منتدى دافوس. تحذيرات بشأن “عاصفة اقتصادية”: “لدينا أربع أزمات على الأقل”. يمكن أن يلي الركود العالمي

بعد عامين من التوقف بسبب الوباء، تعود النخبة السياسية والاقتصادية العالمية إلى دافوس.  

حذرت النخبة السياسية والاقتصادية في منتدى دافوس من تهديدات متعددة للاقتصاد العالمي، مما يشير إلى خطر الركود في جميع أنحاء العالم، وفقاً لرويترز.

يقام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي وسط نمو التضخم المتسارع، والذي وصل إلى مستويات قياسية في العقود الماضية في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. قوضت هذه الزيادات في الأسعار ثقة المستهلكين، وهزت الأسواق المالية العالمية، التي أجبرت البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لزيادة أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، بدأت التداعيات على أسواق النفط والغذاء نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط، وتراكم العراقيل الناجمة عن كوفيد-19 في الصين، تزيد من الأزمات.

وقال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك: “لدينا ما لا يقل عن أربع أزمات، وهي أزمات متضافرة. لدينا تضخم كبير، ولدينا أزمة طاقة، ولدينا أزمة غذائية ولدينا أزمة مناخية. ولا يمكننا حل المشكلات إذا ركزنا فقط على إحدى الأزمات”.

وقال هابيك خلال مناقشة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “لكن إذا لم يتم حل أي من المشاكل، أخشى حقاً أن نواجه ركوداً عالمياً له تأثير غير عادي على الاستقرار العالمي”.

وقد قلل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من احتمالات النمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، حيث أشار إلى الحرب في أوكرانيا وسلط الضوء على التضخم باعتباره “خطراً واضحاً وحاضراً”.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي ستتحدث في دافوس اليوم الثلاثاء 24/5/2022، من أن النمو الاقتصادي والتضخم هما في مسارين متعاكسين، لأن الضغوط المتزايدة تقلل من النشاط الاقتصادي وتؤثر على القوة الشرائية للأسر.

وقالت في مدونتها يوم الاثنين: “يمكن أن تكون حرب روسيا – أوكرانيا نقطة حاسمة لفرط العولمة.”

وأضافت لاجارد: “قد يتسبب ذلك في أن تصبح سلاسل التوريد أقل فعالية لفترة ما، وخلال الانتقال، يمكن أن تخلق ضغوطاً أكثر ثباتاً على تكاليف الاقتصاد”.

ومع ذلك، فقد وعدت، من حيث الجوهر، بزيادة أسعار الفائدة في شهري تموز وأيلول، من أجل وقف التضخم، حتى لو كانت زيادة تكاليف المديونية ستؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي.

ففي حين تشعر أن أزمة أوكرانيا بأنها أقوى في أوروبا، إلا أن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يواجه أعلى الضغوط على الأسعار.

(المصدر: www.digi24.ro.، بتاريخ 23/05/2022)