أعلنت رومانيا أنها ستنسحب من بنك الاستثمار الدولي (BII) والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي (BISE)، بشكل منسق مع كل من بولندا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وبلغاريا، جاء ذلك خلال تصريح لوزير المالية أدريان كتشيو Adrian Câciu في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأعمال الاقتصادي والمالي الذي جرى مساء الأربعاء بتاريخ 2/3/2022.
وأضاف الوزير: “تدعم رومانيا بقوة التدابير المنسقة على المستوى الأوروبي في هذه الأزمة، وهي ملتزمة بالكامل بتنفيذ جميع العقوبات المتفق عليها. في الوضع الحالي، من الأهمية بمكان أن تسهم جميع الدول الأعضاء في الدفاع عن قيمنا الأساسية. وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة وإحداثيات لتقاسم عبء التكلفة وكذلك المخاطر المستمدة من هذه الأزمة “.
كما أشار أدريان كتشيو أيضاً إلى أن المناقشة الخاصة بتنقيح ميثاق النمو والاستقرار يجب أن تعكس النهج المرن للاستثمار العام والإنفاق في مجال الدفاع.
وتبادل وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 2/03/2022 عبر مؤتمر فيديوي وجهات النظر حول تنسيق الجوانب الاقتصادية والمالية في سياق الأزمة في أوكرانيا.
وقدم نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، معلومات عن الوضع الاقتصادي الحالي والآثار المباشرة أو المتوقعة للعقوبات الأوروبية المفروضة على الاتحاد الروسي.
كما أجرى كل من، المفوض الأوروبي باولو جينتيلوني، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ويرنر هوير، ومدير آلية الاستقرار الأوروبي، كلاوس ريغلينغ، تقييم لتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وكذلك على الاقتصاد الأوروبي.
ومن بين أهم العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات المصرفية المالية هي تجميد الأصول لـ 7 بنوك روسية، وحظر شراء الأسهم في الاتحاد الأوروبي من قبل شركات الدولة الروسية، وتقييد إيداعات المواطنين الروس إلى حوالي 100.000 يورو كحد أقصى في البنوك الأوروبية، وحظر شراء السندات الأوروبية من قبل روسيا وتجميد احتياطيات البنك المركزي في الاتحاد الروسي.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 2/3/2022)