يتوقع المصرف الوطني الروماني أن يصل التضخم في نهاية الربع الثاني من 2022 إلى نسبة 11.2٪، وإلى نسبة 10.2٪ في نهاية الربع الثالث من هذا العام و9.6٪ في نهاية الربع الرابع من عام 2022، وفقاً للتقرير الفصلي حول التضخم نشر بتاريخ 11/02/2022.
ويقول التقرير : “يتأثر المسار المتوقع للمعدل السنوي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين بشكل كبير بالتطور المستقبلي لأسعار منتجات الطاقة، المثقل بالشكوك وعدم اليقين. تتضمن التوقعات الحالية تسارع التضخم في شهر نيسان 2022، عند انتهاء فترة تطبيق إجراءات الحد الأعلى وتعويض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للسكان، وفقا للتشريعات المعمول بها في وقت نشر هذا التقرير. وبعد ذلك، فإن معدل التضخم السنوي سوف يتباطأ تدريجياً بالربع الأول من عام 2023 وليحتد في نيسان 2023، على خلفية تأثير أساسي مواتٍ. والقيم المتوقعة هي 9.6٪ في كانون الأول 2022، و3.2٪ في كانون الأول 2023، مع مساهمة مباشرة كبيرة قدرها 6.3٪، ديناميات أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي) في نهاية هذا العام.
ووفقاً للمصدر المذكور، لا يزال معدل التضخم السنوي CORE2 المعدل يشهد، على المدى القصير، زيادات في تكاليف الإنتاج، مع أنه صُمم كي يشهد ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2022. مع تبديد تدريجي لهذه الضغوط من جانب عوامل العرض، وتحت تأثير المحددين الأساسيين، فإن الاتجاه التصاعدي للمؤشر سيكون عكسياً، ومن المتوقع حصول تباطؤ تدريجي، والعودة إلى الحد الأعلى لفترة الهدف في الربع الأول من 2023.
ويتم تقدير ميزان المخاطر حول إسقاطات معدل التضخم السنوي ليميل قليلاً نحو الانحراف صعوداً من المسار الموصوف في سيناريو الأساس. وفي السياق الحالي، لا تزال مصادر ملحوظة من الشكوك تأتي من التطورات المستقبلية في أزمة الطاقة والأزمة الصحية.
وأوضح أدريان فاسيليسكو، الاستشاري الاستراتيجي في المصرف الوطني الروماني، مؤخراً لوكالة آجيربرس، أن رومانيا لم يكن لديها تضخم من رقمين منذ عام 2004 عندما نزل من أكثر من 10٪ إلى 9٪.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 11/02/2022)