وفقاً للصحيفة المالية، فإن عام 2022 هو عام معقد بالنسبة للاقتصاد الروماني. بعد عام 2021 الذي كان أداء الاقتصاد فيه أعلى بكثير من التوقعات في بداية العام، وهو يتبع عام 2021 المعقد لأن تقدم الاقتصاد جاء مع تكلفته، أي زيادة العجز المزدوج – العجز التجاري وتأثيره على عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية.
وكذلك، بلغ معدل التضخم في بداية العام، في الإسقاط الذي بنيت عليه الميزانية في بداية عام 2021، ووصل إلى 2.5٪ في نهاية العام، وبلغ 7.8٪ في تشرين الثاني ويتوقع أن يبلغ 7.7٪ بحلول نهاية السنة. ويعتقد المحللون الماليون أن التضخم قد يتجاوز 9٪ إذا لم تضع الحكومة سقفاً لأسعار الطاقة والغاز، ووفقاً لتوقعات البنك الوطني الروماني، فقد يتراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2022. وتعتمد الحكومة في بناء الميزانية في عام 2022 على تضخم في نهاية العام بنسبة 4.7٪، بمتوسط سنوي يبلغ 6.5٪.
وتقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة بـ 440 مليار لي، بزيادة 13٪ عن عام 2021، مدعومة بالتضخم (تزداد إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة، ثاني أهم مورد لموازنة الدولة، مع ازدياد التضخم). يعتبر المحللون الماليون الزيادة في الإيرادات متفائلة، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات المالية، حيث تأمل الحكومة في جمع أكثر من 10 مليارات لي أكثر من تحصيل ضرائب أفضل.
وبلغ العجز التجاري لرومانيا، أي قيمة صادرات السلع مقابل قيمة الواردات 23.5 مليار يورو في نهاية عام 2021 وهو مستوى قياسي يضغط على العملة الوطنية مع انعكاساته في عموم الاقتصاد. وفي عام 2022، سيصل العجز التجاري لرومانيا إلى أكثر من 26 مليار يورو، ولا توجد احتمالات لتخفيضه، على الأقل في المدى القصير.
وبالإضافة إلى جميع مخاطر وتحديات الاقتصاد في عام 2022، هناك تأثير للأزمة الصحية في جميع أنحاء أوروبا. كما أن تطور الاقتصاد الأوروبي هو عامل رئيسي لأداء الاقتصاد الروماني، حيث تعد منطقة اليورو إلى حد بعيد الشريك التجاري الأكبر لرومانيا.