اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحاً لإجراء جديد للمساعدة المالية الكلية لجمهورية مولدوفا، بقيمة تصل إلى 150 مليون يورو.
وسيتم تقديم حوالي 30 مليون يورو على شكل منح و120 مليون يورو على شكل قروض متوسطة الأمد، وفقاً لتقارير إعلامية.
كما يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على القرار قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد: “تواصل المفوضية الأوروبية العمل مع الشعب المولدوفي في هذه الأوقات الصعبة إلى جانب البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، وستوفر هذه المساعدة المالية الجديدة كلاً من المنح والقروض بأسعار مواتية لدعم اقتصاد جمهورية مولدوفا في العامين المقبلين، وكالعادة، سيكون هذا التمويل مشروطاً بالوفاء بالتزامات السياسة لمعالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحاً التي تؤثر على التنمية الاقتصادية في مولدوفا.
وستكون المدفوعات مشروطة بشكل صارم بإحراز تقدم كبير في برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروط سياسات محددة يتم الاتفاق عليها بين جمهورية مولدوفا والاتحاد الأوروبي من خلال مذكرة تفاهم، كما تهدف هذه الظروف السياسية إلى معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حُددت في السنوات الأخيرة في اقتصاد مولدوفا ونظام الحوكمة الاقتصادية، وكذلك في مجالات رئيسية أخرى، كمكافحة الفساد وسيادة القانون وأمن الطاقة، وستتماشى الشروط مع التزامات مولدوفا بموجب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك مع عمليات دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة الشاملة.
(المصدر: مولد برس، بتاريخ 4-1-2022)