر عن الدعم، لغاية 31 كانون الأول 2022.
وجاء في مذكرة الإثبات: “أثبت منح بدلات العطلات أو مكافآت العطلات في الفترة ما بين 1 تموز 2017 و 31 كانون الأول 2020 ، حسب مقتضى الحال ، في شكل قسائم عطلات تصل إلى 1450 لي ، أنه إجراء له آثار مفيدة على صناعة السياحة الرومانية، مما يشجع مليون موظف روماني في مؤسسات أو شركات حكومية تكون فيها الدولة هي المساهم الوحيد أو المساهم الأكبر الذي يقضي عطلاتهم في البلاد، وقد خفف هذا الإجراء الكثير من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على قطاع السياحة، حيث قضى المواطنون الرومانيون الحاصلون على قسائم شراء حزم سياحية داخل الدولة خلال فترات العطلات التي لم يتم فيها تعليق نشاط هياكل الاستقبال السياحي “.
وعلاوة على ذلك، كان التأثير التكميلي لهذا الإجراء هو الزيادة في عدد طلبات الترخيص لوحدات الإقامة. على المستوى الوطني، وكانت نسبة الزيادة 10٪ مقارنة بالسنوات السابقة.
ولأنه إجراء أثبت فعاليته، فقد قررت الحكومة تمديده للفترة من 1 كانون الأول 2021 إلى 31 كانون الأول 2021، وتم تمديد صلاحية قسائم العطلات الصادرة بين آذار وكانون الأول 2019 حتى 31 أيار2021، في سياق الوضع الوبائي الناجم عن انتشار كوفيد-19.
ويقول المبادرون بالمشروع أنه: ” نظراً لاستمرار الآثار السلبية للوباء وحقيقة أن عدد حالات الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 لا يزال مرتفعاً للغاية، فمن الضروري تمديد صلاحية القسائم الصادرة بين كانون الثاني 2020 حتى 31 كانون الأول 2022″.
وفي سياق الوباء والقيود المفروضة، لم تتمكن وكالات السفر من تنفيذ بعض الخدمات / حزم الخدمات السياحية التي يشتريها السائحون من خلال قسائم العطلات بشكل صحيح، وفقاً لبنود التعاقد، كما لا يمكن توفيرها بواسطة الخدمة مقدمي الخدمات، وفرض تعويضات السائحين وضمنا رد المبالغ المدفوعة من قبلهم.
كما تشير الوثيقة المذكورة إلى أنه من الضروري تنظيم طريقة التسوية، في السنوات 2022-2026، للأفراد العسكريين وضباط الشرطة وموظفي الخدمة المدنية ذوي الوضع الخاص في نظام إدارة السجون، والموظفين المدنيين في مؤسسات الدفاع العامة والعامة. وموظفي حفظ النظام والأمن في قطاع خدمات السياحة الوطنية.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن المشاورات بشأن القانون الطارئ هذا مع شركاء الحوار الاجتماعي تمت خلال اجتماع لجنة الحوار الاجتماعي، الذي تم تنظيمه في مقر وزارة ريادة الأعمال والسياحة.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 3/12/2021)