✎ يون كريستيو
في بداية العام الجديد من المعتاد أن يقوم مؤرخو اللحظة وهم المعلقون على المشهد الداخلي والخارجي، بعمل نبوءات. ولم تأخذ أي نبوءة في الحسبان هجمة الوباء في أوائل عام 2020 وهو حدث ضرب البشرية أكثر من حرب عالمية. لذلك ثبت أن جميع النبوءات قد كانت كاذبة.
لقد كان ذلك درساً لمؤرخي اللحظة. الدرس الذي يجب أن تعرفه:
إن التاريخ كلمة من جنس المؤنث (باللغة الرومانية). وبالتالي قد يكون لديها “حساسيات”.
بالنظر إلى هذا الدرس لن أبدأ الآن في بداية العام في نبوءات حول ما سيحدث في عام 2022. ولا حتى داخلياً على الرغم من أنه هنا يمكن أن نفكر بالمستقبل وفق المنطق وبعض المعلومات التي لدينا. لكن سوف نكتب ما يجب أن يحدث في عام 2022 في سياق وعلامة التغيير السياسي الكبير الذي شاهدناه في رومانيا في نهاية عام 2021.
تم في 25 تشرين الثاني 2021 انتهاء أزمة سياسية استمرت شهرين تقريباً، وهي واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي أعقبت ثورة كانون الأول 1989 في رومانيا وجاءت إلى قصر فيكتوريا الحكومة فريدة من نوعها:
إنها حكومة اتحاد وطني عملية، تقوم على أغلبية برلمانية ساحقة، يقودها رجل عسكري محترف.
وقيل إن هذه الحكومة لن تكون الأولى من هذا النوع ما بعد 1989. وقيل أيضاً إن وضعاً مماثلاً جداً بما حدث بعد انتخابات عام 2012 حيث فاز بها التحالف السياسي من المكون حزبي PNL وPSD. فلنقارن البرلمان بعد انتخابات 2012 مع البرلمان بعد 25 تشرين الثاني 2021:
هيكل البرلمان في عام 2012
مجلس الشيوخ (176 مقعداً)
السلطة: لتحالف أنقذوا رومانيا USL (122 مقعداً) – 69.32٪
وبالتالي فإن السلطة لديها 69.32٪ في مجلس الشيوخ.
المعارضة لديها النسب التالية: 54 مقعداً – أي 30.68٪ كما يلي:
تحالف اليمين الروماني (ARD – PD-L) 22 مقعداً
حزب PNȚCD – 1 مقعد
حزب القوة المدنية Forța Civică – 1 مقعد
حزب PP-DD – 21 مقعداً
حزب UDMR – 9 مقاعد
مجلس النواب (412 مقعداً)
السلطة: USL (273 مقعداً) – 66.26٪
المعارضة لديها النسب التالية: 121 مقعداً – أي 29.37٪ كما يلي:
تحالف رومانيا الأيمنية (ARD – PD-L) 52 مقعداً
حزب PNȚCD – 3 مقاعد
حزب Forța Civică – 56 مقعداً
حزب PP-DD – 47 مقعداً
حزب UDMR – 18 مقعداً
هيكل البرلمان في عام 2022
مجلس الشيوخ (136 مقعداً)
السلطة: 97 مقعداً – 71.32٪ كما يلي:
PNL (41 مقعداً) وPSD (47 مقعداً) وUDMR (9 مقاعد)
المعارضة: 39 مقعداً – 28.68٪ كما يلي:
USR-PLUS (25 مقعداً) وAUR (14 مقعداً)
مجلس النواب (330 مقعداً)
السلطة: 242 مقعداً – 73.63٪ كما يلي:
PNL (93 مقعداً) وPSD (110 مقعداً) UDMR (21 مقعداً) والأقليات (18 مقعداً)
المعارضة: 88 مقعداً – 26.67٪ كما يلي:
USR-PLUS (55 مقعداً) وAUR (33 مقعداً)
بعبارة أخرى، من وجهة نظر برلمانية، فإن العلاقة بين السلطة والمعارضة في عام 2022 قريبة من تلك التي كانت في عام 2012.
نعم، لكن اليوم الرئاسة الرومانية إلى جانب قوات السلطة.
كان تحالف USL على الرغم من الأغلبية في البرلمان، تعارضه الرئاسة.
فكانت المعارضة بعد انتخابات 2012 أقوى بكثير مما هي عليه الآن:
كان الرئيس إلى جانبها.
وكان للأحزاب التي شكلتها كل الأسباب للتعاون في البرلمان ولم يستبعدوا بعضهم البعض كما هو الحال الآن مع USR وAUR.
وبمثل هذه الأغلبية القوية والمعارضة الضعيفة بشكل لا يصدق الآن، كحصة في البرلمان وكوحدة (لم تكن أحزاب المعارضة بعد عام 2012 تستبعد بعضها البعض كما هو الحال مع USR-PLUS وAUR الآن) يمكننا القول أنه في عام 2022 لدى رومانيا السلطة الأقوى (إذا جاز التعبير) لفترة ما بعد ثورة 1989.
وتكمن محنة رومانيا في فترة ما بعد كانون الأول 1989 في وجود قوة ضعيفة، إما بسبب الأغلبية البرلمانية الهشة أو بسبب الصراع بين الرئيس والبرلمان.
لقد مر شهر كامل على تنصيب الحكومة الحالية ونحن في عام 2022. خلال هذه الفترة يمكننا القول إنه داخل التحالف الحاكم تم القضاء على الصراعات المعروفة بين الحزبين الأساسيين مهما حتى وقت قريب أعداء. وخلال هذه الفترة أيضاً اعتاد ناخبو الحزبين على تغيير التحالف في 25 تشرين الثاني 2021 اعتادت الأحزاب مع رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا.
إن تشكيل تحالف PNL-PSD-UDMR–الأقليات له ما يبرره تاريخياً فقط إذا تم استخدام القوة الهائلة التي تحتفظ بها السلطة الحالية (في البرلمان والحكومة والرئاسة) لإعادة ضبط رومانيا من الصفر والجديد من خلال الشروع وتبني وتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها رومانيا لاستكمال تحديثها.
هل سيحدث هذا في عام 2022؟
سيحدث إذا تم استيفاء ثلاثة شروط:
أ) يجب ألا يتفكك التحالف خلال عام 2022.
ب) يجب أن يكون التحالف متحداً بشكل كافٍ لتعزيز الإصلاحات بما في ذلك الإصلاحات الأقل شعبية.
ج) تحوّل أحزاب التحالف أنظارها من مصلحة الحصول على “رأس المال” الانتخابي إلى تطبيق مصلحة إصلاح رومانيا.
وقد تؤثر الإصلاحات على مصلحة كل حزب في صناديق الاقتراع.
هناك عامان حتى انتخابات 2024.
ومن التجربة حتى الآن من المعروف أن استطلاعات الرأي يجب أن تصبح شاغلاً للأحزاب منذ عام واحد قبل الأخير قبل الانتخابات أي في هذه الحالة بدءاً من عام 2023.
فبقي عام 2022 هو العام الوحيد الذي تستطيع فيه أحزاب التحالف وضع ناخبيها ومصلحتها الانتخابية “بين قوسين” أي بالانتظار أو في المرتبة الثانية من الأهمية من أجل تعزيز الإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية.
لذلك، فإن عام 2022 هو العام الوحيد الذي يمكن فيه للسلطة الرومانية الحالية إعادة ضبط رومانيا.
وإذا تم تفويت 2022، لا أعتقد أن رومانيا ستحظى بمثل هذه الفرصة في الفترة التي تبدأ من عام 2021، أي أكثر من عقد.
هل قادة الأحزاب في الائتلاف الحالي على علم بذلك؟
هل يدرك هذا الأمر كلاوس يوهانيس الذي هو من شكّل التحالف الحالي في عام 2021؟
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 06/01/2022)